تطبق مدينة ميكيلي الإثيوبية قانونا صارما لمكافحة التدخين هو الأول من نوعه في البلاد، لتحذو بذلك حذو مدن أخرى في الشرق الأفريقي، وان كانت تبدو أكثر منها تشدداً في تطبيقه.

ففي كل الأماكن العامة في هذه المدينة، عاصمة ولاية تيغري شمال اثيوبيا، بات التدخين محظورا بالكامل، على غرار العاصمة الكينية نيروبي التي تستثني حي الأعمال فقط من تطبيق هذا القانون.

وتقول هريتي، وهي سيدة تملك حانة صغيرة في شارع مكتظ "انه أمر جيد"، معبرة عن سعادتها من انقضاء ايام العمل بين سحب المدخنين.

وتضيف "لا شك أن بعض الزبائن مستاءون، لكني أقول لهم أن الكف عن التدخين في الأماكن العامة لا ينبغي أن يكون فقط بدافع احترام القانون، وإنما هو يحافظ على الصحة... الأمور أفضل الآن".

في العام 2014، اقر البرلمان في اثيوبيا قانونا يحظر التدخين في الاماكن العامة. ومدينة ميكيليه هي اولى المدن تطبيقا لهذا القانون في البلاد.

فمنذ يناير/ كانون الثاني، بات محظورا نفث دخان السجائر في المقاهي والمطاعم والمدارس والمستشفيات، وكذلك في الأنشطة الثقافية والرياضية، والمناسبات الدينية، سواء في اماكن مغلقة أو في الهواء الطلق.

ويواجه المخالفون، من زبائن أو أصحاب المكان، غرامة قدرها الف بير اثيوبي، أي حوالي خمسين دولارا، وهو مبلغ كبير في بلد يندر ان تتجاوز فيه الرواتب مئة دولار في الشهر.

ويقول تيكلاي ولد مريم رئيس دائرة الصحة العامة في المدينة "لم نعد نرى مدخنين في المدينة، الناس اقلعوا فعلا عن التدخين".

ويضيف هذا المسئول الذي كان احد العقول المدبرة لقانون حظر التدخين "الأمراض غير المعدية مثل السرطان تسجل ارتفاعا، لقد آن الاوان لمنع التدخين".

وتبدو مدينة ميكيليه من المدن الإفريقية الرائدة في مكافحة التدخين، في قارة تسجل ارتفاعا مطردا في استهلاك التبغ ويرى فيها مصنعو السجائر سوقا كبيرة في ظل تصاعد التشريعات المشددة في هذا المجال في دول الشمال.

فبين العامين 1999 و2010، ارتفعت أعداد المدخنين في القارة السمراء، ما عدا جنوب إفريقيا، بنسبة 70 في المئة، بحسب دراسة للجمعية الأميركية لمرض السرطان. ومن المتوقع ان يرتفع العدد ايضا بنسبة 40 في المئة بحلول العام 2030.

ويقول ولد مريم "اعرف أن مدنا أخرى في اثيوبيا تهتم بتجربة مدينتنا، وقد تحذو مدن اخرى في الشرق الافريقي حذونا".

لكن في بلد ذي نظام سياسي صارم لا يعرف كثيرا ثقافة الرأي الآخر يصعب العثور على من يعترض على هذا القانون، ويتهرب بعض المدخنين من إبداء رأيهم به، فيما يعبر آخرون عن سرورهم لخلو أماكن المدينة من سحب دخان السجائر.

بعد القضاء على التدخين في الأماكن العامة، تعتزم سلطات المدينة الانقضاض على استهلاك القات.

ويقول ولد مريم "استهلاك القات يرتفع، والحكومة تنوي ان تتحرك" ازاء ذلك.

لكنه يقر ان الامر "حساس" لان مضغ اوراق القات "جزء من العادات والتقاليد" في بعض مناطق اثيوبيا.