هل هناك فرق في التعامل مع إرهاب بأيد خارجية يدخل من النافذة وإرهاب يتم بأياد محلية مشرعة له الأبواب؟

عبر السنوات والكويت تتعرض لأعمال إرهابية متنوعة ومتعددة وبأحجام وأشكال مختلفة، إلا أن أغلب تلك الأفعال الإجرامية كانت تأتينا من الخارج، من النافذة، تمثل أعلاها في محاولة اغتيال سمو الشيخ جابر الأحمد، رحمه الله، وأكثرها دناءةً في تفجير المقاهي الشعبية التي راح ضحيتها ضمن من استشهدوا الرجل الطيب سليمان الشميمري، مدير إدارة المقاهي الشعبية، حيث وضعت القنبلة تحت الكرسي الذي كان يجلس عليه، إلى أكثرها فداحةً من حيث الحجم وعدد الشهداء في يونيو/ حزيران الماضي في مسجد الإمام الصادق (ع)، وغيرها، نسأل الله أن يحفظ بلادنا من عبث العابثين.

الإرهاب القادم من نافذة خارج الحدود معالجته تختلف عن التعامل مع الإرهاب المحلي القادم من الأبواب، عندما ينغمس فيه نفرٌ من أبناء الوطن، حينها تصبح الحاجة إلى المعالجة مختلفة والتعامل أكثر شمولية.

وبسبب ما يحدثه الفعل الإرهابي من صدمة آنية، فعادة ما يأخذ شكله ردود أفعال إما قانونية بتعديل التشريعات، والتي تجنح للتشدد وتتغاضى في أغلب الحالات عن اعتبارات حقوق الناس، وإما بتقوية الجهاز الأمني وتبرير انتهاكات قد تحدث بأنها ضرورية لحماية الأمن.

ردود الفعل على المستويين القانوني والأمني على أهميتها إلا أنها تقليدية، ليس فيها إبداع، فهي لا تتعامل بشمولية مع خطورة أن يكون في داخل نسيجك الاجتماعي إرهاب وإرهابيون.

التعامل مع الإرهاب المحلي، الذي يأتي من الأبواب، بحاجة إلى جدية أكبر وأوسع وأشمل، حيث يجب أن يكون مجتمعياً يشارك فيه الجميع، فمن كبح جماح خطاب الكراهية، وتعزيز العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، والتقليل من التفاوت الاجتماعي، وعدم الخلط بين دعاة العنف وبين منتقدي السلطة سلمياً وتقييد الحريات، والتعامل الواضح في السياسة الخارجية مع أي طرف يثبت أن له يداً في إثارة النعرات الداخلية، والحرص على سياسة إعلامية أكثر شفافية، وتعزيز ثقافة قبول الآخر، من خلال أدوات ومؤسسات التوجيه الاجتماعي والتربوي.

فلكي تقضي على الإرهاب المحلي عليك أن تقضي على كل الأسباب التي تجعل من المجتمع أو فئات داخله حواضن اجتماعية للإرهاب، سواءً كان محلياً كامل الدسم أو نصفه محلي ونصفه خارجي.