قال رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق، غازي المرباطي: إن «عقد الانتفاع لاستثمار وتطوير ساحل قلالي الذي أمر بتخصيصه وتنفيذه عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة للأهالي خلال العام 2009، لم تعرضه وزرارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني (شئون البلديات) على هيئة التشريع والإفتاء القانوني للمراجعة قبل إبرامه بموجب القانون».

وأضاف المرباطي أن «الوزارة نسخت العقد عن مشروع آخر في محافظة العاصمة (ساحل الفاتح) من دون تدقيق ومراجعة، ليكون عقد تطوير الانتفاع لاستثمار وتطوير ساحل قلالي، ولذلك تحدثت بعض بنود الأخير عن مشروع يقام في العاصمة».

وكانت «الوسط» قد نشرت أن وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، قد سلمت مجلس بلدي المحرق نسخة من عقد الانتفاع لاستثمار وتطوير ساحل قلالي، وفوجئ المجلس بأن بنود العقد الذي تبلغ قيمته 15 مليون دينار بنوده تتحدث عن ساحل الفاتح. وتضمن عقد الانتفاع لاستثمار وتطوير ساحل قلالي بنوداً ضمن العقد تحدثت عن ساحل الفاتح في محافظة العاصمة، وهو المعروف كورنيش بالنادي البحري، وذلك على الرغم من أن العقد عنون بأنه «عقد استثمار وتطوير ساحل قلالي»، وجرت صياغة كامل مقدمته بأنه لصالح ساحل قلالي، إلا أن بنوداً عدة في العقد تحدثت عن ساحل الفاتح من دون أي رابط أو علاقة مع العنوان الأساسي، وهو ما يعتبر مخالفة للقانون.

هذا وشكك رئيس اللجنة المالية والقانونية في أن «يكون عقد الانتفاع لساحل قلالي قد عرض على هيئة التشريع والإفتاء القانوني قبل إبرامه واعتماده بشكل رسمي والإعلان عنه عبر وسائل الإعلام بموجب مقتضيات أحكام المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2010 بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية ضمن المادة (2) البند (7) التي نصت على أنه: لا يجوز لأي من الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والجهات المشار إليها بالفقرة المذكورة أن تبرم عقداً تزيد قيمته على 300 ألف دينار بغير مراجعته للهيئة. حيث كنا على قناعة في اللجنة أن معظم المشكلات الموجودة في مشروعات محافظة المحرق الخدمية والتي تعتبر حالياً جميعها متأخرة ومتعثرة، لذا قمنا بتشكيل لجنة المشروعات المتعثرة للوقوف على أسباب عدم تنفيذ 4 مشروعات في نطاق محافظة المحرق، ابتداء من ساحل قلالي وحديقة المحرق الكبرى وسوق المحرق المركزي وأخيراً ساحل البسيتين»، مستدركاً «مع الأسف الشديد بعد تسلمنا بعض العقود من الوزارة لمراجعتها بعد أن قامت شئون البلديات بإبرامها، اكتشفنا الأخطاء والإخفاقات التي ترقى إلى مستوى بطلان العقود نفسها».

وأبدى المرباطي اعتقاد اللجنة وجزمها بأن «العقد لا يمكن أن يمر على هيئة التشريع والإفتاء القانوني في ظل وجود هذه التناقضات الخطيرة والتي تؤثر بطريقة أو بأخرى على الطريقة القانونية للعقد».

وحمَّل المرباطي المسئولية الكاملة وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وتحديداً «شئون البلديات» عن الحالة التي وصلت إليها عقود المشروعات المتعثرة أو المتأخرة منها، وإن «عقد قلالي يشير إلى حجم المسئولية واللامبالاة الذي يعتري شئون البلديات من واقع أن القائمين على إعداد هذه العقود لا يكلفون أنفسهم بصياغتها بشكل قانوني يحفظ المال العام، بل يبدو أنها تسحب من الأدراج لمشروعات أخرى بمحافظات ومناطق مختلفة ليتم نقلها كما هي من دون الانتباه، لأن العقود تتحدث عن مشروع آخر غير المقصود. وهذا يدلل على حجم التخبط والإهمال الموجود في شئون البلديات، فهل يعقل أن يمر عقد بهذا الحجم المالي من الاستثمار في مشروع تم التوجيه بإنشائه من عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة من دون التدقيق فيه بشكل متأن؟ ويبدو أن قلة المحاسبة أو عدم وجود محاسبة أصلاً لمن يضر المال العام جعل البعض يتمادى في الإهمال، الأمر الذي بات يعطل مرافق عامة مهمة ينتظرها المواطن البحريني».

