نظرت المحكمة الكبرى الجنائية قضية ثلاثة متهمين بقضية تصنيع مواد متفجرة ووضع قنبلته بالطريق العام.

وأجلت المحكمة برئاسة القاضي إبراهيم سلطان الزايد وعضوية القاضيين إبراهييم البوفلاسة ومحمد عزت وأمانة السر يوسف بوحردان، القضية حتى 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 لندب محامٍ للمتهم الثاني عن طريق وزارة العدل مع إعلان المتهم الثالث على عنوانه الوارد بالأوراق مع التصريح لوكيل المتهم الأول بصورة من الأوراق للاطلاع والرد، كما أمرت باستمرار حبس المتهمين.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم في 28 أبريل/ نيسان 2015، المتهمان الأول والثاني حازا وأحرزا وصنعا وآخرين مجهولين بغير ترخيص من وزير الداخلية مواد متفجرة بقصد نشاط يخل بالأمن وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، المتهم الثالث: اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة المبينة في البند السابق بأن حرّض المتهم الأول على استخراج شرائح الاتصال واستخدامها في صنع العبوة المتفجرة ووقعت الجريمة بناءً على ذلك التحريض والاتفاق والمساعدة.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ من إدارة المباحث الجنائية مفاده ورود رسالة من غرفة العمليات الرئيسية عن وجود جسم غريب على شارع البديع العام بالقرب من منطقة أبوصيبع، وعلى الفور توجهت الجهات المختصة إلى الموقع وقاموا بالتعامل مع الجسم وتبين أنه عبارة عن قنبلة حقيقية وعليه قام الملازم أول بإجراء التحريات بشأن مرتكبي الواقعة، وتوصل إلى أن المتهمين الأول والثاني كانا من ضمن مرتكبيها، مع آخرين مجهولين، حيث إنهم قاموا بالتخطيط لارتكاب الواقعة وزرع العبوة وتفجيرها، وتم تصنيع العبوة المتفجرة وقاموا بزراعتها على شارع البديع، قاصدين من ذلك تعريض حياة المواطنين والمقيمين للخطر وبث الرعب في نفوسهم والإخلال بالأمن وسلامة المملكة لأغراض إرهابية.

وقال المتهم الأول (19 عاماً) إنه لا علاقة له بالواقعة، وقال إنه في بداية العام قام بإضافة حساب (صادقون) على البلاك بيري الخاص به، حيث أعطاه صديقه والذي قال له إن هذا الحساب يقوم بنشر أخبار المقاومة والسرايا كـ «الأشتر والمختار»، وبعد إضافته للحساب طلب منه المشرف عليه شراء عدد 4 بطاقات اتصال من شركتي اتصال، بشرط أن تكون بأسماء أشخاص آسيويين، فحاول استخراجها بأسماء أشخاص آسيويين لكنه فشل في ذلك، فقام باستخراج شريحتين من محلين مختلفين بمنطقة المنامة باسمه هو، ووضعها بالقرب من أحد المساجد بمنطقة السهلة، وصوّر المكان وأرسل صورته لصاحب الحساب المذكور حتى يتمكن من استلامها، مؤكداً له أنه استخرجهما بأسماء أشخاص آسيويين كما طلب منه.

أما المتهم الثاني (40 عاماً) فقد أنكر جملة وتفصيلاً ما نسب إليه، وأوضح أنه يمارس أعمال حرة، ولا علاقة له بالمتفجرات أو أعمال الشغب، فضلاً عنأنه لا يمر بشارع البديع أصلاً، مبيناً أنه تم القبض عليه في قضية أخرى قبل أسبوعين فقط من التحقيق معه بشأن هذه الواقعة.