تعتبر قضية اللاجئين السوريين من أهم القضايا التي تسيطر على أجندات دول العالم، ولاسيما في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي الذي يقع عليه اليوم وزر سياسات المنطقة مع معادلات الحلفاء الخاطئة التي أنتجت كارثة إنسانية لا يمكن حلها في وقت قصير، بل ستترك آثارها سلباً على الدول القريبة والبعيدة، هذا إذا لم تتحول هذه الكارثة إلى نزاع وحرب أخرى قد تطرق أبواب دول عدة ليزعزع استقرارها واقتصادها.

بعد أربع سنوات أصبحت أوروبا في وضع لا تحسد عليه، وخاصة مع استمرار تدفق اللاجئين بصورة جعلت التخبط يبدو واضحاً في مسألة التنسيق بين دول الاتحاد الأوروبي. لقد حملت منظمة العفو الدولية في تقرير أصدرته يوليو/ تموز الماضي، دول الاتحاد الأوروبي مسئولية الانتهاكات التي ترتكب بحق اللاجئين والمهاجرين العابرين لدول البلقان هرباً من الموت وسوء العيش في بلدانهم. وحثت المنظمة في تقريرها الدول الأوروبية للسعي إلى وقف الانتهاكات التي ترتكب ضد اللاجئين والمهاجرين في مقدونيا وصربيا وهنغاريا، الذين اعتبرتهم في تقريرها «ضحايا العنف والابتزاز الذي ترتكبه السلطات من جهة والعصابات المجرمة من جهة ثانية»، مشيرة إلى أن هؤلاء العابرين عبر دول البلقان بحثاً عن الأمان والحماية يواجهون عقبات شديدة، ويتحول عبورهم إلى رحلات شاقة محفوفة بالمخاطر والعنف واللامبالاة من قبل السلطات.

وكانت وكالات الأنباء والفضائيات قد تناقلت يوم الجمعة (21 أغسطس/ آب 2015) الانتهاكات التي ترتكب بحق اللاجئين السوريين العابرين لدول البلقان برشهم بالغازات المسيلة للدموع والطلب منهم العودة إلى ديارهم، إضافة إلى التراشق اللفظي والفعلي الذي يمارس بحق هؤلاء اللاجئين القادم أغلبهم عبر اليونان، والتي هي الأخرى تحولت جزرها السياحية إلى ملجأ عبور للاجئين الفارين من الأراضي السورية.

وقد نقل تقرير دويتشه فيله في (20 أغسطس 2015) توقع الحكومة الاتحادية أن يتضاعف عدد اللاجئين الوافدين إلى ألمانيا في العام الجاري الى أربع مرات مقارنة مع أعداد العام الماضي. وقد حذر الأسبوع الماضي مفوض الأمم المتحدة السامي لشئون اللاجئين، أنتونيو غوتيريس، من عدم ترك ألمانيا والسويد لتحمل العبء الأكبر فيما يتعلق بطالبي اللجوء في أوروبا، مطالباً، في مقابلة مع صحيفة «دي فيلت» الألمانية ، بقية الدول الأوروبية بالمزيد من التضامن واستقبال أعداد أكبر من هؤلاء الفارين من هول الحروب والاضطهاد في بلدانهم. وأشار غوتيريس إلى أن المسئولية في ذلك «يجب أن تكون مشتركة... إذ من غير الممكن على المدى الطويل أن تستقبل دولتان أوروبيتان فقط - هما ألمانيا والسويد - السواد الأعظم من اللاجئين».

ووفقاً للأمم المتحدة، فقد وصل إلى أوروبا عن طريق البحر نحو 137 ألف مهاجر في النصف الأول من العام الجاري. كما أن غياب التنسيق جعل من حل هذا الملف أكثر تعقيداً وتحدياً كبيراً لبلد مثل ألمانيا، فهي تعد من أكثر دول الاتحاد استقبالاً بعد السويد للاجئين، وبعدما تردد في الأيام الماضية أن عدد طالبي اللجوء من السوريين إلى ألمانيا في تزايد، وتتوقع الحكومة هناك استقبال 800 ألف طالب لجوء لهذا العام.

وهو ما يعني أن ألمانيا الاتحادية قد تواجه أكبر موجة لاجئين منذ تأسيسها.

الملاحظ أنه مع استمرار التدفق للاجئين، فإن نظام المتابعة بشأن اللجوء والهجرة قد فشل حتى الآن في توفير طرق آمنة ومنتظمة للاجئين والمهاجرين نحو دول الاتحاد الأوروبي. ولذا سيبقى حلم العودة إلى الوطن الأم (سورية) كابوساً، لأنه سيكون بعيد المنال، كما هو حلم العيش بحياة كريمة في أي مكان. وهذا بالضبط ما يعانيه المواطن العربي للأسف الذي أصبح إما لاجئاً في الشتات أو إرهابيّاً متعطشاً للانتقام.