أكد المستشار القانوني أحمد فرحان أن القانون الدولي العام للأمم المتحدة لا يجيز التدخل في الشئون الداخلية للدول، مشيراً إلى أن البحرين تعتبر ذات سيادة يجب احترامها.

جاء ذلك خلال الأمسية الفكرية بعنوان: «مبدأ احترام سيادة الدول وفقاً للقانون الدولي - التدخلات الإيرانية في الشأن البحريني نموذجاً»، نظمها نادي مدينة عيسى بمقره، مساء أمس السبت (22 أغسطس/ آب 2015).

وواصل فرحان «يعد التدخل في مفهوم القانون الدولي من الموضوعات الشائكة، وبالتالي على مر التاريخ أخذ هذا الجانب حيزاً كبيراً بين الدول، على اعتبار ان التدخل يجب ان يكون مشروعاً أو يجوز التدخل في شئون دولة أخرى وفقاً لضوابط محددة، وهذا التساؤل طرح في الدول الأعضاء بخصوص مبدأ التدخل ومشروعيته من عدمه».

وأشار إلى أن فكرة التدخل تعتبر اعتداء صارخاً على سيادة الدولة وبسط سيطرتها على الشأن المحلي، والتدخل في الشئون الداخلية للدول ليس بحديث بل هو أمر قديم، فيما اتجه فقهاء القانون الدولي إلى حظر التدخل في شئون الدول، إلا اذا كان يمسُّ السلم الأهلي، ويجب أن يكون التدخل وفق ضوابط محددة».

واستعرض فرحان مفهوم التدخل، قائلاً: «التدخل معناه قيام دولة معينة بالتدخل في شئون دولة أخرى دون ارادتها او رضاها، فهناك خلط بين التدخل وفقاً لمبادئ القانون الدولي، القوة الجبرية ممنوعة او غير محبذة، ومادام الحرب وسيلة لفض المنازعات بين الدول، ارتبط موضوع التدخل بمبدأ الحرب، وعندما انشئت منظمة الامم المتحدة في العام 1945، منعت التدخل في شئون الدول الاعضاء. اذا ثبت ان دولة قامت باعتداء أو افعال تهدد السلم الدولي، يجوز التدخل عن طريق منظمة الامم المتحدة، لإضفاء الشرعية، لكن دون الرجوع إلى منظمة الامم المتحدة يعتبر ذلك اختراقاً لهذا المبدأ».

وبين «نحاول ان نجعل من مبدأ التدخل مقنناً وفق ضوابط محددة، ومنها يجوز التدخل عن طريق أحد اجهزة الامم المتحدة، فمثلاً اذا كانت هناك ابادة أو انتهاكات صارخة لحقوق الانسان يجوز التدخل من خلال المساعدة الانسانية».

من جانبه، تحدث المحامي فريد غازي عن خصوصية مملكة البحرين منذ تولي الشيخ عيسى بن علي آل خليفة زمام الحكم اسس دولة حضارية، وفي عهد الشيخ حمد آل خليفة، في العام 1931 بدأ استخراج النفط وبرزت استراتيجية البحرين في ذلك الوقت في دول الخليج، وبروز النفط لفت نظر القيادة الايرانية للاستيلاء، وتعاظم الدور وتوالت الادعاءات في عهد سلمان بن حمد إلى عيسى بن سلمان».

واضاف «كان صوت الشعب عالياً في التمسك بعروبته وانتمائه، وجاءت النتيجة أن الدولة عربية اسلامية، وبدأت البحرين في العام 1971 وبدأ تشكيل الفريق المعني بصياغة الدستور الذي صدر في العام 1973، مؤكداً ان البحرين دولة عربية الانتماء، وبالتالي فإن السيادة تبلورت منذ دستور العام 1973 وصولاً إلى ميثاق العمل، اللذين اكدا سيادة البحرين».

وأوضح غازي أن «السيادة في المفهوم الدولي، تؤكد مبدأ عدم التدخل في شئون الدول واحترام سيادتها، والبحرين عضو في الامم المتحدة، وجامعة الدول العربية وانطلاقاً من ذلك، لا يمكن لأية دولة أن تهدد سيادتها او تتدخل في شئونها، والفصل السابع من الامم المتحدة فرض عقوبات على الدول التي تعتدي على سيادة الدول».

وزاد بالقول: «الداخل الايراني بعد الثورة لم يستقر، منذ الرئيس الأول وتعاقبت الأحداث داخل ايران منذ الحرب مع العراق، لكن استقر الوضع منذ تولي رفسنجاني الحكم في العام 1989، الذي يعد شخصية منفتحة على العالم وشخصية لها ثقلها ومشهوداً له بالاعتدال، وهذه الفترة منذ 1989 الى 1996 شهدت ايران انفتاحاً على الدول الخليجية، كما حصلت زيارات متبادلة بين قيادات الدول الخليجية والقيادة الايرانية، وتطورت العلاقات أكثر في عهد الرئيس خاتمي، التي شهدت العلاقات ازدهاراً، كما وقعت اتفاقيات اقتصادية بين البحرين وإيران في تلك الفترة، وكان هناك تنسيق ودفع بالعلاقات الايرانية الخليجية».

وتابع «مع انتهاء فترة عهد خاتمي لدواع أمنية اتجه خامنئي إلى ان يأتي بشخص متشدد لسدة الرئاسة وعين أحمدي نجاد، وفوجئنا في العام 2005 بعد تولي نجاد الحكم، بقطيعة الدول الخليجية وانقطاع الزيارات المتبادلة، والتي كانت العلاقات الايرانية الخليجية طيبة، وللأسف أن الجناح المتشدد في ايران خرج بتصريحات متشددة وبلغت ذروتها منذ العام 2011 إلى اليوم، وأن جميع الموظفين الحكوميين الايرانيين، في كل مناسبة يذكرون البحرين ويتدخلون في الشأن البحريني، وقد تجاوزت التصريحات القانون الدولي على اعتبار أن البحرين ذات سيادة، وما يحدث في البحرين من مطالبات داخلية، يعد شأناً بحرينيّاً داخليّاً، ولا يمكن لإيران التدخل في الشان المحلي، وكان هناك موقف خليجي موحد في هذا الشأن برفض هذا التدخل».