اعترضت نساء بحرينيات من عدة جمعيات نسائية - خلال ندوة عن قانون العنف الأسري أقامها مركز عائشة يتيم للإرشاد الأسري التابع إلى جمعية نهضة فتاة البحرين يوم الثلثاء الماضي (18 أغسطس/ آب 2015)، على بعض نصوص القانون، ومنها ما اعتبرنه «تراخياً» في حماية المعتدى عليهن.

وعلقت إحدى الحاضرات قائلة: «القانون بحد ذاته جيد، ولكني أشعر أنه قانون إجرائي ولا يرقى لطموحنا ومساعينا، فعدم قيام الفرد بواجباته يعتبر عنفاً، كما أنه وارد في إحدى نصوص القانون أن أي طرف من حقه التظلم من طرف الحماية، فما فائدة الحماية إذ كان هناك تظلم؟».

وقالت ناديا وهي عضو في إحدى الجمعيات النسائية: «قانون الحماية يجب أن يكون كما نصت عليه القوانين الدولية بحيث أنه يشمل كل أنواع العُنف في الفضائين الخارجي والداخلي، أنا أتساءل هل هو جانب إيجابي عدم ذكر المرأة بشكل أساسي في القانون؟ القانون ليس موجه للمرأة بشكل أساسي، بجب أن يكون للمرأة بنداً خاصاً».

وقالت منى وهي عضو في إحدى الجمعيات النسائية: «لم يتحدث القانون عن جرائم العُنف الجنسي من المحارم، كما أنه لم يذكر أموراً كثيرة مثل تسريح المرأة من مراكز عملها، وكذلك العمل المنزلي يجب أن تكون له قيمة مدفوعة، من يحمي المرأة في هذه الأمور، كذلك يجب أن تكون هناك تعديلات في القانون ويجب أن يكون هناك تعاون بين الجهة التشريعية والتنفيذية والجمعيات النسائية».

المحامي سامي سيادي الذي كان متحدثاً رئيسياً في الندوة، رد على ما أثير خلال المداخلات، بالقول: «إن القانون تشوبه بعض الأخطاء، وشدد على ضرورة وجود قراءة لما بعد الاعتداء من جهة الجهات المعنية، مع ضرورة أن يكون القانون أكثر شمولية، بحيث يشمل العنف الخارجي والداخلي».

وأشاد سيادي بدور المرأة التي تصر دائماً على الحصول على حقوقها والمساواة بينها وبين الرجل، كما أثنى على دور المرأة في مجلس الشورى.

وبرر سيادي عدم تركيز القانون على المرأة، إلى أن «المرأة ببساطة هي الأخت والأم والزوجة وهي باختصار هي الأسرة».

وخلال الندوة، قال سيادي: «إن قانون حماية المراة من العنف الأسري يهدف في الأساس إلى حماية أفراد الأسرة بما فيهم المرأة بشكل خاص».

وتحدث سيادي عن أهم نصوص هذا القانون، ومنها عدم جواز التنازل من قبل المعتدى عليهن في الجنايات التي تقود إلى أضرار جسدية تقعد المُصاب أكثر من 20 يوماً، وأضاف «في المادة 15 من القانون تنص على أن يتم منع المُعتدي من السفر والمقصود ليس فقط الأجنبي وإنما حتى البحريني».

كما ذكر عدة ملاحظات تتمثل في ضرورة إنشاء وزارات متخصصة لنفاذ هذا القانون في النيابة العامة ووزارة الداخلية لأن المُتعامل مع قضايا العنف الأسري يجب أن يكون مختلفاً عن المُتعامل مع القضايا العادية، كما تطرق سيادي إلى بند الحق في تقديم البلاغات وضرورة عدم إفشاء أسماء المُبلغين بهدف حمايتهم.

وقد حضرت الندوة عضوات من جمعيات بحرينية نسائية منها جمعية نهضة فتاة البحرين، جمعية الرفاع النسائية، جمعية فتاة الريف وجمعية البحرين النسائية.