العدد 4734 - الأحد 23 أغسطس 2015م الموافق 09 ذي القعدة 1436هـ

خبير اقتصادي: الظروف ستجبر البحرين على تطبيق القيمة المضافة

أكد أن ضريبة القيمة المضافة ستكون أكثر فائدة على التنمية

القيمة المضافة ستوفر مدخولاً ضخماً للموازنة العامة
القيمة المضافة ستوفر مدخولاً ضخماً للموازنة العامة

ذكر خبير اقتصادي أن الظروف ستجبر البحرين على تطبيق القيمة المضافة، وتصحيح مسار النظام المالي للدولة، وخصوصاً مع انخفاض أسعار النفط إلى 40 دولاراً، وارتفاع الدين العام لمستويات قياسية.

والقيمة المضافة، هي صافي قيمة المنتج بعد طرح كلفة المواد الأولية والوسيطة الداخلة في العملية الصناعية أو الخدمية.

وقال الخبير الاقتصادي أكبر جعفري: «أنا مع تطبيق القيمة المضافة وأدعو الحكومة إلى تطبيقها، فمن غير المعقول أن يكون النظام المالي غير مكتمل، ففي أدبيات الاقتصاديات يكون هناك دائماً شيء اسمه ضرائب، ووجود دولة بدون ضرائب هي حالة شاذة».

وأضاف «إذا طبقت ضريبة القيمة المضافة في البحرين ستكون قليلة بين 3 في المئة و5 في المئة، وهي نسبة متدنية جداً مقارنة بالنسبة التي تطبقها الدول الغربية بين 17 في المئة و20 في المئة».

وتابع «سيكون تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة محدوداً على الحالة التشغيلية للشركات، ستكون على مبيعاتهم المحلية».

واستطرد «الشركات المحلية تدفع ضريبة القيمة المضافة في الدول الغربية عندما تبيع منتجاتها هناك، ويدفعون ضرائب القيمة المضافة على مستورداتهم من الدول الموردة... بل إن كل من يسافر إلى دولة غربية يدفع القيمة المضافة حتى في قارورة الماء التي يشتريها من السوبر ماركت... فإذا كانوا هم يدفعون القيمة المضافة في الدول الأخرى، لماذا لا يدفعونها في بلدهم ووطنهم؟».

وأكد أن الشركات تربح في السوق المحلية وداخل الاقتصاد الوطني بملايين الدنانير، وعليها مسئولية العطاء بدفع ضرائب للدولة.

ورأى أن ضريبة القيمة المضافة ستطبق ولا مفر من التطبيق، وأن هناك ضغوطات من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لاستحداث نظام ضريبي ومنه تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وخصوصاً بعد نزول سعر برميل النفط إلى 40 دولاراً للبرميل، والحكومة بحاجة إلى إيرادات لتغطية الميزانية والقيام بدورها في التنمية.

وقال: «الآن بأسعار النفط الحالية فإن إيرادات الحكومة قد تغطي بند الرواتب، وبالتالي فإن مكتسبات الوطن في خطر، ولا يمكن الاستمرار على هذا الوضع الذي يستفيد فيه الكل بدون مقابل... من يستفيد عليه أن يدفع للوطن».

وأضاف «لا نريد أن يكون الدافع لتطبيق ضريبة القيمة بضغط أسعار النفط، وأنما لإيجاد اقتصاد مكتمل، ووهيكلة مالية حكومية مكتملة وغير قاصرة».

وتابع «الثقافة في المجتمع هي ثقافة أخد وليست عطاء، ولهذا نجد معارضة لأي شيء فيه عطاء، أصحاب الأعمال لا يريدون دفع القيمة المضافة، لأنهم تعودوا على الأخذ من الحكومة تحت مسمى «الدعم».

وأكد أن القيمة المضافة إذا طبقت ستطبق على الجميع، ولن يكون هناك إمكانية للتهرب كما يحدث في ضريبة الدخل.

وقال: «ضريبة القيمة المضافة ستنعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني، وستساهم في تطوير وتحسين الإنتاجية، إلى جانب ترشيد الإنفاق وقلة الهدر».

