نبه النائب جمال داود الى اهمية سرعة تحرك الحكومة وفرض رقابة حقيقية للأسعار وخاصة المواد الغذائية الرئيسية كالاسماك واللحوم.
وقال ان استمرار صمت الحكومة وعدم تفعيلها لقانوني حماية المستهلك ومراقبة الاسعار من جانب وكذلك التصدير غير المدروس وغير المشروع من شأنه ان يؤدي الى عواقب وخيمه لا يرضاها جميع المواطنين.
وأضاف ان الاسر من ذوي الدخل المحدود يكثرون من التساؤلات حول مستقبل المعيشة والقدرة على التعامل مع الاسعار التي ليس لها حدود في الارتفاع وكيفية وضع رقابة صارمة لما يتردد بشأن تصدير اللحوم والاسماك والروبيان الى الدول المجاورة سواء بطرق مشروعة وعلنية او غير ذلك.
وقال ان الحكومة بأجهزتها المختصة تتحمل المسؤلية كاملة امام جميع ما يثيره المواطنين من مخاوف فالمسألة لم تعد مجرد عبث بل ان المخاوف التي يثيرها المواطنين في ظل زيادة عدد الاجانب سواء في قطاع العمل اوغيره ادى الى ارباك المجتمع وهذه مسألة بحد ذاتها تحتاج الى مراجعة شاملة.
واشاد في هذا الصدد بدور اللجنة البرلمانية لمراجعة الدعم، وقال ان النواب اعضاء اللجنة يبذلون جهودا لاقناع الحكومة بما يحقق الاستقرار للمواطنين على وجه الخصوص، ولكن المؤسف ان تكون مرئيات الحكومة لا تتفق مع حقيقة شريحة كبيرة من المجتمع تتمثل في فئة ذوي الدخل المحدود وهي بذاتها غير معروفة المعايير اصلا.
جودو سواق الشاحنات المبردة
فهؤلاء بحد ماينزل حمولته من خضروات وفواكه في السوق المركزي يشحن ثلاجته الخاصة بالسائق من لحوم ودجاج واسماك ويودنه ديرهم سوريا والاردن او دول الجوار ادا كان مقيم وبيعونه ضعف السعر الي يشترونه من البحرين
مشكور يا سعادة النايب ولكنك ذكرتنا باللي يشجبون ويستنكرون فقط عقب ما يفوت الفوت
يعني اذا الحكومة غافلة انتوا ليش سكتون مو انتو المفروض اللي تتكلمون قبل لا تغفل الحكومة؟ ولعلمك يا سعادة النائب الأسعار شابة في كل شي ومن زمان ولا من رقيب ولا حسيب لا وبعد بتشب أزيد وأزيد عند ما يتم رفع الدعم.
اخي النائب
مشكور على اهتمامك. اخوي مو بس اللي ذكرته ولو انه الاهم لكن الفواكه اسعارها واجد بعد مرتفعة ،الصراحة المواطن منطحن.
بالضبط
صح كلامة