أوضحت وكالة الزراعة والثروة البحرية أنها تابعت ما يُثار في بعض وسائل الإعلام المحلية بشأن شكوى 30 بحارا يتضررون من عدم تجديد رخصهم، مؤكدة أن قرارات وقف التجديد من عدمه تأتي ضمن أطر قانونية محددة لا تملك الوزارة بطبيعة الحال أن تخالف القانون أو القرارات المنظمة بأي صورة من الصور منحا أو منعا. وبينت وكالة الزراعة والثروة البحرية ان إيقاف سريان صلاحية رخص الصيد وعدم تجديدها لا يتم إلا في حالات نص عليها القانون وبينها تفصيليا كما أن إدارة التراخيص تبلغ أصحاب الرخص بكل الجوانب القانونية والإدارية التي تتعلق بالقرارات قبل اتخاذها.

وحول ما أثير مؤخرا عن وقف عدد من الرخص تؤكد إدارة التراخيص بوكالة الزراعة والثروة البحرية إن ما تم وقفه وعدم تجديده تم بناء على مخالفات قانونية أخلت بالأحكام الخاصة بقانون تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية حيث إن أصحاب تلك الرخص قاموا بالتنازل عن رخصهم للغير بموجب توكيلات وهو الأمر الذي يعد مخالفاً للمادة رقم (12) و(13) الواردة في أحكام المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.

وتنص المادة رقم (12) في المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002 بأن التراخيص التي تصدر وفقا لأحكام هذا القانون شخصية، لا يجوز التنازل عنها للغير، ويجب إبرازها للموظفين التابعين للإدارة المختصة أو الجهة المعنية عند الطلب، كما تنص الفقرة (أ) في المادة رقم (13) تلغى تراخيص الصيد في الأحوال التالية - إذا انتقل ترخيص صيد الثروة البحرية من شخص إلى آخر دون الحصول على موافقة من الإدارة المختصة.

وكشفت الزراعة والثروة البحرية ان هذه التوكيلات بصيغتها التي كتبت بها هي بمثابة تنازل عن الترخيص ولا يوجد ما يثبت ان تلك التوكيلات تمت الموافقة المسبقة على ما احتوته فان ذلك يعتبر مخالفة لما نصت عليه المادة المشار إليها من القانون وبالتالي فمن حق الإدارة المختصة إلغاء تلك التوكيلات حسب ما خول لها بموجب القانون.

وتابعت وكالة الزراعة والثروة البحرية أن إدارة التراخيص لديها لا تدخر جهدا في إنهاء كل المعاملات اليومية للمراجعين وفقا للقوانين والأنظمة المتبعة وان كل المراجعين لديها من الصيادين سواسية ولا مجال لمحاباة احد دون الآخر وأن جميع العاملين في قسم التراخيص البحرية يقومون بأداء المهام الموكلة إليهم على أكمل وجه أثناء تجديد التراخيص التي تتطلب عمليات التدقيق والمطابقة على جميع المعلومات والطلبات الواردة، وإيضاح كل الأمور للصيادين بصورة مستمرة ودقيقة للحفاظ علي حقوقهم وتعريفهم بواجباتهم.

وشددت الزراعة والثروة البحرية على أنها حريصة كل الحرص علي مصلحة الصيادين والحفاظ علي مهنة الصيد التي تشكل مصدر دخل للكثير من أبناء المجتمع البحريني ومصدرا هاما من مصادر الغذاء، ولذلك سعت جاهدة لتنميتها والحفاظ عليها من سوء الاستغلال، مناشدة كافة العاملين بقطاع الصيد البحري بضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة حفاظا على المصلحة العامة للبلاد وضمان استدامة الثروة السمكية.

وطالبت وكالة الزراعة والثروة البحرية كل وسائل الإعلام تحري الدقة قبل نشر معلومات مغلوطة وغير دقيقة والرجوع للمصادر الرسمية للتأكد من صحة الخبر، منوهة أنها لا تتحسس من أي نقد بناء أو اقتراحٍ مفيد يمكن تنفيذه على أرض الواقع، وأن معالجة الخطأ واجبة، وليس المضي فيما لا يحقق العدالة وتكافؤ الفرص والالتزام بالقوانين والأنظمة الخاصة بالثروة البحرية.