عاد نظام التأمين ضد التعطل، والذي يستقطع 1 في المئة من رواتب العاملين في القطاعين العام والخاص، إلى الواجهة، بعد أيام من كشف مسئولي وزارة العمل أن فائض صندوق التعطل بلغ 400 مليون دينار.
الاستقطاع الذي لم ينل رضا المواطنين منذ إقراره قبل 96 شهراً حتى الآن، أثار جدلاً واسعاً في ظل «تعقّد» الأوضاع المعيشية وتوجّه الحكومة لإعادة توجيه الدعم فيما يخص السلع الرئيسية.
في قبال ذلك، قامت وزارة الداخلية منذ شهر أبريل/ نيسان الماضي باسترجاع قيمة المبالغ المستقطعة عن موظفيها منذ إطلاق المشروع في العام 2006، مما يجعل جميع وزارات ومؤسسات الحكومة مطالبة بأن تحذوا حذو وزارة الداخلية التي قامت بإرجاع حقوق موظفيها.
لا يُعرف بعد ما إذا كانت خطوة وزارة الداخلية بإرجاع مبالغ التأمين ضد التعطل لموظفيها بأثر رجعي من موازنتها الخاصة أو من فائض صندوق التأمين ضد التعطل، إلا أن الخطوة فتحت الباب على مصراعيه إلى مطالبات من قبل جميع موظفي القطاعين العام والخاص للمعاملة بالمثل، وإسقاط استقطاع الـ1 في المئة عن كواهلهم أيضاً، بإرجاع ما استقطع منهم بأثر رجعي.
في العام 2010 ظهر إلى السطح، عبر تصريحات مسئولين حكوميين، وجود خبراء اكتواريين لإعداد دراسة اكتوارية خاصة بنظام التأمين ضد التعطل، ووضع التصورات الأولية لتحسين مزايا النظام... ومنذ ذلك الحين حتى الآن لم يسمع أحدٌ عن تلك الدارسة ونتائجها وتصوراتها، وما آلت إليه، وسط رفض لتحسين تلك المعايير، وكذلك رفض لجملة مقترحات نيابية رُفعت للحكومة.
منذ بدء سريان نظام التأمين ضد التعطل في يونيو/ حزيران 2007 ولغاية فبراير/ شباط 2012، بلغ الرصيد الفائض في نظام التأمين ضد التعطل 228.3 مليون دينار، فيما لم تتجاوز كلفة التعويضات والإعانات التي صرفت للفترة نفسها 23.6 مليون دينار فقط! ثم ارتفع الفائض مع نهاية العام 2014 إلى 400 مليون دينار!
من الواضح أن الفائض في موازنة نظام التأمين ضد التعطل، وتوجّه جهات رسمية إلى إسقاط الاستقطاع عن موظفيها، سيفتح الباب أمام شهية السلطة التشريعية إلى إعادة فتح الباب من جديد بشأن تغيير مزايا النظام، أو إلغاء النظام وتحمّل الدولة أعباءه بشكل كامل، كما كان مقترحاً من قبل، وهو ما ترفضه الحكومة، إذ ترى أنه ليس بمقدورها تحمّل حصة المؤمّن عليهم، نظراً لأن تحميل الحكومة حصة المؤمّن عليهم يجعل من هذا النظام نظاماً للضمان الاجتماعي يقدّم مساعدات أكثر منه نظاماً تأمينياً يغطي خطر التعطل عن العمل. إن الحكومة تتحمل في الأساس 1 في المئة من أجور المؤمّن عليهم كصاحب عمل، و1 في المئة من أجور المؤمّن عليهم كحكومة، وبالتالي من الصعب تحميل الحكومة عبء التمويل وحدها، ولاسيما أن أغلبية العاملين في القطاع الخاص هم من العمالة الوافدة.
كانت الفكرة النيابية التي رفضتها الحكومة تقوم أيضاً على تحويل نظام التأمين ضد التعطل من نظام تأميني تكافلي إلى نظام للضمان الاجتماعي ضد التعطل، وتحميل الحكومة التبعات المالية كافة التي يتطلبها التشريع الذي ينظم الضمان الاجتماعي بوصفها مسئولة بحكم الدستور عن تحقيق الضمان الاجتماعي للمواطنين ورفع الحد الأدنى لإعانة التعطل سواء بالنسبة للجامعيين أو غير الجامعيين.
