أكد الباحث البيئي، أحمد العنيسي، أن مشاريع الطاقة المتجددة معطّلة في البحرين، بسبب عدم الجدية وغياب السياسات والتخطيط لإنشاء هذه المشاريع، مشيراً إلى أن جهات حكومية بدأت بإنشاء مشاريع طاقة متجددة محدودة، من بينها جامعة البحرين وشركة نفط البحرين بابكو.

جاء ذلك خلال حلقة حوارية نظمتها جمعية «وعد» مساء أمس الأول (الأربعاء)، في مقرها بأم الحصم، وتحدث فيها العنيسي عن استعدادات البحرين للطاقة المتجددة.

وقال إن وجود النفط في البحرين ودول الخليج يعد أحد أسباب عدم التوجه نحو الطاقة المتجددة، متوقعاً أن تبدأ البحرين بالاستثمار في هذا النوع من الطاقة بعد 10 أعوام.

وأضاف «لا يوجد مشاريع كبرى للطاقة المتجددة، كما لا توجد استثمارات في هذا المجال بسبب غياب مشاريع الطاقة المتجددة».

وبيّن أن قيمة الاستثمار في الطاقة المتجددة في الدول الغربية عالية جداً، في حين أنها منخفضة في الوطن العربي بسبب وجود الطاقة الشمسية الهائلة.

وأبدى استغرابه من عدم إنشاء شركات أو مصانع الطاقة المتجددة في الوطن العربي، بينما في الأوطان الأخرى تموّل عربياً. وأفاد بأن «في بريطانيا ساهمت شركة مصدر الإماراتية في الطاقة المتجددة، وتعتبر من أكبر الشركات المستثمرة في الطاقة المتجددة، وذلك بنسبة تصل إلى نحو 35 في المئة».

وأوضح أن هناك عدداً من الأسباب التي تؤكد ضرورة الانتقال إلى الطاقة المتجددة، من بينها عدم نفادها لأنها طاقة طبيعية، ولا تأثيرات بيئية قد تتخلل الوسط البيئي بسببها، إلى جانب المحافظة على البيئة من الملوثات الهيدروكربونية المستنفذة لطبقة الأوزون.

وزاد في أسباب الانتقال إلى الطاقة المتجددة، مؤكداً أنها «متوفرة في معظم دول العالم، ومصدر محلي لا ينتقل، ويتلاءم مع واقع تنمية المناطق النائية والريفية واحتياجاتها. كما أنها طاقة نظيفة ولا تلوث، وليست لها آثار على الصحة العامة».

ولفت إلى أن سعر الوحدة من الطاقة المتجددة انخفض، ووصل إلى نحو 22 فلساً، بعد أن كان أعلى من ذلك، ما يعني أن سعر الوحدة الواحدة أصبح في متناول الجميع.

وعن استعداد البحرين للطاقة المتجددة، ذكر أنها لم تعمل على إنشاء مشاريع كبرى للطاقة المتجددة، على الرغم من أنها وقعت على الاتفاقية الدولية للطاقات المتجددة، وكانت من الدول الأولى التي صادقت على النظام الأساسي في العام 2009.

وأردف قائلاً: «جامعة البحرين أقامت أكثر من 7 ورش عمل حول الطاقة المتجددة، وحضرها الكثير من الخبراء والأخصائيين الإقليميين والعالميين، كما شاركت البحرين في الخطة التي وضعتها دول الخليج في إدخال الطاقة المتجددة في برامج إنتاج الطاقة بحلول الأعوام 2020، 2025». وأشار إلى أنه تم تدشين مركز للطاقة المتجددة، ويشرف عليه وزير الطاقة.

وبيّن أن هناك مشاريع صغيرة للطاقة المتجددة، من بينها تشغيل مشروع عوالي للطاقة الشمسية من قبل منفذ المشروع (شركة بترا الأميركية) وربطه بثلاث مواقع (مصنع التكرير، مواقف عوالي وبعض المساكن، ومواقف جامعة البحرين، بقوة 5 ميغاوات».

وقال إن جامعة البحرين شيّدت طواحين هوائية لإنارة فناء الجامعة بطاقة الرياح، كما طورت محطات توليد الكهرباء للخيام، وتعمل بالطاقة الشمسية.

وتحدث العنيسي عن نصب مشروع مركز البحرين التجاري، والذي تتوافر فيه مراوح تعمل بطاقة الرياح، مؤكداً أنه حاول الدخول إلى مركز التحكم في المركز ولكن أبلغ أن المشروع لم يعمل سوى فترة بسيطة بعد افتتاحه.

ولم يغفل أن هناك بعض المشاريع التي تعمل بالطاقة الشمسية من خلال بطاريات تعمل بالطاقة الشمسية. مبيناً أن هناك خطة لتشييد محطات في جزر حوار بقوة إنتاجية 5 ميغاوات لما له من جدوى بيئية.

وتطرق إلى عوائق تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة في البحرين، وقال إن هناك عوائق تقنية وغير تقنية.

وذكر العنيسي أن العوائق التقنية تتعلق بنقص الكفاءة العلمية والكوادر المؤهلة، وصعوبة تشغيل المحطات، وانعدام الدعم الحكومي.

أما العوائق غير التقنية، فإنها تتلخص في «غياب السياسات والتخطيط، وعدم الجدية في تشجيع البحث العلمي، والتكلفة العالية، ومساحة الأراضي المطلوبة لإقامة المشروع، فالدول الصغيرة مثل البحرين لا توجد مساحات كافية لإقامة مثل هذه المشاريع، تحتاج طاقة الرياح إلى نحو 100 كيلومتر، بعيداً عن المناطق السكنية.

ودعا العنيسي إلى البدء في تفعيل وتنفيذ التشريعات اللازمة التي تتسق مع التشريعات الدولية، والتوسع في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة للدولة، مثل الإسكان والمباني الاستثمارية، إلى جانب تفعيل دراسات وبحوث علمية في مقارنة بين محورين أساسيين، الكلفة والتأثير البيئي.

وشدد على ضرورة تشجيع المستثمرين الغربيين والإقليميين للاستثمار في هذه الطاقات، ومطالبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأن تدرب مختصين وتقيم ورش عمل لبناء القدرات وتقديم الدعم الفني.

وتطلع إلى أن تقوم الحكومة بتقديم الدعم الفني والمادي للمنازل المتحولة للطاقة الشمسية وغيرها.

وأكد على ضرورة تشكيل لجنة مختصة لحضور ومتابعة المؤتمرات والمعارض العالمية وورش العمل، وأن يتم تخفيض الضرائب على المصانع المستهلكة للطاقة الأحفورية (النفط والغاز)، وخصوصاً وأن كلفة مشاريع الطاقة المتجددة باهظة جداً.