وبين أن «اللجنة المالية والقانونية طلبت نسخة من عقد تطوير ساحل قلالي ضمن برنامج مشروعها الذي أطلقته لمتابعة المشروعات المتأخرة والمتعثرة، وقد تسلمت اللجنة الرد من مكتب وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بتاريخ 31 مايو/ أيار 2015 كعقد أصلي صادر من مكتبه، وبالتالي لا مجال للشك في أن هناك عقدا آخر، لاسيما وأن العقد مختوم وموقع بشبه رسمي، ونحن قمنا بمراجعته لنجد بعض المخالفات، والتوجه المقبل هو إحالة إلى ديوان الرقابة المالية والإدارية».

وأبدى المرباطي استغراب المجلس البلدي من «عدم التزام الوزارة ببنود عقد تطوير ساحل قلالي، حيث تم توقيع العقد في 2 ديسمبر/ كانون الأول 2013، وينتهي في الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2043. وقيمة الانتفاع في نهاية العقد لصالح الوزارة مليوناً و200 ألف دينار، ثم يسلم المشروع بعد صيانته من قبل المنتفع إلى الوزارة، في حين أن المشروع مازال متعثراً ولم يبدأ العمل فيه، الأمر الذي يستدعي الوزارة لتنفيذ أحكام العقد، ومنها أن المشروع يبدأ على 4 مراحل، الأولى تشمل إنشاء المتنزه العام بحسب الخرائط والتصاميم، وهي تبدأ من تاريخ توقيع العقد، أي في الثاني من ديسمبر 2013 على ألا تتجاوز 9 أشهر من تاريخه، ما يعني أن المرحلة الأولى من المفترض أنه تم الانتهاء منها في أغسطس/ آب 2014، وبالتالي مضى على هذه المرحلة أكثر من عام ولم نر الوزارة قد حركت ساكناً نحو تنفيذ أحكام هذا العقد، وهو ما يتطلب منها اللجوء إلى حالات فسخ العقد، ومنها إذا لم يلتزم الطرف الثاني بمراحل تنفيذ برنامج العمل المتفق عليه، ويحق للطرف الأول (الوزارة) أن يوجه إنذاراً كتابياً لتلافي أسباب التأخير والبدء في تنفيذه مرة أخرى خلال أجل يحدد له لا يزيد عن 60 يوماً من تاريخ الإنذار، وإذا لم يلتزم أجاز للطرف الأول (الوزارة) فسخ العقد، ما يدلل أن الوزارة أهملت هذه الجوانب القانونية في العقد، ونشكك فيما إذا قامت الوزارة بإنذاره تمهيداً لفسخ العقد، وإلا ما هو المبرر أن تنتهي فترة المرحلة الأولى بأكثر من عام ومازال المشروع لم ير النور من دون أي إجراء من جانب الوزارة».

وتحدث رئيس اللجنة المالية والقانونية عن العقود الحكومية، وقال: إن «العقد الحكومي يعني أن جهة الإدارة تتعامل في المال العام، وأي خلل في عملية التعاقد يترتب عليه حدوث نزاع وتعثر تنفيذ المشروع، ومن ثم الإضرار بالمال العام والمصلحة العامة. ونشير هنا إلى أهمية التأكد من اتباع أسلوب التعاقد السليم والأمثل، واستيفاء الضوابط القانونية وكل قرارات وتعاميم مجلس المناقصات والمزايدات، بحيث يخرج العقد بأكمل صورة وعلى النحو الذي يكفل الحفاظ على المال العام وتنفيذ المشروع وفقاً للزمن المحدد وانتظام سير العمل في المرافق العامة».