نددت الولايات المتحدة بتشديد قانون مكافحة الإرهاب في مصر، مبدية قلقها على حماية حقوق الإنسان في هذا البلد.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية جون كيربي: «نحن قلقون من تأثير ضار محتمل لبعض إجراءات قانون مكافحة الإرهاب الجديد على حقوق الإنسان والحريات الأساسية».

وإذ كرر أن واشنطن تقف إلى جانب القاهرة «في معركتها ضد الإرهاب»، اعتبر أن «التغلب على الإرهاب يتطلب استراتيجية كاملة على المدى البعيد تشيع مناخاً من الثقة بين السلطات والرأي العام، وخصوصاً عبر السماح لمن يختلفون مع سياسات الحكومة بالتعبير عن رأيهم في شكل سلمي».

وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري دعا خلال زيارته للقاهرة في بداية أغسطس/ آب نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى إيجاد «توازن» بين التصدي المسلح للمتسلحين و «حماية حقوق الإنسان».

وشدد السيسي تشريعات مكافحة الإرهاب بإصداره قانوناً جديداً الأحد. ويأتي إصدار هذا القانون فيما تتضاعف الاعتداءات والهجمات التي تستهدف قوات الجيش والشرطة والتي تبنت معظمها مجموعة «ولاية سيناء»، التي بايعت تنظيم «داعش».

وسبق أن أصدر السيسي منذ توليه فعلياً السلطة في مصر قبل عامين قانوناً يتيح محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري ويقيد بشدة حق التظاهر.