العدد 4734 - الأحد 23 أغسطس 2015م الموافق 09 ذي القعدة 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 24 | 8:59 م

      مع القيمه المضافه و مع الضرائب

      و لكن بشرط ان تطبق على الهوامير و بنظام النسبه و ليس كمبلغ ثابت على الجميع .. و على استغلال الاموال في بناء بنيه تحتيه قويه و ليست كما نراها الحال .. و ايضا مع شفافيه واضحه في كيفيه استغلال هذه الاموال و

    • زائر 22 | 5:55 ص

      يابترول ويش سويت

      كان سعر البترول 4 دولار ايام الخمسينات والستينات ومعيشتنه يادافع البلاء =حوى ويش كده وحجرة واحدة ومطبخ هو خارجي وهو داخلي والحوض خارجي للسباحه
      وللغسل ولكل شي واكثر البيوت كان داخل البيت جفر ينبع منه الماء الغير صالح للاستعمال للطبخ والشرب كنا فقراء كان عدد سكان البحرين لايتعدى 70 الف نسمه
      كنا نستمتع بنخيل والزراعة والمياه العذبه والبحر الجميل وخيراته الكثيرة
      اما الان وصل البترول الى 40 دولار يعني تقريبا 4 دولار القيمه الصحيحه مابين الحاضر والماضي وعدد سكان البحرين الان فوق 2 مليون رحتون وطي

    • زائر 19 | 4:37 ص

      الديموقراطية مقابل الضريبة

      في الدول الغربية يدفع المواطن الضريبة لكنه ينعم بحقوقه الديموقراطية ومن حقه أن يسائل الحكومة عن الفساد ويطالب بحقوقه بشفافية .. أما في الدول الريعية فيحرم المواطن من كثير من حقوقه المنصوص عليها في الدساتير مقابل الخدمات الريعية وعدم فرض الضرائب .. المصيبة عندما تحرم من حقوقك الدستورية كمواطن وكذلك تفرض عليك ضرائب جائرة ..

    • زائر 18 | 4:35 ص

      للاسف

      البحرين خيرها خير بس كله الفساد اكله والباقي التجنيس

    • زائر 17 | 4:20 ص

      المستفيد

      بعض الاشياء التي ذكرت في المقال تبشر بخير و الضريبة شي جميل للوطن لبناء اقتصاد وطن قوي. و لكن اخر شي الضرايب ما راح يستفيد منها الشعب.

    • زائر 16 | 3:12 ص

      خبير بوفوطة

      استريح بس... خبير اقتصادي ليش مايذكر اسمة؟؟ شلون تبي تقر الضرائب ورواتب الناس حدة حدة غلا المعيشة ذابحتنا وانت تبي الضرائب!! وللعلم ترى تطبيق الضرائب يعني الشعب لة الحق في محاسبة الدوله على كل فلس راح تصرفة الحكومه على مشاريعها لان الفلوس راح تطلع من جيبنا يالخبير.. كقاية كذبة التأمين الاجتماعي اللي الدوله قاصة علينا فية وكل سنه تزيد ليش ماتودونها حق مشاريع داخل البلد من بدال الاستثمار فيها بالورصة ومحافظ استثماريه احنا مو عارفين شنو ارباحها.. شويه شفافية ورحمة حسبي اللة ونعم الوكيل

    • زائر 21 زائر 16 | 5:42 ص

      هكو قالوا اسمه

      يقولون اسمه "اكبر جعفري"
      شكلك قرأت بس العنوان

    • زائر 15 | 2:49 ص

      أستاذي الخبير

      في أمور حسابية ومعادلات .. تحسبها تجوفها صح يعني انت رابح وما يصير تخسر .. بس لما تجي لكشف لحساب تكون خسران ومو بس خسران .. يبي لك تتسلف عشان ما تروح فيها .. المهم في ناس ما يهمها لا أبجديات اقتصادية .. ولا منظومات اقتصادية ..

    • زائر 13 | 2:27 ص

      تلاعب واحتيال

      الضريبة المضافة صحيحة في دول تكون صناعية وذات قدرات تنافسية داخلية ودولية كبيرة .. في حال البحرين ودول الخليج فهي دول مستوردة من الدرجة الأولى وحينها التاجر سيقوم بتغيير تسعيرة الوارد ويرفع قيمته ومن بعدها ستكون نسبة الضريبة المضافة أقل بكثير مما تطمح اليه الدولة.
      انعاش الإقتصاد لا يكون بفرض ضرائب بل يكون بخلق بيئة عمل جاذبة ونامية وتقليص مصروفات الحكومة .. كمثال فقط لو اننا ازلنا الدعم عن الكهرباء وأصبح تكلفة الكهرباء الحقيقة 16 فلس .. كيف لنا أن نتحقق من التكاليف الحقيقية وفق اسس اقتصادية ؟

    • زائر 12 | 1:51 ص

      لا ضريبة لا تمثيل

      في اليوم الذي يصبح بالإمكان التأكد من أن أموال الضرائب ستصبح في أيدي أمينة فلا مانع منها أما أن يكون حال هذه الضرائب كحال أموال التأمين ضد التعطل التي تتراكم و الفقر مستمر فلا و ألف لا. إذن لا ضرائب بدون وجود ديموقراطية حقيقية و حكومة منتخبة و برلمان كامل الصلاحيات.
      لذا أتمنى على الكاتب الكريم أن يسلط الضوء على هذه النقطة

