أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الأمن الجنائي الكويتي اللواء عبدالحميد العوضي أن الإدارة العامة لمباحث السلاح بدأت تطبيق مرحلة جديدة من مراحل الخطة الخاصة بجمع السلاح غير المرخص، مبيناً أن تلك المرحلة تتمثل في دهم المنازل التي توجد بها أسلحة غير مرخصة بعد استصدار إذن من النيابة العامة.
وأضاف العوضي لصحيفة "الجريدة" الكويتية أن الإدارة دشنت هذه المرحلة بمداهمة ثلاثة منازل وضبط ثلاثة مواطنين يحوزون أسلحة وذخائر غير مرخصة، موضحاً أن تلك المداهمات تتم وفق معايير محددة تراعي حرمة منازل المواطنين والمقيمين، إذ لا تنفذ إلا بعد تحريات واسعة، يليها استصدار إذن من النيابة بالمداهمة لضبط الأسلحة.
وبيَّن أنه تم التعجيل بتلك المرحلة بسبب ما تشهده البلاد من تطورات خطيرة توجب أخذ كل التدابير الأمنية الوقائية، لتتداخل هذه المرحلة بالسابقة التي ركزت على تفتيش المركبات بحثاً عن السلاح.
وطالب المواطنين بعدم التخلص مما بحوزتهم من أسلحة بإلقائها في حاويات القمامة أو المناطق الصحراوية، "بل عليهم التقدم للإدارة لتسليم ما بحوزتهم، وسيخضعون لتحقيق لبيان أسباب عدم تسليم الأسلحة خلال الفترة المحددة، وللمسؤولين حق الأخذ بها من عدمه".
