أنشأ مجلس الشورى الإيراني اليوم الأربعاء (19 أغسطس/ آب 2015) لجنة خاصة لدرس الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى، كما ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية.

وتضم هذه اللجنة التي تعكس تشكيلة مجلس الشورى الذي يهيمن عليه النواب المحافظون، خمسة عشر عضواً، هم ثلاثة عشرة من المحافظين واثنان من الإصلاحيين. وستبحث اللجنة في الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 يوليو/ تموز بين إيران وقوى مجموعة "5 + 1" (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا).

وينص الاتفاق على أن يقتصر البرنامج النووي الإيراني على الجانب النووي المدني في مقابل رفع تدريجي للعقوبات الدولية المفروضة على اقتصادها منذ العام 2006، والتي يمكن إعادة تطبيقها.

وتشهد إيران في الوقت الراهن جدلاً بشأن ضرورة أن يصادق مجلس الشورى أم لا على الاتفاق. وقد طلبت أكثرية من النواب -201 من أصل 290 - طرحه للتصويت وموافقة مجلس صيانة الدستور حتى تتوافر له "قاعدة شرعية".

لكن المحافظين في مجلس الشورى لن يعارضوا اتفاقاً وافق عليه المرشد الأعلى للجمهورية السيد علي خامنئي.

وتعتبر الحكومة وفريق المفاوضين، في المقابل، أن موافقة مجلس الشورى على الاتفاق ليس في مصلحة البلاد، لأنه يحول تعهدات اختيارية لإيران إلى التزام قانوني. واعتبر خامنئي يوم الاثنين الماضي أن مستقبل الاتفاق النووي ليس "واضحاً"، لأن الموافقة النهائية لإيران وكذلك الولايات المتحدة عليه، لا تزال غير أكيدة كما قال.