نظم نحو 200 رجل شرطة احتجاجا نادرا في مصر اليوم السبت (22 أغسطس/ آب 2015) لكن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية قالت إن أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة حرضوا على الاحتجاج وهو ما نفاه محتجون.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 أصدرت الحكومة قانونا يمنع الاحتجاج إلا بموافقة السلطات الأمنية.

ومنذ انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام شددت السلطات على منع الاحتجاجات غير المصرح بها.

وقال شهود عيان إن المحتجين وهم من أفراد وأمناء الشرطة تجمعوا أمام مقر مديرية أمن الشرقية في مدينة الزقازيق عاصمة محافظة الشرقية التي تقع إلى شمال شرق القاهرة ورددوا هتافات بمطالبهم ومن بينها زيادة الأجور وتحسين ظروف العمل والعلاج في مستشفيات الشرطة التي يعالج فيها الضباط.

وقال محمد جمعة عضو نادي أفراد الشرطة لرويترز "مستمرون في الإضراب لحين تلبية مطالبنا."

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر أمني قوله "مجموعة من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي وراء تحريض عدد من أمناء الشرطة بمديرية أمن الشرقية على التظاهر ووقف العمل بعدد من أقسام ومراكز الشرطة بالمديرية... مقابل مبالغ مالية تم دفعها لهم."

وأضاف المصدر "وزارة الداخلية ستتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المحرضين والمشاركين في التظاهرة."

وقال خمسة أمناء شرطة لرويترز إن المحتجين لا صلة لهم بالإخوان. وقال أحدهم طالبا ألا ينشر اسمه "الإخوان يستهدفوننا ويغتالوننا ويهاجمون منازلنا فكيف نتعاون معهم؟"

ويشير الأمناء الخمسة إلى هجمات تعرض لها رجال شرطة في الشرقية خلال العامين الماضيين وسط اضطراب سياسي أودت بحياة عدد منهم.