ورش العمل البيئية منهج يجري اعتماده في بناء الاستراتيجيات الوطنية للبيئة، وترتكز في سياق منهجيات معالجاتها وقراءاتها على أسس الاتجاهات العلمية لبناء الاستراتيجيات الدولية والوطنية المختصة في إنجاز أهداف بناء السلوك البشري والتنمية المستدامة.

وفي إطار استراتيجية العمل البيئي، درجت المنظمات الدولية والدول على تبني سياسة الاستفادة من القدرات العلمية وخبرات المختصين والمهتمين والناشطين في المجال البيئي من مختلف القطاعات المؤسسية المتنوعة الاختصاصات والوظائف والأهداف، التي تشمل مؤسسات القطاع البيئي والأكاديمي والمجتمع المدني إلى جانب مؤسسات القطاع الحكومي والخاص.

ويجري ذلك العمل بإشراف الخبراء وذوي الاختصاص في مناهج أعمال الورش وتنظيم اتجاهات معالجاتها، بيد أن ما يسجله ويشخصه المشاركون في أعمال الورش من مخرجات مهمة لبناء الخطط والبرامج والاستراتيجيات البيئية، تقتضي متطلبات العمل الاستراتيجي للتطوير البرامجي أن يؤخذ بها في عين الاعتبار، ويجري الحرص على أن تكون الأساس المحوري لبناء مقومات ومناهج الاستراتيجيات الوطنية للبيئة.

وتجسيداً لثوابت ذلك النهج عملت البحرين على تنظيم ورش العمل المختصة بالشراكة مع مختلف القطاعات لبناء استراتيجيتها الوطنية في صون التنوع الحيوي، ويجري العمل لإنجاز ذلك التوجه بالارتكاز على المبادئ الاستراتيجية للمشروع الوطني البيئي، وذلك تعزيزاً لمبادئ الاتفاقية الدولية للتنوع البيولوجي التي حددت أهدافها وفق المادة (1) «في صيانة التنوع البيولوجي واستخدام عناصره على نحو قابل للاستمرار والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية عن طريق إجراءات منها الحصول على الموارد الجينية بطريقة ملائمة ونقل التكنولوجيات الملائمة ذات الصلة، مع مراعاة جميع الحقوق في هذه الموارد والتكنولوجيات، وعن طريق التمويل المناسب»؛ وتعزيزاً لأهداف الاتفاقية يجري في المادة (6)، عن التدابير العامة للصيانة والاستخدام القابل للاستمرار، «التأكيد على جملة من التدابير التي بموجبها على كل طرف متعاقد أن يقوم بحسب أوضاعه وقدراته الخاصة»، وذلك وفق الفقرة (ا) من المادة «وضع استراتيجيات أو خطط أو برامج وطنية لصيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار، أو القيام تحقيقاً لهذا الغرض، بتعديل الاستراتيجيات أو الخطط أو البرامج القائمة بحيث تعكس ضمن جملة أمور، التدابير المحددة في هذه الاتفاقية والتي تكون ذات صلة بالطرف المعني». ويجري وفق الفقرة (ب) من المادة ذاتها التشديد على «دمج صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار، إلى أقصى حد ممكن وحسب الاقتضاء، في خطط وبرامج وسياسات قطاعية أو تشمل جميع القطاعات».

كما أن حرص المجلس الأعلى للبيئة على تنظيم ورش العمل المختصة في بناء المعايير وصياغة منهجيات الاستراتيجيات الموجه لصون التنوع الحيوي بالارتكاز على المنهج التشاركي وتفعيل مسئوليات مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني، يمثل تجسيداً للغايات الاستراتيجية لأهداف أيتشي للتنوع البيولوجي، المتمثلة في التصدي للأسباب الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي عن طريق تعميم التنوع البيولوجي في جميع قطاعات الحكومة والمجتمع، وخفض الضغوطات المباشرة على التنوع البيولوجي وتعزيز الاستخدم المستدام، وتحسين حالة التنوع البيولوجي عن طريق صون النظم الأيكولوجية، والأنواع والتنوع الجيني، وتعزيز المنافع للجميع من التنوع البيولوجي وخدمات النظم الأيكولوجية، وتعزيز التنفيذ من خلال التخطيط التشاركي، وإدارة المعارف وبناء القدرات.

ويشكل ذلك التوجه، من جانب آخر، تأكيداً على حرص البحرين في جعل الالتزامات الدولية في الشأن البيئي موجهاً رئيساً في خطط عملها التنفيذية في شأن صون التنوع الحيوي، وذلك مؤشر مهم يساهم في إنجاز الأهداف الاستراتيجية لبرنامج عمل الحكومة للعام 2015-2018 الذي يتبنى ضمن أهدافه «منح الأولوية بصورة خاصة للمشاريع المتعلقة بحماية المحميات الساحلية والبحرية ودعم مشاريع التخضير والتشجير، وتطوير وسائل المحافظة على البيئة والحفاظ على الأنواع والسلالات والأصناف ذات الأهمية البيئية والاقتصادية والثقافية، وتطوير ضوابط جديدة، مع تشديد الرقابة وزيادة تواتر عمليات التفتيش، ومراجعة وتحديث إطار تشريعي بشأن القضايا البيئية لمواكبة التطورات السريعة، وضماناً لحماية الموائل الطبيعية والحياة النباتية والحيوانية البرية والبحرية، وتطوير مشاريع التوعية والتثقيف البيئي، وتعزيز الشراكة مع المجتمع المحلي في مختلف المجالات البيئية، وزيادة شبكة مناطق التنوع البيولوجي المحمية، واستعادة مناطق التنوع البيولوجي الحرجة والحساسة التي فُقدت، مع حماية الأنواع الرئيسية في نطاق توزيعها الطبيعي، واستعادة أعداد الأنواع المهددة بالانقراض عن طريق تربية الحيوانات في الأَسْر وإنشاء مشاتل للنباتات، وتحديث نظم رصد المخالفات البيئية، وتحسين آليات تقييم الأثر البيئي للمشاريع الجديدة والأنشطة الاقتصادية، لكشف التجاوزات المتعلقة بالتخلص من المخلفات الصناعية ومياه الصرف الصحي غير المعالجة وغير ذلك من حالات التخلص من النفايات، والامتثال البيئي لأنشطة الردم والتجريف».

تنظيم ورشة العمل الوطنية الثالثة لمشروع تحديث الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع الحيوي في الفترة من 2-4 أغسطس/ آب 2015 التي نظمها المجلس الأعلى للبيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة لغرب آسيا (UNEP) توجه مؤسس يجسد الحرص الاستراتيجي للبحرين في بناء خطط عمل تنفيذية مؤسسة في مسارات عملها، تضع في صلب أهدافها آلية إنجاز مقاصد وغايات برنامج الحكومة في الشأن البيئي، وذلك ما ينتظر ثمرة إنجازه الجميع.