الحكومة رفضت أيضاً من قبل مقترحاً نيابياً بجعل استقطاع الـ1 في المئة اختيارياً للمواطنين وإجبارياً على غير البحرينيين، إذ رأت أن ذلك المقترح سيفرّغ القانون من محتواه، بسبب أن كثيراً من المواطنين في القطاعين سينسحبون من نظام التأمين ضد التعطل، وهو الأمر الذي لا يمكن أن تتحمّله الحكومة لوحدها.
من المؤكد أن الحكومة ستكون أمام معضلة حل إشكالية نظام التأمين ضد التعطل الذي بدأ صندوقه في التضخم على حساب حقوق المواطنين، دون تحسين في مزايا تعويضات النظام أو حتى تقليص نسبة الاستقطاعات.
كما أنها ستكون أمام معضلة، إسقاط الاستقطاع عن موظفي مؤسسات حكومية وتعويضهم عما استُقطع منهم طوال السنوات الماضية، وإبقائه على الآخرين، ما قد يدخلها في إشكالية «التمييز» بين الموظفين العاملين في القطاع العام أولاً، ومن ثم بين القطاعين العام والخاص ثانياً.
لقد بات من الضروري أن تبحث الحكومة في المرحلة المقبلة في ظل الأوضاع المالية المتردية، عن مخارج حقيقية لحلحلة ملف نظام التأمين ضد التعطل الذي تضخّم صندوقه، فيما قلّت أعداد المستفيدين منه، وسط تذمّر الموظفين والعاملين من الاستمرار في استقطاع رواتبهم لزيادة فائض ذلك الصندوق فقط.
إقرأ أيضا لـ "هاني الفردان"العدد 4734 - الأحد 23 أغسطس 2015م الموافق 09 ذي القعدة 1436هـ
نطالب باستفتاء
لابد من استفتاء عام للموظفين حول النظام الجديد
بحراني
شباب انا مو وياكم في كل واحد ياخد ضدد التعطل حرام علية الحرام في الي ابقونها
مقال جميلة
يجب عدم التمييز بين المواطنين
بعد 5 سنوات يتضاعف المبلغ
لو اودع المبلغ كوديعة ثابتة في احد البنوك للدول التي تعطي 20‰ لتضاعف المبلغ وبدون اي جهد او خسارة وبربح مضمون ، يودعون 200 مليون فقط ، ويضاعفون مبلغ ضد التعطل ويرضون الجميع ،اذا فيه ارادة وتوجه لذلك ،وشكرا لكم .
ما يمشون لي
أنة ما يمشون لي التعطل بحجة اني طلعت من العمل بارادتي ... سؤال ؟ في احد في العالم يستقيل من العمل اذا كان جيد يعني طلعت من غير ارادتي
اكثر مشاريع الحوكمة فاشلة وهذا المشروع لايستثتي من القاعدة ....... بل هو مثال حي لاثبات هذه القاعدة
السبب في فشل جميع هذه المشاريع لعدم تطبيق مبدء الرجل المناسب في المكان المناسب من جهة و تفشي وانتشار الفساد الاداري من جهة ثانية والتمييز والافلات من العقاب من جهة اخرى ، لو طرحنا مثال واحد فقط لماذا موظفين وزارة الداخلية ارجعت لهم المبالغ المستقطعة منهم فقط وليس الاخرين والسئول الثاني لماذا لم يعطي العاطلين عن العمل حقوقوهم بصورة منصفة وعادلة حتى يئسوا من جدوى مطالبهم لحقوقوهم بسبب تصعيب الاجراءات من تجميع هذه المبالغ في صناديق لايعرف المغزي منها واين ستئول بسبب قرارات المتنفذين الا مسئولة.
