«التنمية» ترفض توفير كرسي متحرك لمواطن يعاني من إعاقة في النظر وصعوبة بالمشي!

هل من الصعب على وزارة التنمية الاجتماعية أن تتخذ قراراً بسيطاً يقضي بتوفر كرسي متحرك إلى إنسان أجبرته الظروف الصحية، ودفعته قلة حيلته، حيث لم يجد لنفسه ملاذاً آخر يستند عليه لطلب العون سوى طرق بابها للانتفاع بالمساعدات التي توفرها للمواطنين؟!

فأنا مواطن بحريني بحاجة ماسة لتوفير كرسي متحرك يساعدني على الحركة، حيث بلغ بي وضعي الصحي الصعب واضطرتني حالتي، مع إصابتي ببتر بالرجل، بالإضافة إلى عدم قدرتي على المشي مع إصابتي بالسكري إلى رفع طلب بتوفير كرسي متحرك لي خلال العام 2014 لدى إحدى المراكز الاجتماعية، لكن الأخير كانت إجابته جاهزة، حيث قال لي أحد الموظفين هناك بأن علي أولاً أن أتقدم بطلب الانتفاع بمعونة المعاقين والتي تقدر قيمتها بنحو 100 دينار. وبناء على ذلك رفعت طلباً بذلك، إلا أنني لم أوفق في نيل الموافقة المأمولة، علماً بأنني قد أرفقت مع الطلب جميع التقارير الطبية التي تثبت وضعي الصحي، إلا أنه اللجان الطبية وبعد تحويل التقارير إليها أقرت بعدم حاجتي إلى المعونة، معللة ذلك بأن حالتي الصحية مازالت تخضع للعلاج حتى هذا الوقت. وعليه لم تفلح مساعي ومحاولاتي للحصول على الكرسي المتحرك.

ولكن رغم الرفض الأول، لم أستسلم فحاولت مرة أخرى أن أتقدم بطلب جديد لصرف «معونة المعاقين»، وذلك في العام 2015، وقد وعدتني الجهات المختصة بذلك بالاتصال للرد على طلبي، إلا أن الوقت كان يمضي دون أن يكلف أحد منهم نفسه عناء الاتصال بي.

ولطول مدة الانتظار اضطررت للذهاب إليهم مرة أخرى متحملاً المشقة رغم كل ما أعانيه من صعوبة بالغة في الحركة والتنقل والمشي مع بتر في الرجل ناهيك عن إصابة عيني كلتيهما بضعف في الرؤية وفقاً لتقارير طبية بحوزتي، من دون أن أتلقى الجواب الشافي. وهنا نعاود السؤال الذي بدأت به رسالتي، هل تعجز وزارة التنمية بجل طاقتها وإمكانياتها أن توفر لي الكرسي المتحرك الذي لا تقوى مقدرتي المالية الضعيفة على شرائه؟! حيث إن دخلي المالي يعتمد على معونة الشئون الاجتماعية التي أحصل عليها والبالغة 200 دينار، فيما يبلغ سعر شراء الكرسي ما يقارب 100 دينار، علماً بأنني مواطن يعاني الفاقة وأعيل 5 أطفال، ناهيك عن قسط إسكاني يطالبني البنك بسداده! فكيف أقوى على شراء هذا الكرسي. فإلى متى سأتحمل وأصبر حتى تقر وزارة التنمية حاجتي إلى الكرسي المتحرك، هل ينتظرون إلى أن أضطر إلى رمي بنفسي على قارعة الطريق وأرفع يدي إلى الناس طالباً الحاجة حتى يقرّون حاجتي الماسة إلى الكرسي المتحرك؟!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

«التنمية» ترد: المواطن استلم الكرسي المتحرك ومكافأة ذوي الإعاقة بدءاً من سبتمبر

ردّاً على مشكلة المواطن المذكور فإن وزارة التنمية الاجتماعية تود التوضيح بأن ملاحظات المواطنين محل اهتمام ومتابعة حثيثة من قبل جميع المسئولين المعنيين في الوزارة، وذلك بهدف التيسير عليهم وتجويد الخدمات المقدمة لهم وبالسرعة الممكنة، وذلك في إطار القوانين والأنظمة. وتؤكد وزارة التنمية الاجتماعية أن المواطن المذكور تم توفير كرسي متحرك له وقام باستلامه ليكون معيناً له على ممارسة حياته بصورة أكثر يسراً. كما تم إدراجه ضمن المستفيدين من مكافأة ذوي الإعاقة والتي سيستلمها في حسابه شهرياً بدءاً من شهر سبتمبر/ أيلول 2015.

