تبنى أعضاء مجالس بلدية فكرة لإلغاء المجالس البلدية بعد أن أصبحت «مجالس صورية مقوضة الصلاحيات ومهمشة»، فيما هدد آخرون بتجميد عضوياتهم والاستقالة بعد أن رأوا «عدم جدوى استمرارية مهامهم التي أصبحت تقوم بها المحافظات ووزارات وهيئات رسمية ونواب، فضلاً عن لجان عليا بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني».

واقترح أعضاء مجالس بلدية ضمن مجموعة على تطبيق «الواتس أب» أنشأها مسئول بوزارة شئون البلديات مؤخراً، ضمت كافة الأعضاء البلديين، أن «تلغى المجالس البلدية مع رفع المقترح لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبيان أن الوضعية الحالية للمجالس البلدية باتت تعود بخطوات للخلف؛ بسبب التهميش وتداخل الصلاحيات وتقويضها عبر لجان عليا وغيرها، وهو ما يعتبر تضييعاً للمال العام والجهد والوقت». فيما رأى أعضاء آخرون هذا التوجه «انفعالاً، وأن لا فائدة من إلغاء المجالس، فالمحافظات ستقوم بالدور، والوضع يتطلب عكس هذا التوجه، وهو رفع خطاب مفصل لعاهل البلاد وطلب إرجاع الصلاحيات والإصرار على هذا المطلب ومن تداخل الصلاحيات أو تقنينها إلى أعلى مستوى».

كما دعا الأعضاء فيما بينهم إلى تبني عقد اجتماع عام لجميع أعضاء المجالس البلدية لوضع المشكلات والمعوقات وتقديم الحلول التي من شأنها تذليل الصعاب أمام استمرارية عمل المجالس البلدية.

ووصف أعضاء المجالس البلدية بـ «الصورية»، وقال أحدهم في نص محادثته: «أقترح من حرصي الزائد على الميزانية والأموال المهدرة على المجالس الصورية، أن يُبلّغ وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف بطلبنا إلغاء المجالس البلدية، لما في ذلك من فائدة أفضل من ضياع الأموال والجهود، فالمحافظات تقوم بجهودها الجبارة، وهي أفضل وأقوى من المجالس البلدية كما نرى، وكذلك الحال بالنسبة للجنة التنسيقية بالمحافظات التي تلعب دورا فعالا في هذا المجال»، متمنياً أن يصل صوته لوزير الأشغال وشئون البلديات، أو أنه سينشر ذلك في الصحافة.

وانتقد بعض الأعضاء في المجموعة تنظيم زيارات لوزراء ومسئولين لمناطقهم تتعلق بشأن خدماتي من دون استدعائهم أو حتى إبلاغهم بذلك مسبقاً، مبدين امتعاضهم من ذلك حتى وإن كانت الزيارات مفاجئة ولدواعي مراقبة وتيرة سير العمل في المشروعات التي تقدمها مختلف الوزارات والهيئات الخدمية. واتهم البعض الآخر المسئولين بالتقصير تجاه المجالس البلدية والأعضاء البلديين تحديداً، معللين ذلك بأنهم الأقرب للمواطنين والمقيمين، وتتوافر مشكلات ليس بالضرورة يعرفها المقاولون المنفذون للمشروعات وكذلك الوزراء والمسئولين دونهم.

وطرحت ضمن المجموعة أن رئيس لجنة المرفق العامة والبيئة بمجلس النواب جمال داوود أبدى استعداده قبل فترة لعقد اجتماع شامل للبلديين وعمل مؤتمر صحافي بخصوص صلاحيات البلديين وتداخل الصلاحيات الأخرى معها. وأبدى جملة من الأعضاء ضمن المجموعة استعدادهم لحضور الاجتماع والتنسيق له أيضاً.

وأبدى بعض الأعضاء نيتهم في إعادة النظر بشأن عضويتهم في بعض اللجان الوزارية والأخرى التنسيقية مع الوزارات والهيئات الحكومية، مستدركين بأن «المجالس البلدية جزء من المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وهذا مشروع يجب احترامه، وبالتالي عدم تهميش المجالس البلدية».

وانتقد أعضاء دور إحدى اللجان التي شكلتها وزارة الأشغال وشئون البلديات بشأن مناقشة التوصيات والقرارات التي تصدرها المجالس البلدية، ورأوا في ذلك «تجاوزا لصلاحيات المجالس وعدم جدوى قيام الأخيرة بمهامها في الأساس، أو أن تحول المجالس البلدية جميع المقترحات والطلبات الواردة من المواطنين والمقيمين إلى هذه اللجان العليا مباشرة».

ورأى أعضاء أن «حماسهم في اتجاه العمل البلدي بدأ يتضاءل يوماً بعد يوم، ويبدو أن هذه المشكلة كانت موجودة في السابق وتعاني منها المجالس البلدية، إلا أنها مع مرور الوقت بدت في الاستفحال».

وفي نهاية المحادثة ضمن المجموعة التي استغرقت يومين فقط، أرسل المسئول في وزارة الأشغال وشئون البلديات الذي أنشأ المجموعة بعد كل الحوار الذي دار رسالة نصها: «أمانة أخواني، أنشأت هذه المجوعة بهدف تبادل التهاني والمناسبات والتبريكات بالعيد والتعارف فيما بين الأعضاء، وعسى أيامكم سعيدة وكلها أفراح وسرور»، مستدركاً «سأتشاور معكم فيما بعد للترتيب للكثير من المناقشات والمقترحات والآراء، وعليه سيتم إلغاء هذه المجموعة على أن تنشأ أخرى لاحقاً».