قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، أمس الاثنين (24 أغسطس/ آب 2015)، في أولى جلسات محاكمة الأمين العام السابق لجمعية «وعد» إبراهيم شريف بتهمة الترويج لتغيير نظام الحكم والتحريض على كراهية النظام، تأجيل القضية إلى جلسة 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2015، للاطلاع والرد مع التصريح بنسخة من أوراق الدعوى للدفاع الحاضر مع المتهم، مع استمرار حبسه على ذمة القضية.

وخلال الجلسة، طلبت هيئة الدفاع نسخة من أوراق الدعوى والاطلاع والرد وإخلاء سبيل شريف مع السماح له بالتحدث، فوافقت المحكمة، إذ أخرج ورقة من جيبه مكتوبة قرأها قائلاً إنه أخبر النيابة العامة بأن لديه خصومة شخصية مع من حقق معه، وذلك بسبب طلب المحقق منه التوقيع على تعهد، بعد صدور العفو الملكي بحقه من قبل جلالة الملك، ولكنه رفض ذلك وأبلغه بأن «العفو الملكي غير مشروط، ولن أوقع أي شيء لكون الإجراءات لا تلزمه بالتوقيع على التعهد».

إبراهيم شريف يفنّد التهم الموجهة ضده... ويؤكد أنه ضد العنف

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

شرعت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس بمحاكمة الأمين العام السابق لجمعية «وعد» إبراهيم شريف بأولى جلساته بتهمة الترويج لتغيير نظام الحكم والتحريض على كراهية النظام.

وقررت المحكمة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين، إبراهيم البوفلاسة ومحمد عزت، وأمانة سر يوسف بوحردان، تأجيل القضية لجلسة 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 للاطلاع والرد مع التصريح بنسخة من أوراق الدعوى للدفاع الحاضر مع المتهم مع استمرار حبسه على ذمة القضية.

وأسندت النيابة العامة لإبراهيم شريف أنه في 10 يوليو/ تموز 2015، روّج وحبّذ تغيير النظام السياسي للدولة بوسائل غير مشروعة بأن دعا في كلمة ألقاها في محفل عام للخروج في ثورة على نظام الحكم ومواجهة السلطات الشرعية فيها، وتقديم التضحيات خلالها بالنفس والتي تصل إلى حد الموت من أجل الوصول إلى تغيير نظام الحكم القائم بالبلاد، وذلك على خلاف أحكام الدستور والقانون وحال كونه عائداً. كما أسندت له النيابة أنه حرض علناً على كراهية نظام الحكم والازدراء به، بأن نسب إلى السلطة تهميشها طائفة من المجتمع وممارستها التمييز وسرقة الحقوق، ودعا للاستمرار في الحراك من أجل تغيير النظام الحاكم المرسوم بالدستور.

وقد حضر مع شريف هيئة دفاع مكونة من المحامي حسن رضي والمحامي عبدالله الشملاوي والمحامي محمد أحمد والمحامي عيسى إبراهيم، إذ تلت المحكمة التهم المسنودة لشريف من قبل النيابة فأنكرها، فيما طلبت النيابة تطبيق مواد الاتهام وتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.

وبعدها طلبت هيئة الدفاع نسخة من أوراق الدعوى والاطلاع والرد وإخلاء سبيل شريف مع السماح له بالتحدث فوافقت المحكمة، حيث أخرج ورقة من جيبه مكتوبة قرأها قائلاً إنه أخبر النيابة بأن لديه خصومة شخصية مع من حقق معه، وذلك بسبب طلب المحقق منه التوقيع على تعهد بعد صدور العفو الملكي بحقه من قبل جلالة الملك، ولكنه رفض ذلك وأبلغه بأن العفو الملكي غير مشروط ولن أوقع على أي شيء لكون الإجراءات لا تلزمه بالتوقيع على التعهد.

وسألت المحكمة المتهم: هل أخبرت هيئة الدفاع بهذه الواقعة فجاء الرد من هيئة الدفاع بأن المتهم أخبرهم شفوياً، فعاد شريف للقراءة مرة أخرى من الورقة مؤكداً أنه لم يزدرِ النظام أو يدعو إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، وأنه يرفض أعمال العنف وتبرير أي منها مهما كانت الأسباب لأنه يؤمن بأن العنف يفسد الحياة السياسية ويخرب النسيج الاجتماعي، وقال إن ما ورد في الكلمة التي ألقاها لم تتناول نظام الحكم بل كانت موجهة في أجزاء منها لنقد الحكومة، وعلى إيجاد حل سياسي للأزمة ومصالحة وطنية.