وزارة التنمية الاجتماعية

رد «الإسكان» على موضوع «منذ منتصف مايو 2015 وهو يحاول مع الإسكان صيانة بلاط وحدته السكنية دون جدوى»

عطفاً على المقال المنشور بجريدتكم الغراء في العدد رقم (4719) يوم الأحد الموافق 9 أغسطس/ آب 2015 بعنوان: «منذ منتصف مايو 2015 وهو يحاول مع الإسكان صيانة بلاط وحدته السكنية دون جدوى»، نود إفادتكم بأنه بعد الرجوع لقاعدة البيانات تبين بأن مقدم الشكوى، له طلب مقيد لدينا في السجلات كما هو مبين أدناه:

للمذكور طلب وحدة سكنية وهو مخصص في 14/7/ 2014، يطيب لنا إفادتكم بأن القسم المختص بالوزارة قام بمعاينة الضرر في الوحدة السكنية، وقد شرع بالتنسيق ومباشرة عملية تصليح الأضرار مع المقاول المعني.

العلاقات العامة والإعلام

وزارة الإسكان

«الإسكان» تضع الطلب الإسكاني لأرملة على قوائم الانتظار منذ 21 عاماً

وضعت وزارة الإسكان طلب أرملة بحرينية على قوائم الانتظار منذ 21 عاماً، الأرملة أم لأربعة أبناء أكبرهم اليوم في المرحلة الجامعية ولازالت تقطن في غرفة بحمام مشترك في منزل عائلة زوجها الذي توفي منذ 4 سنوات، ويقطنه اليوم 11 شخصا فيما لا تتجاوز عدد غرفه الأربع غرف وتكثر فيه الفئران وغير صالح للسكن.

وعلى رغم أن طلبها الإسكاني يعود للعام 1994، وإشارتها إلى أنها راجعت وزارة الإسكان لمرات عديدة طوال سنوات طويلة، إلا أن الوزارة توجهها في كل مرة إلى الانتظار، إذ قالت: «قامت الوزارة بتوزيع وحدات سكنية على أصحاب طلبات 2005 و2007 فأي معيار تعتمد، امتداد المشاريع أم الأقدمية، فإن كنا على الأول فهناك مشاريع بنيت في مجمعنا في مدينة حمد ولم يتم إعطائنا وحدة بينها وإن كان على الأقدمية فلا يمكن لمواطن أن ينتظر لأكثر من 20 عاما للحصول على وحدة سكنية دون مبرر».

وذكرت بأنها كانت تعمل وتركت عملها بعد مرض زوجها والذي أصيب بالفشل الكلوي والشلل إلى أن مات منذ أربع سنوات، واليوم هي أرملة وأم لابنتين وولدين وجميعهم ينامون في غرفة واحدة، وتعتمد في حياتها على راتبه التقاعدي المتواضع وما يصرف لها من علاوات للأيتام والأرامل والغلاء والسكن فقط.

وأشارت إلى أنها قامت بقصد المؤسسة الخيرية الملكية والذين أشاروا إلى أن أمر السكن ليس من ضمن اختصاصاتهم فيما بينت بأنها قصدت المجلس الأعلى للمرأة والذين أشاروا إلى أنهم سيضعون محاميا لها ولم تسفر تحركاتهم عن أي تطور على حد قولها.

