«الإسكان» ترفض استبدال عازل المطر لوحدته بحجة انتهاء الضمان رغم فارق الأسبوع بين عقد انتفاعه ورفع الشكوى

أي حجة تسوقها وزارة الإسكان في وجهك في وقت الحاجة، فهذا دليل على تنصلها من تحمل المسئولية تجاه المطالب التي رفعتها لها لأجل قيامها بأعمال استبدال عازل المطر المتواجد بداخل وحدتي السكنية الواقعة في منطقة اللوزي، والتي قد انتفعت بها بعدما وقعت على عقد الانتفاع في العام 2004 وتحديداً يوم 19سبتمبر/ أيلول 2004 حسبما تؤكد وثيقة عقد الانتفاع، لكني للأسف اكتشفت عيب العازل بعد مضي مدة من فترة التوقيع، ومضت فترة من الزمن إثر انتقالنا الفعلي إلى البيت والاستقرار فيه العام 2006 خاصة بعدما أخضعته سابقاً إلى عدة تحسينات في أعمال البناء لأكتشف بعد حين وجود آثار وملاحظة لتسرب مياه، وعلى ضوء ذلك قمت بعدة محاولات ومساع كثيرة من وإلى وزارة الإسكان بغية العمل على إصلاح وصيانة عازل الأمطار الذي ألحق تلفيات واضحة على «الجبس» في بيتي، في تاريخ 14 سبتمبر 2014، رفعت أول رسالة إلى وزارة الإسكان أشكو فيها من رداءة عازل المطر نفسه، وأطالبهم بالعمل فوراً على صيانته واستبداله بآخر جيد أكثر جودة وكفاءة لمنع حصول تسرب مياه الأمطار التي أصبحت تؤثر سلباً على مستوى سماكة وجودة «جبس» البيت، كما ألحقت بي أضراراً في مناح واسعة على جدران البيت، وكانت كل جهة في وزارة الإسكان ترمي بالكرة على عاتق ومسئولية الجهة الأخرى، بدءاً بقسم الشكاوى في وزارة الإسكان والذي لم يتردد عن تسويق حجة انتهاء فترة الضمان والمقننة بـ 10 سنوات، ولطالما أن البيت أصبح خارج فترة الضمان، فإنه ليس من مسئولية وزارة الإسكان تحمل مهمة صيانة العازل، وللعلم أن الوثيقة الصادرة من الوزارة والتي هي بحوزتي تؤكد أن فترة توقيع عقد الانتفاع بوحدة اللوزي كانت بتاريخ 19 سبتمبر 2004 فيما كانت فترة التوثيق ذاتها لدى إدارة التوثيق بتاريخ 21 سبتمبر 2004 بينما الانتقال الفعلي إلى البيت الجديد لم يتحقق إلا في العام 2006 هذا من جهة ومن جهة أخرى إن هنالك الكثير من البيوت ويبلغ عددها نحو 170 بيتاً قد تكفلت وزارة الإسكان على نفقتها بصيانة عوازل الأمطار إليها والواقعة في منطقة اللوزي بمجمع 1207، ولكني حينما واجهتهم بذات الحجج والأسباب تشدقت الوزارة بحجة الضمان المنتهية فترته، وعلى رغم تأكيدي الدائم للوزارة عبر الوثائق الرسمية أن فترة احتساب الضمان تتم بعد مرور 10 سنوات لم تتحقق بشكل فعلي بالذهاب إلى الوثيقة المدون فيها تاريخ رفع الرسالة إلى الوزارة بـ 14 سبتمبر 2014 انطلاقاً من فترة التوقيع على العقد أو توثيقه في إدارة التوثيق غير أن الوزارة تلتف على نفس الحجة، ولكأننا ندور في حلقة مفرغة، ودائماً ماتؤكد الوزارة أن فترة الضمان المحسوبة في ملفاتها الدائرة بين الوزارة نفسها وبين المقاول الذي أشرف على بناء هذه البيوت الواقعة في مجمع 1022 في اللوزي، وبالتالي ظللت منذ تاريخ سبتمر 2014 وحتى هذا اليوم وأنا بين ذهاب وإياب من وإلى الوازرة بغية معرفة أي تطورات تجدي نفعاً أو حتى ما آل إليه مصير الطلبات الكثيرة المرفوعة إليها بغية العمل على إعادة صيانهة العازل، فتارة ينقل الطلب إلى قسم الصيانة لدى الوزارة لأضطر في أعقاب ذلك أن ألجأ إلى خيار آخر وهو رفع رسالة أخرى إلى مكتب وكيل الوزارة الذي يعدني عبر اتصالاته بتسوية الأمر حتى أخرج في نهاية المطاف خاوي الوفاض دون أن أصل معهم إلى أي نتيجة مجدية بسبب ماساقه لي شخصياً بأن الأمر قد خرج من مسئوليته، وفقط عليك الانتظار بما تخرج به الوزارة من رد كتابي تبعثه إليك، غير أنني لم أستسلم بل تكررت معي المحاولات تلو الأخرى مع مكتب مساعد الوكيل حتى بلغت مرحلة أضطر فيها إلى إرسال رسالة إلى وزير الإسكان كي تستقر فيه الرسالة للأسف عند ذات المكتب الأول الذي ساق لي حجة انتهاء فترة الضمان للبيت... بالله عليكم هل من المنطق أن تكون فترة الضمان واحتسابها... إلا بنفس الفترة التي تم التوقيع فيها على العقد وتدرج الفترة ضمن المدة القانونية للضمان وتتاح لي فرصة صيانة العازل واستبداله بآخر جديد بعد ذلك أم حسبما تسوقه الوزارة مراراً من مبرر واهٍ أن فترة الضمان تحتسب بين الاتفاقية الموقعة بين الوزارة ذاتها والمقاول فيما أنا شخصياً كمنتفع لاتربطني إجراءات الوزارة وماهو حاصل مع المقاول بأي خيط ينقذني مما أنا فيه لكي تحرمني في نهاية المطاف من فرصة صيانة العازل... هل من المنطق إسقاط مهلة الأسبوع الفاصلة إذا تم احتساب مدة 10 سنوات بين التوقيع ورفع الرسالة أم من المفترض التمسك بماساقته الوزارة والفترة تحتسبها بينها وبين المقاول... أمام عملية التماهي والمماطلة التي حصلت معي وتمسك الوزارة بحجة انتهاء فترة الضمان غير الصحيحة فإنني اضطررت على مضض بعدما سدت في وجهي كل الأبواب واستنفذت ما بداخل جعبتي من كل السبل أن أتقدم بهذه الأسطر، ونشرها في طيات الصحافة عل الأمر قد يصل إلى مسامع كبار المسئولين في الدولة وأحظى بالإجابة المرجوة التي تشفي غليل حرقة الانتظار التي خضتها على مدار سنتين مع الوزارة، ولكني لم أصل معهم إلى أي نتيجة مجدية.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)