طالب النائب أسامة الخاجة من وزارة العمل ضرورة إرجاع مبلغ التأمين ضد التعطل 1% المستقطع من موظفي القطاعي الحكومي والخاص وذلك بعد ورود أنباء على لسان احد مسئوليها تفيد بوصول فائض ميزانية المشروع إلى 400 دينار، مشيداً بخطوة وزارة الداخلية التي قامت بها مؤخراً في سبيل استرجاع قيمة المبالغ المستقطعة عن موظفيها منذ إطلاق المشروع في عام 2006، مؤكداً ضرورة حذو جميع وزارات ومؤسسات الحكومة بما قامت به الأخيرة في إرجاع حقوق موظفيها.
وأكد الخاجة أن المشروع منذ إطلاقه جاء ليرسم استراتيجية واضحة مع الشركات والمؤسسات الخاصة لتوظيف الباحثين عن العمل وإيجاد أفضل السبل الممكنة لوضعهم على خارطة العمل في البحرين ولكنه لم يرتقي إلى المستوى المأمول بحسب حالات العديد من الباحثين عن العمل اللذين اصطدموا بمستوى الوظائف التي لا ترتقي ومخرجاتهم الجامعية، مشيراً إلى ان حال رفض الباحثين عن العمل تسحب عنهم الإعانة التي هي بالأساس مرتبات عائلاتهم المستقطعة من معاشاتهم الشهرية وحقوقهم المكتسبة وليست حسنة تقدمها الوزارة للعاطلين.
وتسأل الخاجة عن الأهداف التي حققها المشروع منذ اطلاقته أو بالأحرى ديمومة الوظائف التي استقر بها العاطلون منذ إيجاد الوزارة وظائف لهم، مؤكداً أن تأمين حقوق العاطلين عن العمل لا تكون فقط بصرف مستحقات تطول بين عدة مراجعات في أروقة الوزارة بل في استثمار قدراتهم وصولاً حتى دمجها في سوق العمل بعد تأهيلهم لمختلف التخصصات.
وأكد الخاجة أن جميع المواطنين ناقمين بشدة على استقطاع الوزارة مبلغ 1% من مرتباتهم منذ بدء المشروع دون إيجاد آلية واضحة تتضح من خلالها مصير فائض المشروع الذي بلغ 400 مليون دينار بوصفه مشروع قام على أكتاف أهل البحرين وبالتالي من حقهم معرفة مصير هذا الفائض.
غريب
مشروع استقطاع ضد التعطل في البحرين لم ينفذ مثل الدول الغربية بحيث يكون صرف المبالغ المالية بشكل دائم و يستطيع العاطل تلبيت حاجاته الاساسية مثلاً في البحرين يكون المبلغ ما يقارب 300 ديناراً على الاقل ولا يفرض عليه وظيفه من دون ارادته ، لاكن في البحرين المشروع ناقص ويحتاج الى تطبيق القانون مثل الدول الاخرى التي اخذ منها المشروع والمسئولين يعرفون القانون
بس يحبون يطلعون فيها ويقولون الى الحكومه شوفو كم وفرت من الميزانية يفكرون مشروع تجاري مو مشروع انساني
رجعو بيزاتنا
سواء كانت الوفاق اوغيرها اقترحو الاقتراح رجعو بيزاتنا لامحللين ولامبريين الذمه ، مو شغلتنا تسحبون من عندنا وكان غصبا عن الجميع تم تمرير هالمشروع على ظهورنا وكاهو ولاشي صار تكوييد البيزات رجعو بيزاتنا
يجب أرجاع الأموال للعمال
يجب أرجاع الأموال لأصحابها لأنهم أحوج لها ويجب ألغاء هذه المهزلة فالعامل البسيط ليس دولة ولا وزارة وعلى الدولة ووزارة العمل تحمل مسئولياتهم ،نعم يجب أن يكون هناك مبلغ بدل التعطل ولكن ليس على حساب العمال بل هو واجب على الدولة والوزارة ،أين تذهب ثروات الدولة ؟!!
زائر
مانبي الفلوس خلهم يطيحون القروض
ناس وناس
الداخلية على راسهم ريشة واحنه المواطنين ل.. نموت من العوز وحقنه مسلوب
الداخلية والنواب والوزراء
عموما الداخلية والنواب والوزراء لاتشملهم قطع 1% مند بدا مشروع الاقتطاع
بو احمد
المشروع جدا ممتاز شكرا صاحب الفكرة
تلومون هالنواب فقط
للتذكير ترى الوفاق هي الي وافقت ع هالمشروع في سنة 2006
وما اجوف احد تكلم عليهم يوم مررروو القرار
كيف يا نائب
اذن طلع النائب اخر من يعلم
استقطاع
للعلم فقط وزارة الداخليه بها موظفين مدنيين وتم استقطاع المبلغ منهم ونا واحد منهم وتم إرجاع المبلغ والشكر ل معالي وزير الداخليه
النواب
النواب يصيفون في الاماكن الاردة و نحن نكتوي بالحر ويم دوركم و وعودكم قبل الانخابات
من السبب
يجب الغاء هذا المشروع حالاً يانواب وارجاع المبالغ
نطالب بارجاع المبالغ لموظفي
نطالب يارجاع تلك المبالغ المستقطعة الى موظفي و اكاديمي جامعة البحرين
و التوقف عن قطع 1% من الرواتب من غير حق
وين النواب
وين دوار النواب بس يبون زيادة معاشاتهم
نرجو حذو وزارة الداخلية
نتمنى من وزارة العمل ان تنظر في الامر بعين الاجدية لو ما لينه رب بيزاتنا نبغيها اخذتونها بد ون رضانا
بدون فايدة
ياخذونه يسون دورات فاشله للعاطلين ما منها فايده في اوروبا الشاب يبدع في العشرينات و هني كل شبابه يدرس على الطل
مواطن
400 مليون كم بيت اسكان اتسوي
في ناس
وزارة العمل مابترجع ولافلس للموظفين ولا بتعطي العاطلين ولابتزيدهم
حسبي الله ونعم الوكيل
فاءض اربعه مليون ولا سويتون شي لينا لا اشغال عدله ولاشي . وما تعطونا هالفلوس الا بالمذله ل
يجب ان ترجع لنا شخص شخص
فائض من أموالنا فيجب أن ترجع لنا فهي بالأساس ليست من حقوقهم ولم يستشيرونا حين إستقطعوها من وعلى هذا و ذاك يذلون المستحقين لها على غير وجه حق والأجدر بالحكومة أن ترجعها لأصحابها و أن لا يكون مصيرها من مصير أخواتها اللاتي ذهبن من غير رجعه, عطوني حقي خلوني أئثث غرف أولادي و السلام ختام.
هل تستطيع
هل تستطيع وزارة ثانية أن ترجع المبالغ المستقطعه لموظفيها كما فعلت وزارة الداخلية ??