وناشدت وزارة الإسكان: «إلى متى سأظل على قوائم الانتظار توفي زوجي وهو ينتظر هذه الوحدة السكنية وابنتي الكبرى في المرحلة الجامعية وفي سن الزواج وما زلنا نتكدس جميعنا في غرفة واحدة فهل هذا هو التفعيل للتوجيهات الرسمية الداعية لتوفير السكن للمواطنين يا وزارة الإسكان؟».

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

رد «التأمين الاجتماعي» على موضوع «لماذا يحرم الموظف المنتقل من الخاص إلى الحكومي من ضم سنوات الخدمة السابقة؟»

بالإشارة إلى الموضوع المنشور بصحيفتكم في العدد 4722 الصادر يوم الأربعاء الموافق 12 أغسطس 2015، تحت عنوان (لماذا يحرم موظف «الخاص إلى الحكومي» من ضم سنوات الخدمة السابقة؟)، فإن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تود توضيح الآتي:

بدايةً يجب التنويه بأن المواطنين الأفاضل يجوز لهم ضم مدة الخدمة السابقة التي قضوها بالعمل في القطاع الخاص إلى مدة خدمتهم الحالية في القطاع الحكومي وفقاً للقانون رقم (66) لسنة 2006، على أن يتم سداد اشتراكات الفترة المراد ضمها من قبل الموظف، وعليه فقد تقدم عدد من الموظفين للاستفادة من هذا القانون بضم كامل مدة خدمتهم أو بحسب تكلفة المبلغ المراد سداده للهيئة.

وقد صدر القانون رقم (26) لسنة 2011 الذي أجاز للموظف الذي كان خاضعاً للتأمين وفقاً لأحكام أي من هذه القوانين، وانتهت خدمته ولم يكن مستحقاً للمعاش التقاعدي ولم يستلم مكافأة أو تعويض الدفعة الواحدة، ثم خضع للتأمين مرة أُخرى ويرغب بضم مدة خدمته السابقة بأن تنقل احتياطيات تلك المدة بين الصناديق دون تحمل الموظف أي تكلفة.

وحيث إن المذكورين من الموظفين الأفاضل تقدموا بطلب ضم مدة الخدمة السابقة قبل صدور القانون رقم (26) لسنة 2011 المشار إليه أعلاه والذي تم تطبيقه في أغسطس 2011، ما ترتب عليه استقرار الأوضاع القانونية.

كما قد قامت الهيئة بمعالجة الأقساط المترتبة على هؤلاء الموظفين لإيقاف الأثر المترتب على صدور القانون الجديد.

والهيئة إذ تقدِّر للمواطنين الأفاضل تفهمهم سير الإجراءات والقوانين، فإنها تؤكد اهتمامها لهم بالمحافظة على حقوق المؤمن عليهم، شاكرين لصحيفة «الوسط» نشرها الرد المرفق.

وتفضلوا بقبول خالص التحية.

الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي

كثرة المرضى وقلة الأطباء بـ «باربار الصحي» يرجئان موعدها للفترة المسائية

لجأنا بحسب العادة المتعارف عليها في حال وقع علينا أي عارض صحي الى المركز الصحي القريب من محيط منطقتنا، ألا وهو مركز الصباح الصحي الكائن في باربار في تمام الساعة 10 صباحا من يوم الخميس (13 أغسطس/آب 2015) بغية حجز موعد والدخول على الطبيب المختص ومعاينة وتشخيص حالتي الصحية التي كنت أشكو فيها من زكام وارتفاع في درجة الحرارة، لكن وبسبب قلة عدد الأطباء وتزاحم مواعيد المرضى في المركز نفسه لم يتسن لي فرصة حجز موعد في الوقت نفسه والدخول على الطبيب خلال الفترة الصباحية، وخاصة بعدما تم نقلي إلى أكثر من جهة تارة صوب التمريض ثم تحويلي تارة أخرى صوب غرفة 13 ومن ثم الى غرفة 6 حتى خرجت بجواب يفضي بعدم امكانية تقديم الخدمة الصحية المرجوة في أوانها إلا في الفترة المسائية الذي استطعت حينها أن أحجز لنفسي موعدا في اليوم نفسه الذي قصدت فيه زيارة المركز، لكن بعد اللتيا والتي خرجت خاوية الوفاض، كما تملكني في الوقت ذاته الفضول وتحادثت مع أحد الموظفين وأبلغته عن امكانية تقديم المساعدة لي قدر الامكان فما كان جوابه إلا أن رد علي بكلام طالبني فيه بمحاولة تقديم المساعدة من خلال انفسنا كمرضى، وعلينا ان نوجد إلى انفسنا حلا يخرج منا دون سوانا؟ وفي ضوء ذلك يبقى السؤال هنا موجه عبر هذه الأسطر الى وزارة الصحة نفسها وامكانية زيادة أعداد الأطباء في داخل المركز الصحي ذاته كي تستوعب طاقته التعامل مع أعداد هائلة وكثيرة من المرضى المراجعين الذين تضطرهم حاجتهم الماسة للعلاج والتداوي الى اللجوء الى خيار الخدمة الصحية التي توفرها المراكز الصحية، يا ترى متى سيتحقق هذا الأمر؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

