دعا رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية في السعودية عبدالرحمن الزامل، إلى استثناء السلع الأساسية من فرض ضريبة القيمة المضافة، والمترقب تطبيقها في دول مجلس التعاون الخليجي مستقبلاً، حيث أعلنت وزارة المالية الإماراتية الأسبوع الماضي أن دول الخليج مازالت تدرس اقتراحاً بفرض ضريبة القيمة المضافة إلا أن فرض الضريبة تأخر لعدم التوصل لاتفاق بين دول مجلس التعاون الخليجي على نسبة الضريبة والإعفاءات الخاصة بها.

وقال الزامل في حديث لصحيفة «الوطن السعودية» إنه من المستبعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الوقت الحالي، نظراً لعدم قدرة المواطن على تحملها وقوة اقتصاد دول التعاون، مبيناً أن المستورد والمصنع والتاجر لن يتأثروا بفرض الضريبة حال إقرارها، وإنما المستهلك، وهو الأمر الذي يستدعي ضرورة اتفاق جميع دول المجلس على هذه الضريبة بعد استيفاء الدراسات المناسبة بالأرقام والإحصاءات، مشيراً إلى عدد من القرارات الاقتصادية لدول المجلس التي طبقتها المملكة وحدها فقط دون التزام البقية بها، معلقاً على ذلك بقوله: «وهذا ما لا نريده مستقبلاً خاصة فيما يتعلق بمثل هذا القانون».

وأشار الزامل إلى تقرير صندوق النقد الدولي، الذي صدر الأسبوع الماضي، وحث فيه السعودية على اتخاذ إجراءات تتسم بالتقشفية مثل خفض الأجور ورفع أسعار البنزين وفرض ضريبة القيمة المضافة، حيث يرى الزامل جدوى تطبيق التوصية الخاصة بتطبيق الضريبة، إلا أنه وصف مطالبة الصندوق الدولي بتخفيض الرواتب بالخطأ الكبير، معللاً ذلك بقوله: «لأن الرواتب في المملكة تعتبر الأقل إذا ما قورنت بدول مجلس التعاون»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن السعودية لن تقبل بأي أعباء إضافية على المواطن، كما أن عملية فرض ضريبة القيمة المضافة ليست بهذه السهولة، إذ من المفترض وجود طرق ومداخيل أخرى للضرائب، بحيث لا تؤثر في دخل المواطن. وأكد الزامل على أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة أمر يعد بالغ الحساسية، مضيفاً: «ومن الأهمية بمكان مراعاة الاحتياجات اليومية للفرد، وفي حال طُبقت هذه الضريبة فينبغي أن يتم استثناء السلع الأساسية».

وعن وضع اقتصادات دول الخليج العربي بعد انخفاض أسعار النفط، وأنها تواجه أزمات مالية خلال الفترة الحالية، جعلها تتجه لفرض ضريبة القيمة المضافة، أكد الزامل أن دول الخليج لا تعاني من أي أزمات اقتصادية في الوقت الحالي، مبيناً أنها تمتلك احتياطات كبيرة جداً، وأن الانخفاض المؤقت والسحب من الاحتياط هو جزء من السياسة الاقتصادية إلى السعودية.

وذكر الزامل أن السعودية ليست جاهزة حتى الآن لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، مشيراً إلى أن تطبيقها في دول مثل أميركا وأوروبا يتعرض للتلاعب، وهي الدول المعتادة على تطبيق مثل هذه الضريبة، مستبعداً أن تصل دول الخليج إلى نتيجة حول ضريبة القيمة المضافة خلال الفترة الحالية، لأن المواطن لن يستطيع تحمل ضغطاً مثل هذه الضرائب إضافة إلى قوة اقتصاد دول مجلس التعاون.

وقالت وزارة المالية الإماراتية الثلثاء (18 أغسطس/ آب 2015) إن الإمارات العربية المتحدة مازالت تدرس اقتراحاً بفرض ضريبة القيمة المضافة، لكن فرض الضريبة تأخر لعدم التوصل إلى اتفاق بين دول مجلس التعاون الخليجي على نسبة الضريبة والإعفاءات الخاصة بها.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن الوزارة قولها، في بيان، أنه «حال توصل دول مجلس التعاون إلى اتفاق نهائي على المواضيع المتعلقة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة... فإنه سيتم إعلان ذلك بشكل مباشر».