وقال كما ركزت على إيجاد حل سياسي للأزمة ومصالحة وطنية، ونبه إلى خطورة بقاء الأزمة من دون حل وخصوصاً بسبب المصاعب الاقتصادية التي يواجهها الجميع بسبب انهيار أسعار النفط.

وذكر بأنه قال كلاماً مشابه لهذا في مقابلة مطولة مع صحيفة (الوسط) وطرح من خلالها بناء الجسور المتقطعة بين أطراف العمل الوطني وتفهم مخاوف ومطالب كل طرف سعياً من أجل المصالحة الوطنية الشاملة.

وتتمثل تفاصيل القضية كما شهد بها ملازم بإدارة المباحث والأدلة الجنائية بأنه ومن خلال متابعته جميع الأنشطة الضارة بأمن المملكة، ثبت لديه بأن المتهم والذي سبق إدانته وآخرين في قضية محاولة قلب نظام الحكم، وبعد الإفراج عنه، قد درج على عمل عدد من المداخلات الإعلامية والمشاركات العامة، عرّض فيها بالسلطات في البلاد إلى أن ألقى خطبة بمأتم وصف فيها نظام الحكم بالمستبد، ونسب إليه انتهاجه الطائفية وممارسة التمييز والتهميش والقمع، وحرض صراحة على الخروج بثورة على النظام من أجل تغييره، وذلك إلى حد الموت على أن تفوق تلك الثورة ما أسفرت عنه أحداث فبراير/ شباط 2011. وأوضح الشاهد بأن ما وقع من المتهم عقب الإفراج عنه يكشف بأن لديه أجندة وتوجيه بالاستمرار في نشاطه الإجرامي والعمل بجدية لتهييج الناس واستثارتهم ومن ثم تهيئة الأمور لتصل إلى ما يفوق في آثاره ما حدث في فبراير 2011، فيما ثبت من اطلاع النيابة على التسجيل الخاص بكلمة المتهم في المأتم، دعوته للخروج في ثورة على النظام مؤكداً على أن التغيير قد حان أوانه وحضّ على المثابرة على ذلك، لكن المتهم أنكر في التحقيقات وقال أن لفظ «الثورة» تعبير مجازي ولا يقصد به اقتلاع النظام، ولكن ثورة إصلاحية.

إلى ذلك، صرح المحامي العام بالنيابة الكلية وائل بوعلاي بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد نظرت أمس الاثنين (24 أغسطس 2015) أولى جلسات محاكمة أحد المتهمين بارتكاب جريمة الترويج لتغيير النظام السياسي في البلاد باستخدام وسائل غير مشروعة والتحريض علانية على كراهية النظام والازدراء به.

هذا وقد انعقدت المحاكمة في جلسة علنية وفقاً لما يقضي به القانون، وبحضور المتهم ومعه محاموه وأبدوا دفاعهم وطلباتهم، وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 12/10/2015 للاطلاع والرد والتصريح بنسخة من الأوراق.

وقد طلب ممثل النيابة العامة تطبيق مواد الاتهام ومعاقبة المتهم بمقتضاها، وطلب الاستناد في ذلك إلى الأدلة المادية والقولية ومنها تسجيل خطبة ألقاها في محفل عام جاء فيها ما يقيم الاتهام في حقه.

وكانت النيابة قد تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث الجنائية بقيام المتهم وهو أحد المحكوم عليهم في قضية محاولة قلب نظام الحكم العام 2011 والمفرج عنه مؤخراً بناءً على عفو ملكي، بإلقاء كلمة في إحدى الفعاليات العامة تضمنت دعوة صريحة إلى الخروج في ثورة ضد نظام الحكم المرسوم بالدستور بغية تغييره وتقديم كل التضحيات في سبيل ذلك إلى حد الموت، متجاوزاً حدود حرية التعبير وإبداء الرأي، وجاء في البلاغ أن ما وقع من المتهم وما صدر عنه من دعوة إلى استخدام العنف يكشف عن أن لديه أجندة وتوجيهات بالاستمرار في النشاط الإجرامي ذاته الذي سبق أن أدين عنه وآخرين بمحاولة قلب نظام الحكم، وذلك بالعمل مجدداً على إثارة الفوضى والاضطرابات في البلاد لتكرار محاولة إسقاط النظام.