إعطاء كل ذي حق حقه

إذا كانت فلسفة السياسة العقابية تهدف في معناها البعيد والأسمى إلى إصلاح وتأهيل الجاني حتى يصبح فيما بعد فرداً صالحاً ومنتجا في المجتمع، إلا أن ذلك لا يمنع في الوقت ذاته من اتباع سياسة وقائية تجنب أبناءنا وإخواننا الوقوع في هاوية عقاب القانون، وذلك بوقايتهم من خلال تبصيرهم بالأفعال التي قد يرتكبونها ظنّاً منهم أنها مباحة بينما هي طبقاً لواقع القانون مؤثمة.

وحيث إن أهل البحرين عرفوا واشتهروا بالانضباط والالتزام وحسن الخلق، إلا أن هناك قليلا من الملاحظات التي تجعلهم محل نقد، والتي للأسف بدأت تنتشر حديثاً كظاهرة سلبية بين بعض الشباب، والمتمثلة في عدم التزام ومراعاة قواعد وآداب المرور، وما ينتج عن ذلك من مخالفات وجرائم، وهو أمر غير حضاري ينال من مستوى رقي الدولة ويؤدي إلى تدني ذوق وأخلاقيات السائق الجيد من خلال عدم احترامه قوانين مرور بلده.

وحيث إن أهل البحرين، كما أسلفنا في السابق، مشهود لهم من قبل البعيد والقريب بالانضباط والالتزام وحسن الخلق، فانه يجب أن نعمل من خلال نسج علاقة مشتركة بين الشرطة والمجتمع بمختلف مؤسساته وهيئاته لتفادي كل الانتقادات، وذلك حتى لا يتعكر صفو سماء مملكتنا الغالية.

وبالتأكيد، فان هذا الأمر هو ما دفعنا إلى التطرق إلى هذه الملاحظة أو النقد المتمثل في السلوك الشائع بين بعض الشباب، وهو قيام بعضهم بالوقوف بسيارته متعمداً في نهر الطريق دون حاجة تدعو إلى ذلك لمجرد محادثة آخر قد يكون في سيارته أو مترجلا مع عدم مبالاتهم بمن خلفهم من سيارات، وما يسببونه من اختناق مروري، وعندما يطلب أحد المتعطلين منهم التحرك سواء بتعبيره عن ذلك بمنبه سيارته أو بالكلام فيبادر المتسبب في تعطيل حركة السير إما بالتلويح بيده من النافذة بمعنى أنه غير مهتم، أو بمعنى ما الذي تريده لتزعجني بالمنبه أو يترجل من سيارته ويبدي استعداده للعراك أو يكلمه بصوت مرتفع متجرداً من كل أدب واحترام بأن هذا الشارع ليس ملكا لأبي الذي استعمل المنبه أو الذي خاطبه لكي يفسح الطريق.

