أوضحت وكالة الزراعة والثروة البحرية أنها تابعت ما يُثار في بعض وسائل الأعلام المحلية بشأن شكوى 30 بحارا يتضررون من عدم تجديد رخصهم، مؤكدة أن قرارات وقف التجديد من عدمه تأتي ضمن أطر قانونية محددة لا تملك الوزارة بطبيعة الحال أن تخالف القانون أو القرارات المنظمة بأي صورة من الصور منحا أو منعا.
وبينت وكالة الزراعة والثروة البحرية ان إيقاف سريان صلاحية رخص الصيد وعدم تجديدها لا يتم إلا في حالات نص عليها القانون وبينها تفصيليا كما أن إدارة التراخيص تبلغ أصحاب الرخص بكافة الجوانب القانونية والإدارية التي تتعلق بالقرارات قبل اتخاذها.
وحول ما أثير مؤخرا عن وقف عددا من الرخص، أكدت إدارة التراخيص بوكالة الزراعة والثروة البحرية إن ما تم وقفه وعدم تجديده تم بناء على مخالفات قانونية أخلت بالأحكام الخاصة بقانون تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية حيث أن أصحاب تلك الرخص قاموا بالتنازل عن رخصهم للغير بموجب توكيلات وهو الأمر الذي يعد مخالفاً للمادة رقم (12) و(13) الواردة في أحكام المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.
وتنص المادة رقم (12)في المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002 بأن التراخيص التي تصدر وفقا لأحكام هذا القانون شخصية, لا يجوز التنازل عنها للغير, ويجب إبرازها للموظفين التابعين للإدارة المختصة أو الجهة المعنية عند الطلب، كما تنص الفقرة (أ) في المادة رقم (13) تلغى تراخيص الصيد في الأحوال التالية - إذا انتقل ترخيص صيد الثروة البحرية من شخص إلى آخر دون الحصول على موافقة من الإدارة المختصة.
وكشفت الزراعة والثروة البحرية ان هذه التوكيلات بصيغتها التي كتبت بها هي بمثابة تنازل عن الترخيص ولا يوجد ما يثبت ان تلك التوكيلات تم الموافقة المسبقة على ما احتوته فان ذلك يعتبر مخالفة لما نصت إليه المادة المشار إليها من القانون وبالتالي فمن حق الإدارة المختصة إلغاء تلك التوكيلات حسب ما خول لها بموجب القانون.
وتابعت وكالة الزراعة والثروة البحرية أن إدارة التراخيص لديها لا تدخر جهدا في إنهاء كافة المعاملات اليومية للمراجعين وفقا للقوانين والأنظمة المتبعة وان كافة المراجعين لديها من الصيادين سواسية ولا مجال لمحابة احد دون الآخر وأن جميع العاملين في قسم التراخيص البحرية يقومون بأداء المهام الموكلة إليهم على أكمل وجه أثناء تجديد التراخيص التي تتطلب عمليات التدقيق والمطابقة على كافة المعلومات والطلبات الواردة، و إيضاح كافة الأمور للصيادين بصورة مستمرة ودقيقة للحفاظ علي حقوقهم وتعريفهم بواجباتهم .
وشددت الزراعة والثروة البحرية على أنها حريصة كل الحرص علي مصلحة الصيادين والحفاظ علي مهنة الصيد التي تشكل مصدر دخل للكثير من أبناء المجتمع البحريني ومصدرا هاما من مصادر الغذاء ، ولذلك سعت جاهده لتنميتها والحفاظ عليها من سوء الاستغلال، مناشدة كافة العاملين بقطاع الصيد البحري بضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة حفاظا على المصلحة العامة للبلاد وضمان استدامة الثروة السمكية .
وطالبت وكالة الزراعة والثروة البحرية كافة وسائل الإعلام تحري الدقة قبل نشر معلومات مغلوطة وغير دقيقة والرجوع للمصادر الرسمية للتأكد من صحة الخبر، منوهة أنها لا تتحسس من أي نقد بناء أو اقتراحٍ مفيد يمكن تنفيذه على أرض الواقع، وأن معالجة الخطأ واجبة، وليس المضي فيما لا يحقق العدالة وتكافؤ الفرص والالتزام بالقوانين والأنظمة الخاصة بالثروة البحرية.
