أرسلت جمعية أصحاب مؤسسات النقل والمعدات الثقيلة والمواصلات العامة البحرينية، مجموعة من المقترحات والملاحظات إلى وزارة الأشغال بشأن محجر البحرين الوطني (محجر عسكر)، الذي استأنف العمل فيه الأحد الماضي (16 أغسطس/ آب 2015)، والذي تديره حالياً شركة ناس، بعد أن كان مغلقاً لمدة استمرت 6 أشهر.

وطالبت الجمعية في مراسلات لها مع وكيل وزارة الأشغال لشئون الأشغال العامة، أحمد الخياط، «بضرورة إصلاح الشارع العام والشوارع الداخلية للمحجر، لتخفيف تلفيات شاحنات أصحاب المؤسسات وتقليل الحوادث، فضلاً عن الإسراع بالعمل في محجر رقم (2) والذي يخدم شريحة كبيرة من مؤسسات النقل والأهالي والمشاريع الخاصة، إلى جانب الاستمرار بالعمل في محجر رقم (8 و9) لمشاريع الدولة كما تم الاتفاق في الاجتماع الأخير».

ورداً على خطاب الجمعية، قال وكيل وزارة الأشغال في خطابه «بخصوص ما يتعلق بالطلبات المذكورة، فحسب ما تم مناقشته معكم سنقوم بعمل اللازم بالنسبة للمحجر رقم (2) بأسرع وقت ممكن، عند الانتهاء من عمل المسوحات، وبخصوص الشارع فقد تم تحويل الموضوع للقطاع المختص لدراسته من جميع الجوانب الفنية والمالية تمهيداً لرفع التوصية بشأنه، وسأوافيكم بالنتيجة وما يمكن عمله بهذا الخصوص».

وكانت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني أنهت في الفترة الماضية إجراءات طرح المناقصة، وقد أغلقت باب التقدم بالعطاءات في الأول من شهر (يوليو/ تموز 2015)، وقد تقدم لها 9 مقاولين.

إذ صرح وكيل الوزارة لشئون الأشغال أحمد عبدالعزيز الخياط بقيام الوزارة، بحسب توجيهات مجلس الوزراء، بإعطاء الأولوية، واتخاذ عدة خطوات لإعادة تشغيل المحجر الحكومي الواقع في منطقة غربي عسكر بعد إنهاء اتفاقية المشغل السابق، حيث كلفت اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني (شئون الأشغال) مسئولية تعيين مشغل بأسرع وقت ممكن وتوزيع المخزون الحالي بحسب أولويات التوريد للمشاريع.

وجاء طرح المناقصة بعد قرار مجلس الوزراء إعادة فتح المحجر الحكومي في منطقة حفيرة بالمحافظة الجنوبية، وكلف وزارة الأشغال بتشغيله عن طريق الاستعانة بشركة استشارية متخصصة في مجال استخراج الأحجار لضمان حسن توزيع المخزون في المحجر على المقاولين والمنفذين الرئيسيين للمشاريع الحكومية، بالإضافة إلى إنشاء شركة بين القطاع العام والقطاع الخاص لاستيراد الأحجار، وتهيئة الموقع المناسب للميناء الذي سيستغل لهذا الغرض، وتم تكليف وزارة التجارة والصناعة اتخاذ إجراءات إنشاء هذه الشركة.

ويستخرج من المحجر سنويّاً 4 ملايين طن تشمل «الدفان» الذي تبلغ كميته المستخرجة 2.5 مليون طن، والأحجار (الحصى) البالغة 1.5 مليون طن، ويقدر مخزون المحجر المتبقي بنحو 4 ملايين طن من «الحصى» و4 ملايين طن من «الدفان»، ومن المتوقع أن ينضب هذا المخزون خلال عام إلى عامين.