قالت جمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد» عبر بيان لها أمس الأحد (23 أغسطس/ آب 2015) إن الاتهامات التي صدرت بحق الأمين العام السابق لجمعية وعد إبراهيم شريف وتقديمه محبوسا بموجبها إلى المحكمة يوم 24 أغسطس الجاري، «لا أسانيد قانونية لها».

وأضافت «وعد» أن التهم المتمثلة في «الترويج لتغيير النظام السياسي في البلاد والتحريض علانية على كراهية نظام الحكم والازدراء به»، ليست إلا تهما يراد منها استمرار حبس شريف بعد أن أمضى أربع سنوات وثلاثة أشهر من حكمه الصادر بحقه في العام 2012 بالسجن خمس سنوات، حيث امضى أكثر من ثلاثة أرباع المدة بخمسة أشهر دون أن تتحرك السلطات المختصة لتطبيق القانون المنظم لهذه الحالات، بحسب الجمعية.

وأعربت عن تمسكها بالموقف الذي أبداه الأمين العام السابق لجمعية وعد إبراهيم شريف أمام التحقيقات الجنائية والنيابة العامة والذي أكد فيه استخدام حقوقه الدستورية المشروعة في إبداء رأيه، حيث إن ما جاء في كلمته التي يحاكم على أساسها يندرج في إطار حرية الرأي والتعبير المكفولة دستوريا وفي كل المواثيق الدولية ذات الصلة وخصوصاً الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، فضلا عما بشر به ميثاق العمل الوطني في إطار الملكية الدستورية على غرار الديمقراطيات العريقة.

كما طالبت «وعد» بالإفراج عن إبراهيم شريف كونه معتقل رأي يحاكم بناء على أفكاره التي يعتنقها، لافتة إلى أن البحرين بأمسّ الحاجة لتبريد الساحة المحلية بإحداث الانفراج الأمني والسياسي وإشاعة أجواء التسامح وإطلاق الحريات العامة، عبر الإفراج عن جميع معتقلي الرأي.