الا على الله رزقها
مختصر معاناة الصيادين في قول الشاعر
ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء
اليوم الصيادين لن يستطيعوا الإبحار مطمئنين على مستقبلهم بسبب التخبط في الإدارة من قرارات متذبذبة وكذلك لن يستطيعوا أن يتركوا المهنة لأنهم قضوا في الحرفة عتيا من الزمن وقد فقدوا قوتهم في البحر
ما عندك غده تغدى عندك ارويد تتجشى
هل الصيادين قاصرين معاناة فوق معانتهم المشكلة تكمن ان الادارة لا تعلم بشؤون الصيادين اي شيئ وبعض الاداريين لا يعلموا شيئ عن البحر
إدارة الوسط
إلى إدارة الوسط الأعزاء
أتقدم إليكم بالشكر الموصول وأقدم إليكم بشأن طلب منكم أن تخصصوا لنا كصيادين مساحة في صحيفتك كي نتكلم عن المشاكل التي نعاني منها وخاصة أصحاب التراخيص التي تم توقيفها من قبل الأدارة بدون ما تنظر إلى ظروفه المعيشية والاساسية علما أن هذه التراخيص لم تتكرم الإدارة علينا بها بل اشترينها من أصحابها ومن تم تنازل عليها في الإدارة وكما تعلموا أن الصيادين هم ملتزموا بمسؤليات ولا يخفى عليكم إننا محتاجون إلى دعمكم
إدارة
هذه الإدارة ........... حيث لا تريد أن تناقش الصياد في مشاكله لا بالتفاهم أو القانون فكل شيئ تراهه هو الصواب وإن كان خطأ
انا مستعد أن أتبنى مشكلة الصيادين
انا محامي ملم بجزء كبير من القضية التي يعاني منها الصيادين وعلى علم أن هذه التوكيلات هي لإدارة شئون الترخيص وبموافقة إدارة الثروة السمكية بناء على طلبهم بعد موضوع النواخذه فأنا مستعد للتنسيق مع الصيادين لمتابعة تجديد رخصهم ...للتواصل .......
شكراً لكم
اشكر المحامي على هذه النخوة منه وأتمنى أن أتواصل معك ولكن لم أر لك رقم وإذا بالإمكان أن تتواصل معي
تبا لهذه الادارة
إعتقد أن هذه الإدارة فعلت مشاكل مع الصيادين ما لم تفعل الإدارات السابق من متى تقطع أرزاق الصيادين بدون أي مخالفةمقنعة وهذه حجة التوكيلات ما هي إلا ذريعة كي يقطعوا أرزاق طيف من الصيادين بسبب أن الإدارة لا تريد أن تكون معظم الصيادين عند هذا الطيف تبا للطائفية
هكذا الطائفية
كان من المفترض من هذه الإدارة أن تشعر الصيادين بخطاب عام ينشر في جميع الفرض أو رسالة رسمية من الإدارة إلى أي صياد تبين له نوع المخالفة وتعطيه اسبوعين كي يعدل وضعه إن كانت الإدارة تبرأ المحابة عنها علما أنها لديها ما يقارب254 توكيلا ولكن لم يطبق إلا على منطقة معينة هذا ويش يفسر مثلا
سمك كبير يأكل سمك صغير
على الدولة أن تتحمل مسؤولية تبعات هذه الإدارة الغير مؤهلة لإدارة شؤون الصيادين فقد تناست عملها واعتبرت نفسها هي بمثابة الرب فتقطع أرزاق من تشاء وتيسر من تشاء بدون حجة مقنعة فمن متى وأي قانون يجيز لإدارة إلغاء ترخيص بسبب توكيل رسمي من إدارة رسمية إلى وزارات رسمية فمن الأولى أن تحاسب وزارة العدل بسبب هذا التوكيل
إدارة التعطيل
المشكلة أن الإدارة تناست عملها في تسهيل أمور الصيادين من كثر التخبط الأعمى فبين الفينةوالفينةالأخرى تكون لها مشكلة مع الصيادين فمنذ مجيئها والمشاكل تكالب على الصيادين من كل حدب وصوب بالأمس الرخص المؤقتة والفرض وتقليص فترة صيد الروبيان والقبكب وحضر صيد الكنهد واليوم توقيف التراخيص بسبب الوكالات مشكلتها مع نفسها لم تعلم المهام المناط لها وتعتبر أن الصيادين هم خصمها الأوحد وكل هذا بسبب وضع الشخص في المكان المناسب
شر البلية ما يضحك
كانت الإدارة السابقة هي قد طلبت من الصيادين توكيل رسمي في حال تقديم طلب لتخليص أي معاملة من قبل الأدارة مع العلم إنها لا تقبل المخلصين العاديين بإنجاز المعاملات ومن سخرية القدر أن يكون نفس الموظف الذي بالأمس يطلب مني توكيل رسمي لإنجاز معاملتي اليوم يوقف ترخيصي بسبب أن لدي بالأمس توكيل كنت استخدمه ولم استخدمه في هذه الإدارة بدون تعليق
المشتكى إلى الله
أنا ممن أوقفت ترخيصه بسبب هذا التوكيل علما أن هذا الترخيص لتو تم تحويله في هذه الإدارة المحترمة من قبل صياد آخر تنازل لي مقابل مبلغ مالي بعد أن عجزت من الإدارة يإعطائي ترخيص مع العلم إني لم اسدد باقي المبلغ للمتنازل عن الترخيص بموافقة الإدارة وقد أصبحت مديون وعاطل عن العمل بسبب توكيل لزوج أختي سافرت لعلاج أمي والإدارة تعلم بكل هذه التفاصيل
من أين صدرت التوكيلات
هذه التوكيلات صدرت من جهة رسمية وهي وزارة العدل وهي جهة تشرع القوانين وأعتقد هي أولى من غيرها بمعرفة القانون من غيرها ومن غير الممكن أن تضع بنود في الوكالات بدون قانونيتها لأنها جهة قانونية
الإدارة الموقرة تترك من لديه عشرة تراخيص من البوانيش وعدة سجلات من محطات بترول وديزل ومصنع للثلج وسجلات مقاولات وما شابه ذلك وتمنع من لديه ترخيص فقط ولا تجدده بحجة لديه توكيل