قال عدد من البحارة الصيادين من منطقة شرق سترة إن «عدداً كبيراً منهم أصبحوا عاطلين عن العمل حالياً بسبب موت الفشوت ومرابي الأسماك، إضافة إلى تضرر البحر بفعل أعمال شفط الرمال والدفان البحري لصالح مشروع شرق سترة الإسكاني وأعمال أخرى».

وأضاف البحارة أن «وزارة الإسكان اجتمعت بنا قبل الشروع في تنفيذ أعمال الدفان لصالح مشروع شرق سترة الإسكاني، للتنسيق حول مصير أصحاب الحظور والقراقير الذين يعملون في موقع المشروع، على أن ترفع تقريراً لإدارة الثروة البحرية والجهات الأخرى المعنية لتعويضنا وضمان عدم البخس بحق أحد، إلا أنها تخلت عنا في النهاية والجهات المعنية كذلك».

وأوضح البحارة في حديثهم إلى «الوسط» أن «أعمال الدفان بدأت لصالح مشروع شرق سترة الإسكاني، ومع الانتهاء من أعمال الدفان تلك، تم الشروع في أعمال دفان أخرى بجانب شركة نفط البحرين (بابكو)، وكذلك البتروكيماويات. وقد أدت أعمال سحب الرمال من مواقع الصيد وكذلك الردم والدفان إلى تضرر محيط كبير جداً من البحر بسبب انتشار الطين الذي أحرق أغلب الفشوت في تلك المنطقة وجعلها غير معروفة أصلاً بعد أن تساوت تماماً مع مختلف مواقع البحر».

وبين البحارة أن «المنطقة التي تم دفانها كانت توجد فيها حظور وتستخدم الحشائش التي تنبت فيها لصالح صيد الأسماك في مواقع أخرى، فهذه من أفضل المناطق التي تعتبر مراعي للأسماك قبل اصطيادها في مواقع أخرى قريبة».

وأكمل البحارة: «وزارة الإسكان استكملت أعمال الدفان لصالح مشروعها الإسكاني، وبدأت أعمال أخرى حالياً لصالح أطراف غير معروفة أو معلنة، وكل ذلك يكون على حساب البيئة البحرية والصيادين من دون أدنى اعتبار أو اهتمام وتعويض، في الوقت الذي يشكو الجميع فيه من شح الأسماك المتوافرة في السوق المحلي فضلاً عن ارتفاع أسعارها»، مشيرين إلى أن «البحارة أصبحوا حالياً وبفعل الظروف الراهنة أمام خيارين حاسمين، الأول الاستمرار في عملهم بالإبحار إلى مناطق بعيدة والمنافسة على كميات قليلة من الأسماك بفعل تراجع المخزون المحلي نظراً لكثرة عدد الرخص والدفان والمخالفات في عرض البحر، وبالتالي يؤثر ذلك على الأسعار. وأما الخيار الثاني هو التوقف عن العمل نظراً للجهد والكلفة العالية، والبقاء عاطلين».

وأبدى البحارة خشيتهم من نقل شكواهم على الدفان وتضرر مواقع صيدهم بشرق سترة، وأرجعوا ذلك إلى «مخاوف تعرضهم للمضايقة خلال الإبحار واستكمال إجراءاتهم المتعلقة برخص الصيد والقوارب، وذلك بعد أن يصرحوا بالضرر الواقع عليهم بفعل الدفان وغياب الدور الأساسي للجهات الراعية لقطاع الثروة البحرية فيما يتعلق بحماية هذا القطاع والعاملين فيه.

وختم البحارة حديثهم: «نطالب بأن تضمن حقوقنا وألا تكون كل هذه المشروعات على حساب قطاع الصيد، فنحن مع إنشاء مشروعات إسكانية وخدماتية، ويجب في الوقت ذاته أن يراعى وضع من يعمل في هذا القطاع ويشكل عنصراً من عناصر تحقيق الأمن الغذائي المحلي، وألا يغيّب حقه فقط لأنه لا يمتلك الأداة التي يستطيع من خلالها تأمين نفسه وحقه».