رأي
لم يستأذنوا أحد حين استقطعوا ولم يستثمروها بشكل إيجابي كبناء مصانع وتوظيف العاطلين وهاهي تتكدس ودن فائدة وعلى قولة المثل (( لا لي ولا لأحباب قلبي )) والحين وبكل بساطة وزارة الداخلية تتصرف وكأنها خارج نطاق التغطية
اخي هاني
اكتب عن مشكله قائمة 1912 للعاطلين الذين تم توظيفهم بمسمى متدربين في وزارات الدوله ل3 سنوات وتم تسريحهم في 2012 والان بدون وظيفه ولا يحق لهم التامين ضد التعطل بحجة انهم لازالوا في قائمة 1912
شوية صبر وبتقلب الاية
بكرة يجيبون سالفة الحساب الاكتواري ، وهب والى إحنا في عجز مثل سالفة التقاعد، ويجب عمل شيئ لسد العجز. وبدل ما ياخذون 1% راح ياخدون 3%، وبينهون سالفة الفائض ويبقولون هذا في الماضي، والحين أحنا في حالة عجز.
ابو سلمان
الداخلية على راسهم ريشه فى الإسكان فى الصحه ويقلون مافي تميز
احسنت
اصل الفكرة ممتازة ...ولكن التجنيس وزيادة البطالة والاجراءات التعسفية ضد العاطلين والقائمة تطول ...هو الي يخلى الناس تطالب بعدم الدفع
أصل الفكرة ممتازة
اي طبعا من يشفع حق العروس
لان صاحب الفكرة منكم وفيكم صارت الفكرة ممتازة
فشل إدارة الدولة
كما تعلمون عمر هالحكومة ما نجحت في مشروع استثماري ربحي قامت به والحين محصلة ملايين براحة من جيوب المواطنين . ولا في الحلم يرجع قرش الى الشعب
شفاط
بكل بساطة استاذ هاني بتنشفط كما شفطت اموال التأمينات الاجتماعية وكل من ظهور العمال الفقارة
زمن التراجع
هو تجسيد عملي لتراجع عن كل الخطوات الإصلاحية لاغير
لماذا الداخلية فقط؟؟؟
لماذا الداخلية فقط؟؟ نحن موظفون ومواطنون في هذه الدولة أيضاً ونريد أن نسترجع اموالنا (حالنا حال الداخلية). لسنا مواطنون من الدرجة الثانية حسب تصريح وزير الداخلية اليوم اليس كذلك؟!
مقال ملامس للواقع
من حق جميع الموظفين أن يتم معاملتهم دون تمييز فالإسقاط يجب أن يكون على الجميع
نظام التعطل الى أين
بأي حق قطع راتبي ظد التعطل الحكومه هي المسؤوله عن العاطلين في البلد لسي نحن لا نتحمل عبئ العاطلين انتم بالحكومه مسؤولون عنهم ولماذا تقطع من راتبي وانت الحكومه وظفهم من الأفضل ولو براتب يرضاه المواطن
صمت رسمي الى الان
ما اثاره النائب اسامة الخاجة عن قرار وزارة الداخلية والذي الى الان لم نرى توضيح رسمي بهذا الشأن ، وهل كل وزارة تتصرف بشكل منفرد ولها الصلاحيات لوقف الاستقطاع وارجاع الاستقطاعات او انه قانون ملزم للجميع
محمد
هو بصراحة مو مشكلة انه يقصون هالواحد في المئة و تروح حق اخواننا المتعطلين البحرينين (الاصلييين) .. لكن المشكلة انه الفلوس ضايعة حسبتها و ما تندرى وين تروح و المشكلة الاكبر انه حتى المتعطلين ما يستفيدون منها ..
القانون من الاساس
هو قانون جائر من الاساس
فقد استثنى الوزراء والنواب والبلديين والعسكريين
وطبق فقط على الفقراء والمنهكين والان وزرارة الداخلية كملت خيرها باسترجاع مبالغ المدنيين لديها ولن يقف أي مسؤول قبالها
باستثناء أبناء البطة السوداء
رجعوا فلوسنا
ليش بس الداخلية ترجع فلوسهم مو هذا يسمى تمييز ..احنا بعد رجعوا فلوسنا ..وبدل هالجسور اللي بيبنونها خل يسوون بيوت للناس
غلط ترجيع الاموال غلط
كانوا يقدرون يسون مصانع او يستغلونها بمشاريع ادر ارباح اكبر وارباح مستمره ..مافي عقول تفكر مافي عقليات اقتصاديه ...الحمدلله والشكر
مو محليلنكم
خافوا الله بيزات الناس رجعوها الناس مو راضية من الاستقطاع
يعني جم
جم يعني رجعوا ليهم
اثر رجعي
يعني رجعوا لهم آلافات
فلوسهم اللي دفعوها من 2006 !!!
