اقترحت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا أمس الخميس (20 أغسطس/ آب 2015) الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل موعداً لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة وسط أزمة أمنية خطيرة أودت بالليرة التركية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.

ويأتي الموعد المقترح أقرب بكثير مما توقعه غالبية المعلقين بعد فشل جهود تشكيل حكومة ائتلاف نتيجة انتخابات 7 يونيو/ حزيران. وطرح هذا الاقتراح على الأحزاب قبل اتخاذ قرار، ويأتي قبل ثلاثة أيام من حلول 23 أغسطس موعد انتهاء المهلة لتشكيل حكومة جديدة. وستقوم اللجنة العليا للانتخابات بتحديد موعد دقيق للانتخابات بعد أن تبدي الأحزاب رأيها، بحسب المصدر.

وتلقى حزب «العدالة والتنمية» الذي يرأسه رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو ضربة قاسية في انتخابات يونيو التشريعية حيث فقد الأكثرية للمرة الأولى منذ توليه الحكم في 2002.

وأبلغ رئيس الوزراء الرئيس رجب طيب أردوغان رسمياً هذا الأسبوع أنه لا يستطيع تشكيل ائتلاف حكومي عقب محادثاته مع المعارضة. وبموجب الدستور، يفترض أن يكلف أردوغان الآن حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديمقراطي) الذي حلّ ثانياً في الانتخابات، تشكيل الحكومة. لكنه ألمح أمس الأول (الأربعاء) إلى أنه لن يفعل ذلك.