أجلت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين إبراهيم البوفلاسة والسيد محمد عزت وأمانة سر يوسف بوحردان، قضية متهمين اثنين بحرق اطارات على شارع البديع الى جلسة 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2015؛ وذلك لجلب المتهم الأول من محبسه أو تقديم ما يفيد عدم رغبته بالحضور، مع إحالة المتهم الثاني للنيابة العامة لما بدر منه من إهانة للمحكمة، وندب محامٍ للمتهم الثاني أيضاً عن طريق وزارة العدل، وأمرت باستمرار حبس المتهمَين لحين الجلسة القادمة.

النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهما اشعلا وآخرون مجهولون عمدا حريقا وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس والاموال للخطر، واشتركا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص في مكان عام الغرض منه الإخلال بالأمن العام وارتكاب الجرائم، وقد استخدموا العنف للغاية التي اجتمعوا من أجلها، وحازا مواد قابلة للاشتعال بقصد تعريض حياة الناس والاموال الخاصة والعامة للخطر، وعرضا وآخرون مجهولون عمدا سلامة وسائل النقل الخاصة للخطر.

وتعود تفاصيل القضية الى ورود بلاغ من غرفة المراقبة الرئيسية عن قيام اشخاص من المخربين بإشعال الحريق عمدا بعدد 3 اطارات على شارع البديع العام ما تسبب في قطع الحركة المرورية، وتوجهت دوريات حفظ النظام الى الموقع وتم التعامل مع الحريق وازالة مخلفاته، حيث توصلت التحريات الى اشتراك المتهمين وآخرين بالواقعة محل التحقيق فتم اصدار ضبط واحضار بحقهم حيث تم ضبط المتهمين واعترفا بما نسب اليهما.

المتهم الاول اعترف بانه تلقى رسالة من المتهم الثاني يبلغ بوجود عملية حرق بيوم الواقعة على شارع البديع وعن مكان التجمع، وعندما توجه للمكان المتفق عليه قام المتهم الثاني بتوزيع الادوار على المتجمهرين حيث قام هو بحمل اطار ووضعه على الشارع في حين قام المتهم الثاني برمي زجاجة المولوتوف على الاطارات.