لذلك وجب تسليط الضوء على هذه الظاهرة محل النقد لإفهام بعض إخواننا من الشباب أن تعمد الوقوف بالسيارة في نهر الطريق وإعاقته لمحادثة آخر هو جنحة تعمد تعطيل حركة المرور في الطرق العامة وإعاقتها، ويعاقب عليها القانون استنادا إلى نص المادة (80) بند 9 من قانون المرور والتي تنص على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد تعطيل حركة المرور في الطرق العامة وإعاقتها».

ولا يعذر القانون هؤلاء الشباب بعدم الاكتراث واللامبالاة بالغير، بل يلزم تطبيقه لمنع ارتكاب مثل هذه المخالفات والجنح وغيرها، حيث إن المفهوم العام للآداب العامة هو إعطاء كل ذي حق حقه، وبالتالي فانه يجب على كل مستخدمي الطريق أن يمنحوا كل مستخدم حقه في استخدام هذا الطريق، ولن يتأتى ذلك إلا باحترام قواعد وآداب المرور التي وضعت لكي تنظم وتقيد طريقة استخدام هذه الطرق المعبدة لخدمة المجتمع.

وعليه، فان الأجهزة الأمنية المختلفة في وزارة الداخلية ستواصل تكثيف ومضاعفة إجراءاتها الاستباقية على مختلف الأصعدة والمجالات بغية الوقاية من الجريمة قبل وقوعها لتجنب من يجهل القانون أو لا يكترث به الوقوع تحت طائلة عقابه.

وزارة الداخلية

وزارة اسكان وديدنها في غض الطرف عن معاناة المواطنين

أقولها بقناعة وصراحة أن وزارة اسكان ليس لها آذان صاغية فهي لم تتجشم عناء ولو بسرد تعليق على مشكلتي التي طرحتها بتاريخ 30 مارس/ آذار 2015 في نفس هذه المساحة بذات الصحيفة التي أوجدت لنا متنفسا نبث من خلاله آلامنا بعد خيبة آمالنا، فإني أعيد وأذكر ذات الشكوى بأنني من محافظة المحرق الدائرة السابعة (عراد) واملك طلبا اسكانيا يعود لعام 1995 غير انني لم أحصل على وحدة سكنية رغم ان الوزارة صرحت بأنها غطت الطلبات لسنة 2002 لمحافظة المحرق، لقد كلت قدماي وتعبتا من كثرة مراجعة الوزارة وكل ما أحصل عليه من هذه المراجعات جواب باننا سنتصل بك، كما انه لم يردني طوال هذه السنوات أي اتصال يشفي غليل حرقة الانتظار الطويل.. أيعقل انه من بين 40،000 وحده سكنية تتفاخر الوزارة ببنائها ليس لي وحدة سكنية شاغرة تستوعبني نظير وتقدير جل سنوات الانتظار التي تربو على العشرين عاما. أتمنى ان اجد الاذن الصاغية يا وزارة اسكان؟!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

بحريني خريج دبلوم هندسة كيماوية عاطل منذ 2010 وينتظر الوظيفة

أنا مواطن بحريني خريج جامعة البحرين في العام 2010 وأحمل شهادة الدبلوم المشارك في الهندسة الكيماوية، وقد حاولت منذ تخرجي حتى هذا اليوم البحث عن فرصة عمل شاغرة لكن دون جدوى ودون ان أتمكن من نيل الوظيفة او حتى النظر بجدوى توظيفي في مجال تخصصي، وقد طرقت أبواب الشركات الصناعية ذات العلاقة بتخصصي من شركات النفط والغاز ومحطات الطاقة إلا أنه لم يتم للأسف الشديد الاستجابة لطلب توظيفي حتى وصل الحال إلى أن ترفض احدى الشركات تسلم سيرتي الذاتية وانذاري من خطوة محاولة اعادة ارسالها مرة اخرى والذي سيكون الطلب مآله ضمن الطلبات المرفوضة. ومن هذا المنبر أتمنى ان يصل خطابي الى أسماع المسئولين والقائمين على الشركات الصناعية الكبرى في البلد، وان يتم حل مشكلتي التي دخلت حاليا العام الخامس على التوالي من دون ان يتراءى لي بصيص أمل عن قرب توظيفي في ظل أعباء حياتية ثقيلة وضغوط اجتماعية ومادية لا تعالجها سوى الوظيفة المناسبة التي تحفظ ماء وجهي وكرامتي من ذل هذه الحياة.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

طرح «التربية» لـ «التمهن الإلكتروني» للمعلمين فكرة جديرة بالدراسة

من الواضح أن نسبة كبيرة من المعلمين متضررون من برنامج التمهن الذين أجبروا عليه، ولأسباب كثيرة طرحت ونوقشت عشرات المرات من دون أن تحل.

