قال المحامي عبدالله الشملاوي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الإثنين (24 أغسطس/ آب 2015) إن الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي السابق إبراهيم شريف أنكر تهمة تحبيذ إسقاط النظام بالقوة والتحريض على كراهيته ووصف التهم بالتفتيش في الضمير ومحاكمة النوايا.

وأشار الشملاوي أنه تم تأجيل قضية إبراهيم شريف لجلسة 12 أكتوبر/ تشرين الأول ليطلع الدفاع على الأوراق وسيصدر القرار في طلب الإفراج بآخر الجلسة.

وقررت المحكمة استمرار حبس شريف.

إلى ذلك، صرح المحامي العام بالنيابة الكلية وائل بوعلاي بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد نظرت اليوم الإثنين (24 أغسطس/ آب 2015) أولى جلسات محاكمة أحد المتهمين لارتكاب جريمة الترويج لتغيير النظام السياسي في البلاد باستخدام وسائل غير مشروعة والتحريض علانية على كراهية النظام والازدراء به.

هذا وقد انعقدت المحاكمة في جلسة علنية وفقاً لما يقضي به القانون، وبحضور المتهم ومعه محاميه وأبدوا دفاعهم وطلباتهم، وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 12/10/2015 للاطلاع والرد والتصريح بنسخة من الأوراق.

وقد طلب ممثل النيابة العامة تطبيق مواد الاتهام ومعاقبة المتهم بمقتضاها، وطلبت الاستناد في ذلك إلى الأدلة المادية والقولية ومنها تسجيل خطبة ألقاها في محفل عام جاء فيها ما يقيم الاتهام في حقه.

وكانت النيابة قد تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث الجنائية بقيام المتهم وهو أحد المحكوم عليهم في قضية محاولة قلب نظام الحكم عام 2011 والمفرج عنه مؤخراً بناء على عفو ملكي، بإلقاء كلمة في إحدى الفعاليات العامة تضمنت دعوة صريحة إلى الخروج في ثورة ضد النظام الحكم المرسوم بالدستور بغية تغييره وتقديم كل التضحيات في سبيل ذلك إلى حد الموت، متجاوزاً حدود حرية التعبير وإبداء الرأي، وجاء في البلاغ أن ما وقع من المتهم وما صدر عنه من دعوة إلى استخدام العنف يكشف عن أن لديه أجندة وتوجيهات بالاستمرار في ذات النشاط الإجرامي الذي سبق أن أدين عنه وآخرين بمحاولة قلب نظام الحكم، وذلك بالعمل مجدداً على إثارة الفوضى والاضطرابات في البلاد لتكرار محاولة إسقاط النظام.