    • زائر 14 زائر 12 | 2:42 ص

      لا ضرائب بدون تمثيل

      إصلاح الاقتصاد يحتاج الى مصلحين لا مفسدين

    • زائر 11 | 1:51 ص

      مع احترامي لاقتصاديتك ياقتصادي

      الضريبة المدفوعة من قبل الموظفين وصغار التجار واصحاب السجلات كبيرة جدا ولو تم استثمارها بالطريق الصحيح لما احتجنا لمدخول النفط بمزانية الدولة، كل ماتحتاجه الدولة هو الاستثمار بالطريق الصحيح ومنع خروج الاموال للخارج

    • زائر 10 | 1:51 ص

      ليش ما يجربون على الشركات الأجنبية

      ليش هذا النظام ما يطبق على الشركات والمصانع الأجنبية في البحرين ويميزون المواطن في هذا الجانب , الدول الأوربية تفرض ضريبة لأن إقتصاد الدولة يعتمد على الضريبة وما عندهم خيرات مثل الخيرات الموجودة عندنا , اذا فيه خير ما نشوف أحد يتكلم ويقول خل المواطن يستفيد وإذا فيه شر المواطن يتحمل ؟؟؟

    • زائر 9 | 1:46 ص

      شعب اصيل

      مسكين ياشعب البحرين واليك رب العالمين تريدون اكثر من ذلك

    • زائر 8 | 1:44 ص

      لا حول ولا قوة الا بالله

      نسبة كبيرة من المواطنيين عايشين على رواتب بسيطة جدا مقارنة بغلاء المعيشة! كم معدل رواتب المواطنيين؟؟ وصلت قوائم الانتظار الي 25 سنة في وزارة الإسكان!!! ميزانية الدولة مسوولية الحكومة والنواب..

    • زائر 6 | 1:22 ص

      ما الجديد

      البلد أكثر البلدان تتبلد على المواطنبن

    • زائر 5 | 1:00 ص

      أمس التعطل واليوم

      امس التعطل واليوم قيمة مضافة إذا طبقت على الافراد وين نروح .؟؟؟؟؟

    • زائر 4 | 12:33 ص

      ضريبة القيمة المضافة تحتاج إلى شفافية تامة وليس كتمان

      نحن مع الضريبة المضافة بشرط أن تكون العملية شفافة 100% . في الدول التي تحترم شعوبها، الضريبة المضافة واضحة وشفافة وعلى الجميع بلا استثناء، وحساباتها معلنة وأرقامها واضحة وأبواب صرفها معلنة بدقة عالية جدا ويمكن لأي شخص أن يسأل الحكومة عن كل فلس دفعه أين صرفته الحكومة.
      في بلداننا لو طبقت الضريبة المضافة، فتطبيقها على المواطن العادي فقط، والمتنفذين لن تطبق عليهم كما هو الحال في باقي الأمور، ولن يعرف أحد كم هو دخل الضرائب ولا أين تصرف.
      أخيرا قد يبتلعها ثقب أسود كما هو الحال مع بقية الإيرادات.

    • زائر 2 | 10:24 م

      وين قاعد

      يا أخي؛ هذا القانون مطبّق من زماااان؛ بس بعنوان ثاني، وإن كان بنسبة أقل. فالخدمات التي تقدمها الحكومة للشعب تأخذ مقابلها الكثير، والمشكلة ليس في تحصيل هذه الأموال، إنما في كيفية إدارتها بما يسهم في تقدم وتطوّر الدولة. إبحث وابحث وسترى ثقباً أسوداً كبيراً يبتلع الأموال، هذا الثقب الأسود نسميه (الفساد).

    • زائر 7 زائر 2 | 1:36 ص

      نعم بارك الله فيك واخر دليل على الفساد فاءض 400 مليون مالها تصريف ولا استفاد منها العاطلون

      ا

    • زائر 20 زائر 2 | 5:31 ص

      لاحول ولاقوه

      الفقراء من أصحاب الأعمال يدفعون 10 دينار لكل عامل شهريا، رسوم الرخص وأستقدام العماله في ازدياد، مخالفات مروريه بشكل يومي على ناقلاتهم، والباقي تأمين ضد التعطل ترصد المرور أمام مداخل قرى معينه لمخالفة المواطنين ووو أن لم تكن تلك ضرائب على المواطنين محدودي الدخل للعمال والموظفين ومعدومي الفائده لصغار التجار ماهي الضرائب اذا!!!! وأين تذهب كل تلك الأموال وأين أدوات محاربة الفساد الذي يشير إليه تقرير الرقابه قبل أن يتفنن اقتصادي بتقريره عليه أن يراوينا فنه في تقرير آخر على الأموال التي تهدر

اقرأ ايضاً