ذكر تقرير«غالف تالنت» أن الاقتصاد يواصل نموه بوتيرة مستقرة على المستوى الإقليمي وعلى نحو أسرع مقارنة بمعظم دول العالم، مع أنه تحت المستويات التي نراها في الأسواق سريعة النمو في الهند والصين.

ويعد استثمار حكومات دول مجلس التعاون في تطوير البنية التحتية محركاً رئيسياً للنمو وتوليد فرص العمل، بمشاريع مثل مشروع السكك الحديد بين دول الخليج ومترو جدة وملاعب قطر والتي تولد نشاطاً بارزاً.

وأشار التقرير إلى أن الهند سجلت أعلى ارتفاع لنمو الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2015 بنسبة 7.8 في المئة، تأتي الصين في المرتبة الثانية بنسبة 7.2 في المئة تتبعهم دول مجلس التعاون الخليجي في المرتبة الثالثة بنسبة 3.5 في المئة تليها كل من الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوربي. أما روسيا فقد سجلت أدنى أنخفاض لهذا العام بنسبة -4.0 في المئة بحسب البيانات التي أصدرها البنك الآسيوي للتنمية.

ومع اعتماد المنطقة الكبير على صادراتها من النفط الخام وانهيار أسعار النفط خلال النصف الثاني من 2014 انخفضت توقعات النمو، ويبدو الضرر في الوقت الحاضر مقتصراً على قطاع النفط وعلى بعض المشاريع المرتبطة بالحكومة في مملكة البحرين وسلطنة عُمان، وهما الدولتان الأكثر عرضة للتأثر بسبب الاحتياطات النقدية الأقل. أما الدول الأخرى، مثل المملكة العربية السعودية فلم تشهد أي تأثر تقريباً، حيث اعتمدت على الاحتياطات النقدية الضخمة للمحافظة على مستوى الانفاق والاستثمار.

إما من ناحية الصراعات في المنطقة باستثناء البحرين، تمتعت دول الخليج باستقرار في منطقة تمزقها التوترات والصراعات. ولكن الصراعات العنيفة في سورية والعراق واليمن، والتوترات في أماكن أخرى في لبنان ومصر كان لها بعض التأثير، وكان في بعض الحالات يعود بالفائدة على دول الخليج من خلال زيادة تدفق المواهب والكوادر المهنية ورؤوس الأموال.