عطونا فلوسنا احنا بعد
مو من حق الداخليه
الاستفراد بالقرار احنا وين قاعدين شنو الاساس القانوني اللي على اساسه اتخذت هذا القرار لو الميزانيه اهتزت بس ما اعتقد لان ميزانيه الامن اكثر الميزانيات بحبحه
بحبحة مين؟
اكثر مشاكل البلد كله من التجنيس ضعضع الميزانية عدل و لكن مازالت ... ماضية و مصرة عليه في احد ممكن يعترض ؟!
الفلوس لهم و الفقر للمواطن
ليش بس وزارة الداخلية
من حق كل الموظفين ان يسقط عنهم الاستقطاع مو بس الا في الداخلية رجعوا فلوسنا
اعيدوا اموالنا
كما فعلت الداخلية اعيدوا اموال بقية الشعب ليش ناس وناس
حان الوقت
نتفق مع الكاتب المبدع بان الوقت حان لمراجعة نطام التعطل بفائض موازنته اصبح من حق المواطنين
نعم ليس من حقهم
هذا اموالنا لماذا تؤخذ وتخزن ونحن احوج لها
استقطاع جائر
لست راضية عن أي مبلغ يستقطع مني وهو حرام لمن سيأخذه
إجراء وزارة الداخلية مخالف للقانون
على أي مبدأ واي قانون تستند الداخلية بإرجاعها المبالغ المستقطعة من موظفيها؟
هذا الإجراء بحد ذاته مخالفة صريحة والداخلية بهذا الإجراء تؤكد أنها دولة داخل دولة. هناك قانون مطبق على الجميع، ولا يحق لأحد مخالفته كائنا من يكون. للداخلية من حيث المبدأ فقط أن تدفع الإستقطاع عن موظفيها ولكن لأنها مربوطة بميزانية الدولة كاملة، فلا يحق لها ذلك. هل للداخلية ولموظفيها أفضلية على بقية العمال؟
بعض الشركات تدفع الإستقطاع عن موظفيها، لكن ذلك ليس له علاقة بميزانية الدولة.
ل
لست راضياً وسوف احاسبهم يوم القيامه
ل
وأنا أيضاً ساحسبهم يوم القيامة .
الداخلية
كيف تستطيع الداخلية سحب الاموال من صندوق التعطل!!؟؟ فوضى البلد!!
واذا دفعت من ميزانيتها الخاصة...فهذا ايضا غريب!! كيف والبلد يستدين ليغطي عجز الموازنة!!
الموضوع دليل تخبط حكومي وفساد
يجب على بقية الوزارات ان يحذو
اذا قامت وزارة الداخلية باسترجاع المبالغ لموظفيها...فيحق لبقية الوزارات الفعل نفسه
فمادا ينتظرون ؟
يقولون يقولون
يقولون اعادو ما اقتطعوه لمنتسبي وزاراة الداخلية يقولون
هدهد
لست ارضا ان يقتطع من راتبي حتى ما دون الواحد ، وما اخد مني محرم على من اخد وهو سارق عقلاً ونقلاً
اطمأن
اطمن اللي اخذته بت عمي هو اللي اخذوا مني .... وبعدين لين فنشوك ليكون تروح لوزارة العمل تتبجبج فصلوني عطوني تأمين ضد التعطل ...
بعد ين لا يوجد لك حق شرعي او قانوني ان تحرم او تشرع لمن اخذ منك للناس حرام ... ليس لك الحق .. الشرع يجيز لهم ذلك
الله يحاسبكم
حرام حرام حرام الله لا يحللكم .هدا المال مغصوب من أصحابه. انا مو ملزم ان ادفع لغيري.