فتحت الحملة الناجحة «خلوها تخيس» لمقاطعة الأسماك في الكويت، في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار في الفترة الأخيرة، الباب واسعا إلى ما يمكن تسميته بـ «انتفاضة شعبية ضد الغلاء»، وألهبت مشاركات وتفاعلات المغردين وسائل التواصل في دعوات صريحة لحملات مماثلة تقاطع كل السلع والخدمات التي ترتفع بصورة غير منطقية ولا مقبولة، حسبما نقلت صحيفة الراي الكويتية اليوم الأحد (23 أغسطس/ آب 2015).

حملة «خلوها تخيس» تصدر «الهاشتاق» الخاص بها «تويتر» بعشرات الألوف من التغريدات المؤيدة والمساندة، وساهمت في خفض أسعار الأسماك بنسبة لا تقل عن 40% فالزبيدي سيد المائدة الكويتية انخفض سعره الى 8 دنانير تقريبا للكيلو ومثله باقي الأنواع من الأسماك.

في الإطار نفسه، انتشرت حملات بمقاطعة السلع المرتفعة الأسعار وكذلك الخدمات، وأعلن النائب السابق حمد المطر إنشاء فريق مؤسسي على الشبكة العنكبوتية لتنظيم حملات مقاطعة وتحمل شعارا واحدا وبضوابط محددة بهدف محاربة الجشع وحماية المواطن من الاستغلال، وزاد: الحملات ستكون ممنهجة ومنظمة ولا تهدف إلى مقاصد سيئة.

من جانبها، أكدت «التجارة» وعلى لسان مصادر مطلعة بها ان ارتفاع أسعار الأسماك جاء نتيجة منع السفن من الصيد حتى نهاية الشهر الجاري، مشددة على عدم القبول بإلحاق أي ضرر بالمنتج الكويتي. وساند الحملة الشعبية عدد من النواب الذين شددوا على ان حماية المواطن من ارتفاع الأسعار عموما هي مسؤولية حكومية.

فبعد أن بلغ السيل الزبى، وجاوزت أسعار السمك الضعفين، لم يجد أبناء الكويت مفرا من المقاطعة، فانطلقت حملات مجهولة الهوية تدعو المواطنين والمقيمين لهجر سوق السمك وترك الأصناف على طاولات العرض دون أي تحرك لشرائها تحت شعار «خلوها تخيس»، ما لقي استجابة محدودة حتى الآن ولكنها أسفرت ـ حسب البعض ـ عن خفض الأسعار، حيث بدا ان سعر الاسماك انخفض في السوق.

وفي الوقت ذاته، لم تشفع تصريحات مسؤولي الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بعدم تنفيذ الإبعاد وإيجاد حل قانوني للنجات الـ 90 المخالفة التي تم إيقافها منذ بداية الشهر الجاري في إحداث انفراجة قريبة.

كل هذا ولا يزال عشاق السمك مستاؤون بشدة وفي حالة من الذهول بسبب الأسعار، فمن يجول في السوق يشهد بأم عينيه الخيبة الكبرى بما وصل إليه الحال، فلا شفيع للمواطن والمقيم في الحصول على السمك المحلي أو المستورد حتى بأسعار معقولة.

خيبات الأمل المتكررة وعدم التحرك لإيجاد حلول أوجد لدى الكثيرين فكرة المقاطعة التي أكد مراقبون أنها أحدثت انخفاضا نسبيا في الأسعار، داعين إلى المواصلة لمدة أسبوع حتى لو وصل سعر كيلو الزبيدي إلى دينار واحد، في حين رأى آخرون ان سبب الانخفاض ليس المقاطعة وإنما توافر كميات كبيرة يوم الجمعة تسبب في خفض الأسعار ما يعني انها ستعاود الصعود بحسب هذا الرأي.

وبين تطبيق القانون ومنع أكثر من 90 لنجا من الأسطول من الصيد وحاجة عشاق السمك لتوافره، تبقى الأسعار على حالها حتى تؤتي المقاطعة ثمارها أو توجد الهيئة حلا سريعا لهذه الأزمة، والمواطن والمقيم هما المتضرران الوحيدان من كل ما يجري على الدوام.