سلمت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، مجلس بلدي المحرق نسخة من عقد الانتفاع لاستثمار وتطوير ساحل قلالي الذي أمر بتخصيصه وتنفيذه عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة للأهالي خلال العام 2009، وفوجئ المجلس بأن بنود العقد الذي تبلغ قيمته 15 مليون دينار تتحدث عن ساحل الفاتح.

وتضمن عقد الانتفاع لاستثمار وتطوير ساحل قلالي بنوداً ضمن العقد تحدثت عن ساحل الفاتح في محافظة العاصمة، وهو المعروف بكورنيش النادي البحري، وذلك على الرغم من أن العقد عنون بأنه «عقد استثمار وتطوير ساحل قلالي»، وجرت صياغة كامل مقدمته بأنه لصالح ساحل قلالي، إلا أن بنوداً عدة في العقد تحدثت عن ساحل الفاتح من دون أي رابط أو علاقة مع العنوان الأساسي، وهو ما يعتبر مخالفة للقانون.

والعقد المذكور للمزايدة تم توقيعه في مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2013، الطرف الأول فيه وهو المالك كان ممثلاً في وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني السابق جمعة الكعبي، والطرف الثاني إحدى المؤسسات الاستثمارية في هذا المجال. وعلى الرغم من ورود بنود تتضمن الحديث عن ساحل الفاتح لا قلالي ضمن العقد، إلا أنه تم التصديق عليه وختمه من جانب وزير شئون البلديات السابق جمعة الكعبي وكذلك الشركة المطورة، بل تضمن تواقيع شاهدين من الطرفين.

وجاء تسليم عقد الانتفاع لاستثمار ساحل قلالي لمجلس بلدي المحرق، بعد أن شكل المجلس لجنة لمتابعة المشروعات المتعثرة في محافظة المحرق مع نهاية دور الانعقاد الأول من الدورة البلدية الحالية، حيث زود وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف المجلس في 31 مايو/ أيار 2015 بنسخة من عقد الانتفاع المذكور بناءً على طلب المجلس الحصول على نسخة من عقود مشروعي ساحل قلالي والبسيتين.

مقدمة العقد وحديثها عن ساحل قلالي

وضمن مقدمة العقد، جاء فيه: أن يكون الطرف الأول يمثل مملكة البحرين المالكة لقطعة الأرض المحددة موضوع هذا العقد والبالغ إجمالي مساحتها 100 ألف متر مربع، الواقعة على ساحل قلالي بمنطقة المحرق، ويرغب في طرح هذا الموقع من العقار للاستثمار في مجال الاستثمار الترفيهي من قبل إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال، ولما كان الطرف الثاني قد تقدم بعرضه للانتفاع واستثمار هذا الموقع لكونه متخصصاً في هذا المجال، فقد قام بتقديم عرض للمزايدة رقم (AUC-3-2012) لسنة 2012، وذلك بعد اطلاعه على المواصفات والاشتراطات والمخططات وسائر المستندات المتعلقة باستثمار الموقع، وبعد معاينته العقار محل العقد المعاينة النافية للجهالة، راغباً في الانتفاع من الموقع واستثماره مبلغا وقدره 15 مليون دينار بحريني لإنشاء وتشغيل المشروع كونه متخصصاً في هذا المجال.

وشملت مقدمة العرض أيضاً: ولكون عرض الطرف الثاني مناسباً من الناحية الفنية والمالية، فقد تمت الموافقة عليه لاستثمار هذا الموقع من العقار والقيام بالأعمال المطلوبة لمشروع الساحل موضوع هذا العقد، بما في ذلك المطاعم والشاليهات العائمة بحسب الخرائط والتصاميم المعتمدة من الطرف الأول، وعليه اتفق الطرفان بعد إقرارهما بأهليتهما وصفتهما القانونية للتعاقد، على إبرام العقد وفقاَ للشروط والأحكام الواردة فيه.

تضارب البنود بين ساحلي قلالي والفاتح

وبناءً على ما تقدم، ونظراً لشمولية كامل تمهيد (مقدمة) العقد على التفاصيل المتعلقة والمقصود بها ساحل قلالي، إلا أنه واعتباراً من باب التعريفات لمواد وبنود العقد، فقد ورد في الفرقة (د) المتعلقة حول قيمة مقابل الانتفاع، أنه: هو الإيجار المستحق للطرف الأول شهرياً والمتفق عليه بموجب الفقرة 2/4 من المادة (4) من هذا العقد مقابل انتفاع الطرق الثاني بالموقع المحدد من ساحل الفاتح المنصوص عليه في العقد والمشار إليه في الجداول والخرائط والمرفقة بهذا العقد. كما جاء في الفقرة (ص) حول التزامات الطرف الثاني أنه: هي كافة الالتزامات التي يلتزم بها الطرف الثاني والمشار إليها في الفقرات من 1/6 حتى 11/6 من المادة رقم (6) من هذا العقد والمتعلقة باستثمار العقار موضوع التعاقد من ساحل الفاتح.

