أفاد برلمانيون وسياسيون أكراد أن ولاية مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق، قد انتهت دون التوصل إلى اتفاق على مخرج، مما يُدخل الإقليم في فراغ قانوني.

انتهت اليوم الخميس (20 أغسطس /آب 2015) ولاية رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود بارزاني، ما يدخل الإقليم في فراغ قانوني لم تتمكن القوى السياسية من الاتفاق على مخرج له بعد، بحسب ما أفاد برلمانيون وسياسيون أكراد.

وتأتي هذه التباينات في وقت يواجه الأكراد فيه تحديات عدة، أبرزها الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي والقصف الجوي التركي لمواقع لحزب العمال الكردستاني، والصعوبات المالية التي يواجهها الإقليم.

وكان من المقرر أن يعقد برلمان كردستان العراق أمس الأربعاء جلسة للتصويت على مشروع قانون يقلص صلاحيات بارزاني، زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، قدمه الاتحاد الوطني الكردستاني للتغيير (غوران) والجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي، إلا أن الجلسة أرجئت لعدم اكتمال النصاب.

وقال رئيس كتلة التغيير في البرلمان، برزو مجيد: "من اليوم، دخل الإقليم في فراغ قانوني. ولهذا يجب معالجة هذه المسألة، أو أن يقوم رئيس البرلمان بمهام رئيس الإقليم لمدة شهرين لحين إجراء الانتخابات".

وتستند الأحزاب الداعية لتولي رئيس البرلمان مهمات رئاسة الإقليم مؤقتاً إلى مادة في قانون الرئاسة تنص على ذلك.

إلا أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يرفض هذا الخيار ويدفع باتجاه تمديد ولاية بارزاني للمرة الثانية، بعد تمديدها لعامين في 2013.

ويتولى بارزاني رئاسة الإقليم منذ العام 2005، وبموجب القوانين لا يحق لشخص تولي رئاسة الإقليم أكثر من دورتين.

وعقدت القوى السياسية الكردية اجتماعاً الخميس لمحاولة التوصل إلى مخرج.

وقال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، سعدي أحمد بيرة: "ستكون هناك اجتماعات إضافية غداً (الجمعة)"، بدون تفاصيل عن نتيجة اجتماع اليوم.

وتعد أسرة بارزاني، البالغ من العمر 69 عاماً، من العائلات المهيمنة في السياسة الكردية، ويتبوأ أفرادها مناصب رئيسية في حكومة الإقليم.

ويتمتع إقليم كردستان، المؤلف من ثلاث محافظات هي أربيل ودهوك والسليمانية، بحكم ذاتي، إلا أنه يعتمد بشكل رئيسي على حصة من الموازنة العراقية.

وشهدت الأشهر الماضية تباينات بين أربيل وبغداد حول النسبة الواجب تسديدها.

ويصدر الإقليم النفط بشكل مستقل لتوفير مدخولات إضافية.