أيدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة المستشار عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان حكم اول درجة بسجن تايلندية وبحريني لمدة 10 سنوات وإبعاد الاولى عن البلاد بقضية الاتجار بالبشر.

فأسندت النيابة العامة الى المتهمين أنهما اتجرا وآخر مجهول في شخص المجني عليهما بغرض استغلالهما في الدعارة، وهما في حالة ظرفية وشخصية لا يمكن الاعتداد برضاهما واختيارهما، كما أنهما حجزا وحرما المجني عليهما من حريتهما باستعمال القوة والتهديد والتعذيب النفسي وزادت مدة الحجز عن شهر، إضافة إلى أنهما اعتمدا في حياتهما بصفة جزئية على ما تكتسبه المجني عليهما من ممارسة الدعارة، فضلاً عن حملهما المجني عليهما على ممارسة الدعارة بطريق الإكراه والتهديد الواقع عليهما.

وتتمثل تفاصيل الواقعة في ورود بلاغ للإدارة العامة للاتجار بالبشر، مفاده أن تايلندية وبحرينياً يقومان بتحريض المجني عليهما على ممارسة الدعارة بالإكراه وحجز حريتهم، حيث تمكنت المجني عليهما من الهروب وتقديم البلاغ ضد المتهمين إثر مساعدة شخص بحريني لهما بعدما علم الأخير بالواقعة من زوجته التايلندية، حيث قامت المجني عليهما بربط مجموعة من الملابس وشراشف الأسرّة مع بعضها بعضا ونزلتا بواسطتها من نافذة الغرفة التي كانتا محتجزتين فيها إلى أسفل المبنى وهربتا مع البحريني.

وذكرت إحداهما في محضر شهادتها في تحقيقات النيابة العامة أنها حضرت للبحرين للعمل في فندق بصفتها مقدمة أطعمة، إلا أنها تفاجأت بأخذها من المطار إلى بناية فيها مجموعة من الفتيات أبلغنها بحقيقة الأمر وأنها ستعمل في الدعارة حتى تسدد مصروفات جلبها للبحرين، وبعد أن قام المتهم ببيعها للمتهمة بمبلغ 500 دينار، وقد أبلغتها المتهمة فيما بعد أن عليها دفع مبلغ ألفي دينار حتى تسمح لها بالسفر.