وجاء في المادة (2) من العقد المعنية بالوثائق والمستندات وملحقاته، في الفقرة (1) أنه: مستندات المزايدة رقم (AUC-3-2012) لسنة 2012 شاملة كافة التعليمات للمزايدين والمواصفات والخرائط والشروط الخاصة بالانتفاع بالموقع هذا العقد ضمن عقار ساحل البسيتين.

مدة عقد الانتفاع

وشمل العقد في المادة (4) أن مدته 30 سنة ميلادية شاملة فترة السماح التي تبدأ من تاريخ 2 ديسمبر/ كانون الأول 2013، وتنتهي في 1 ديسمبر/ كانون الأول 2043، ولا يجوز تمديد مدة العقد أو تجديدها تلقائياً. وتحصل وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني على مبلغ بدل انتفاع من إجمالي مدة العقد (30) سنة ميلادية على مبلغ مليون و200 ألف دينار بحريني، على أن تكون فترة الثلاثة أعوام الأولى من العقد فترة سماح ممنوحة للطرف الثاني (المستثمر) من الطرف الأول (وزارة شئون البلديات) لا يسدد عنها أي مقابل انتفاع، علماً أن فترة السماح تنتهي في الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2016.

ونصت الفقرة 3/6 من العقد المتعلقة بالتزامات المستمر (الطرف الثاني)، أنه لا يجوز للطرق الثاني، وهو المستثمر، التنازل عن الموقع محل الانتفاع أو المشروع موضوع العقد كله أو بعضه للغير بعوض أو بغير عوض أو بيع حقوقه بشأنها، إلا بموافقة كتابية مسبقة من الطرف الأول (الوزارة) بموجب موافقة كتابية من مجلس المناقصات والمزايدات، مع مراعاة أنه يجوز للطرف الثاني، وبعد موافقة الطرف الأول الكتابية المسبقة أيضاً تأجير مواقع المشروع محل الانتفاع للغير لاستغلالها واستثمارها بحسب الأغراض والأنشطة المخصصة لها هذه المواقع.

مراحل المشروع

ووفقاً للمادة (7) من عقد الانتفاع، فإن المشروع يتكون من 4 مراحل، الأولى: تشتمل على إنشاء المتنزه العام بحسب الخرائط والتصاميم المعتمدة من الطرف الأول (الوزارة)، على ألا تتجاوز مدة هذه المرحلة 9 أشهر من تاريخ توقيع العقد (2 ديسمبر/ كانون الأول 2013). والمرحلة الثانية: تشمل إنشاء المطاعم العائمة بحسب الخرائط والتصاميم المعتمدة من الطرف الأول، على ألا تتجاوز مدة هذه المرحلة 12 شهراً من تاريخ البدء في هذه المرحلة. فيما جاءت المرحلة الثالثة: إنشاء المتنزه الرياضي المائي بحسب الخرائط والتصاميم المعتمدة من الطرف الأول، على ألا تتجاوز مدة هذه المرحلة 18 شهراً من تاريخ البدء في هذه المرحلة. والأخيرة، وهي المرحلة الرابعة: إنشاء الشاليهات العائمة بحسب الخرائط والتصاميم المعتمدة من الطرف الأول، على ألا تتجاوز مدة هذه المرحلة 24 شهراً.

والمشروع يقع على طول كيلومترين وضمن مساحة 100 ألف متر مربع، ويشمل إنشاء ساحل بحري صالح للسباحة فيه، إلى جانب إنشاء ممشى يطل على الساحل وحديقة عامة ومشرعات ترفيهية مصاحبة، بالإضافة إلى صالة رياضية مكيفة بالكامل، وشاليهات عائمة بمحاذاة الساحل، وكذلك محلات تجارية ومطاعم عائمة، وقاعة متعددة الاستخدامات لأفراح وغيرها، وميناء بحري للقوارب.

ويأتي تنفيذ الساحل بعد صدور توجيهات من عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2009، إلى تخصيص ساحل عام في منطقة قلالي على طول المنطقة الممتدة من جزر أمواج والمشروع الإسكاني المقترح شرقي الحد. ويبلغ طول الساحل نحو 2 كيلومتر وعرضه 50 مترا، ويسجل باسم المملكة كساحل عام بناء على الأمر الملكي السامي.