قضى 60 عاملاً بحرينياً في شركة إنشاءات 4 أشهر من دون صرف رواتبهم، بعد تعذر صاحب العمل بعدم حصوله على مناقصات جديدة، بحسب ما قاله العاملون المتضررون.

من جانبه، اعتبر الأمين العام المساعد للقطاع الخاص بالاتحاد العام للنقابات كريم رضي، أن إجراءات إدارة الشركة «مخالفة للقانون»، موضحاً أنه «لا يجوز إخضاع العامل لفترتين تجريبيتين، كما أن العقود المؤقتة أساساً تتحول إلى دائمة بمجرد مضي 5 سنوات متواصلة للعمل، فكيف والحال أن بعض العمال قضى أكثر من 10 سنوات بالخدمة».

وقال: «إننا كاتحاد نقابات نخاطب وزير العمل بعقد اجتماع رباعي مع الشركة لتسوية الموضوع»، لافتاً إلى أن التعويض المستحق هو «دفع رواتب الفترة السابقة التي لم تصرف فيها الرواتب، إضافة إلى أجرة يوم عن كل شهر قضاه العامل بالشركة».

«الإدارة» تتعذر بظروف اقتصادية... و«النقابات»: يجب صرف أجرة يوم عن كل شهر

60 عاملاً بحرينياً بشركة إنشاءات دون رواتب منذ 4 أشهر

الوسط - محمود الجزيري

قضى 60 عاملاً بحرينياً في شركة إنشاءات 4 أشهر من دون صرف رواتبهم، بعد تعذر صاحب العمل بعدم حصوله على مناقصات جديدة، بحسب ما قاله العاملون المتضررون.

وأكد العاملون أن الشركة أشعرتهم منذ (أبريل،/ نيسان الماضي) بالجلوس في منازلهم لحين الحصول على مناقصات جديدة، مشيرين إلى أن الشركة طمأنتهم بعودة الوضع إلى ما كان عليه بعد نحو 3 أشهر.

وأفادوا «في فترة التعطل هذه كلنا قضينا دون رواتب، لكن بعض الزملاء ممن كان لهم مستحقات في الإجازات استفادوا منها لتسيير أمورهم، بينما بقي الآخرون دون مصدر دخل أبداً».

وذكر العاملون «بعد انقضاء الثلاثة أشهر، عدنا لمراجعة الشركة، وفوجئنا من تغير نبرة الكلام، حيث أبلغنا المسئولون أن علينا توقيع عقود جديدة مؤقتة المدة، وأن نخضع من جديد لفترة تجريبية»، منوهين إلى إن «بعضنا خدم أكثر من 10 سنوات في الشركة، فكيف يعود إلى التدريب مجدداً»؟

وبيَّنوا «في وزارة العمل، عقد اجتماع ثلاثي بحضورنا والوزارة وممثلين عن الشركة، وحينها للأسف بدأ مسئول الشركة الادعاء بما يخالف الواقع بالقول إنه تم تسليمنا جميع تعويضاتنا عن الفترة التي تعطلنا فيها، وهو الأمر الذي لم يحدث مطلقاً».

وأوضحوا «لجأنا إلى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، والمسئولين هناك أكدوا مخالفة الشركة قانون العمل المرعي في البلد واستحقاقنا التعويضات عن فترة التعطل، كما أكدوا إلى جانب ذلك عدم جواز توظيفنا من جديد بعقود مؤقتة وإخضاعنا لفترة تجريب جديدة».

ودعا العاملون إدارة الشركة إلى صرف مستحقاتهم كاملةً، ومراعاة الحالة الإنسانية التي يمرون بها، وخاصة أن «لدينا عوائل والتزامات مالية»، على أن يترك الخيار بعد ذلك للعامل نفسه إذا أراد التجديد بعقد مؤقت من عدمه.

من جانبه، اعتبر الأمين العام المساعد للقطاع الخاص بالاتحاد العام للنقابات كريم رضي، أن إجراءات إدارة الشركة «مخالفة للقانون»، موضحاً أنه «لا يجوز اخضاع العامل لفترتين تجريبيتين، كما أن العقود المؤقتة أساساً تتحول إلى دائمة بمجرد مضي 5 سنوات متواصلة للعمل، فكيف والحال ان بعض العمال قضى أكثر من 10 سنوات بالخدمة».

وقال: «إننا كاتحاد نقابات نخاطب وزير العمل بعقد اجتماع رباعي مع الشركة لتسوية الموضوع»، لافتاً إلى ان التعويض المستحق هو «دفع رواتب الفترة السابقة التي لم تصرف فيها الرواتب، إضافة إلى أجرة يوم عن كل شهر قضاه العامل بالشركة، وذلك وفقاً لمايقضتيه القانون بالنسبة لحالات الفصل الاقتصادي».