فجر تقرير لدائرة المحاسبات المالية في تونس جدلاً واسعاً لتضمنه إقراراً بوجود تمويل أجنبي لحملات انتخابية في السباق الرئاسي عام 2014. وتحدث تقرير اللجنة عن تمويل مقنع عبر جمعيات أهلية للحملات الانتخابية.

نشرت دائرة المحاسبات في تونس على موقعها الإلكتروني تقريراً حول نتائج مراقبة تمويل الحملة الانتخابية الرئاسية لسنة 2014 التي شارك فيها أكثر من 20 مرشحاً في الدورة الأولى واثنان في الدورة الثانية وشهدت تنافس الرئيس الحالي الباجي قايد السبسي ومنافسه الرئيس السابق المنصف المرزوقي.

وتحدث تقرير اللجنة عن تمويل مقنّع عبر الجمعيات للحملات الانتخابية، وقال إن إحدى الجمعيات التي يترأسها أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية تلقت تمويلاً أجنبياً عبر سفارة بلد أجنبي بتونس ووكالة تعاون دولي لبلد ثان. وتابع التقرير أن عمليات الاستقصاء كشفت عن تعاملات مالية غير اعتيادية للجمعية لا تتناسب مع طبيعة نشاطها، من بينها تسديد نفقات لمؤسسات إنتاج إعلامي ونفقات ترويج واتصال وتنظيم تظاهرات وإيجار سيارات.

وأشار التقرير أيضاً إلى أن الحساب الشخصي لأحد المرشحين للانتخابات الرئاسية تضمن تحويلات أجنبية هامة بلغت 4.6 مليون دينار تونسي (حوالي 2.1 مليون يورو). وقالت لجنة التحليلات المالية إنها أحالت ملف المرشح إلى القضاء لوجود شبهات في مصادر هذه التمويلات. ومع أن دائرة المحاسبات لم تذكر المرشح بالاسم، إلا أن تقارير إعلامية قامت بتسريب بعض الأسماء.

ونفى عدنان منصر، مدير الحملة الانتخابية للرئيس السابق المنصف المرزوقي، الذي حل ثانياً في الانتخابات، الجمعة تلقيه تمويلاً من الخارج. كما نفى المرشح حمة الهمامي، الذي جاء في المركز الثالث، حصوله على أي تمويل أجنبي.