رفضت المحكمة العليا في السنغال أمس الخميس (20 أغسطس/ آب 2015) استئنافا قدمه المحامي الذي يمثل كريم واد، نجل الرئيس السنغالي السابق عبدالله واد.

ويعني هذا الحكم أن نجل الرئيس السابق سوف يقضي حكما بالسجن مدته ست سنوات بتهمة الفساد. كما أنه يبدد آمال المعارضة في إمكانية ترشح كريم واد للرئاسة في انتخابات عام .2017

وكان حكم بالسجن ستة أعوام قد صدر بحق كريم واد في آذار/مارس الماضي مع أمر بدفع غرامة تعادل 24 مليون دولار. واحتجز واد 46/ عاما/ قبل عامين للاشتباه في اختلاسه نحو 200 مليون دولار من أموال الدولة أثناء شغله منصب وزير في حكومة والده.

ونفى واد مرارا ادعاءات الفساد المنسوبة إليه. وقال أعضاء في الحزب الديمقراطي السنغالي المنتمي إليه واد إن تلك الادعاءات تحركها دوافع سياسية.

وقال فاربا سينجور، أحد أعضاء الحزب: " لا نشعر بالدهشة من رفض المحكمة العليا للاستئناف .هذه قضية سياسية وسنعد ردا سياسيا على جميع معارضينا".

واتهم سينجور الرئيس السنغالي ماكي سال مشيرا إلى أنه يهدف من "وراء هذه القضية إلى تقييد الحريات العامة"، مضيفا "أن هذه المحاكمة تعد مهزلة حقيقية".