لماذا لا تطرح وزارة التربية والتعليم برامجها من خلال التعليم الإلكتروني، ويمكن الاستفادة من خبرة معهد الإدارة العامة (بيبا) الذي تأسس بناء على توجيهات جلالة الملك من أجل تطوير وتدريب موظفي مؤسسات ووزارات الدولة.كما أن المعلمين أولى بهذه الدورات الإلكترونية كونهم متخصصين في التعليم والتربية وقادرين على التعامل بكل فعالية وخبرة وإدراك.

البرامج الإلكترونية ستعمل على حل الكثير من المشاكل التي طرحت؛ منها الوقت المفتوح للدورات، والمكان حيث يمكن للمعلم أن يحصل على الدورة في أي مكان ويكون قريب من عائلته.

مجموعة من المعلمين

تجاوز دخله 900 دينار و«الإسكان» تحرمه من الوحدة والعلاوة ويطالبها بتصحيح الأمر بعد قرار «فصل الراتب»

أرفع رسالتي هذه إلى من يهمه الأمر في وزارة الإسكان وأرجو النظر في محتواها، انه بعد ذهابي الى وزارة الاسكان بغية تعديل بياناتي الموثقة لدى الوزارة وخاصة بعدما توظفت، فوجئت بإبلاغي بخبر مفاده أني غير مستحق لعلاوة الإسكان، كما انه تم إلغاء طلب الوحدة السكنية بسبب أن راتبي بعد دمجه مع راتب زوجتي قد تجاوز 900 دينار، وبعد محاولتي لأجل البحث عن حل آخر، أرشدني الموظفون بوزارة الإسكان باللجوء إلى خيار السكن الاجتماعي، وهو الحل الأوحد، ومن ضمن شروط الانتفاع بهذا السكن أن لا يقل راتب المتقدم عن 600 دينار، ولم يكن أمامي أي حل وخيار سوى تحويل طلب الاسكان باسم زوجتي لأنها مستوفية للشروط. وعند تقديمي للسكن الاجتماعي لم أتوقع أن الأمر بهذه الصعوبة فالمبلغ المقدم 80 ألفاً، وهو لا يفي بإمكانية شراء المنزل، وفي ضوء ذلك نحتاج إلى قرض شخصي كي نتمكن من ايفاء قيمة مبلغ شراء المنزل، ولكن بسبب ثقل القروض الشخصية التي علي وعلى زوجتي لدى البنوك، فتقرر الاخيرة بعدم امكانية منحي قرضا او منح زوجتي المبلغ الكافي لضمان استيفاء قيمة المنزل.

ولكن بعد صدور قرار سمو رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة المتضمن فصل راتب الزوج عن الزوجة، والذي جاء بعد شهر فقط من فترة تحويل الطلب باسم زوجتي، تقدمت بالشكوى للوزارة لكي أسترجع طلبي الاسكاني السابق لأجل الاستفادة من بيت الإسكان وكذلك من علاوة الاسكان، ولكن لا جدوى حتى هذا اليوم. كما اني قد تقدمت بالشكوى في نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي 2014، ولكن لم احصل على اي رد مع كتابة هذه السطور، على رغم أنه تمت إعادة الطلبات لأعداد كبيرة من سكان منطقتي... لذلك أرجو منكم النظر في رسالتي هذه بعين الاعتبار، طالبا من مسئولي الوزارة النظر بأهمية ترجيع طلبي السابق في القريب العاجل.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)