تغاضت القيادات العراقية عن معطيات تؤشر لقرب سقوط مدينة الموصل مركز محافظة نينوى (شمال) بيد تنظيم "داعش" العام الماضي، وأدارت المعركة مع بدايتها بشكل "سيء"، بحسب تقرير لجنة التحقيق البرلمانية الذي حصلت عليه وكالة "فرانس برس" اليوم الأربعاء (19 أغسطس/ آب 2015).

وسيطر التنظيم على كبرى مدن الشمال في 10 يونيو/ حزيران 2014، ضمن هجوم أتاح له السيطرة على مناطق واسعة في شمال البلاد وغربها. ويورد التقرير أن مديرية استخبارات نينوى رفعت تقارير مفصلة قبل أكثر من شهر، تضمنت نية التنظيم شن الهجوم ومحاوره ومعسكرات تدريبه.

وجاء في التقرير "مع أن سيطرة عصابات داعش الإرهابية على محافظة نينوى كان حدثاً فاجأ العالم في توقيته، إلا أن المطلعين على الأوضاع الأمنية للمحافظة كانوا يدركون تماماً أن هذا الأمر كان سيحدث حتماً. فكل المعطيات كانت تشير إلى ذلك بوضوح". وأضاف التقرير "فقد انحسرت سيطرة القطعات الأمنية عن أجزاء واسعة من المحافظة قبيل سقوطها، نتيجة لتدهور الوضع الأمني فيها بشكل مطرد ولافت. وازدادت وتيرة الهجمات المسلحة التي كانت تقوم بها المجاميع الإرهابية. وأخذت تزداد طبيعتها تنسيقاً ودقة في اختيار أهدافها".

واعتبر أن القيادة العامة للقوات المسلحة، التي كان يتبوأها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، "لم تنتبه إلى تلك الظروف المعقدة والتحديات الجسيمة التي كانت تعيشها المنظومة الأمنية في محافظة نينوى".

وأضاف "جاء الأداء السيء للقيادات الأمنية التي أدارت المعركة... فيجهز على الأمل الأخير لصمود المدينة، فقد اقترفت تلك القيادات عدداً من الأخطاء الجسيمة التي سرعت من حدوث الانهيار الأمني الذي انتهى بسيطرة عصابات داعش على المحافظة".

وحملت اللجنة في تقريرها المالكي ومسئولين سياسيين وعسكريين بارزين سابقين، المسئولية المباشرة عن سقوط المدينة بيد المتشددين. ويورد التقرير في توصياته أن المالكي "لم يمتلك تصوراً دقيقاً عن خطورة الوضع الأمني في نينوى لأنه كان يعتمد في تقييمه على التقارير المضللة التي ترفع له من قبل القيادات العسكرية والأمنية من دون التأكد من صحتها"، وإنه "لم يتخذ قراراً حاسماً بعد انهيار القطعات العسكرية... وإعادة التنظيم للقطعات المنسحبة" وترك الأمر للقيادات العسكرية.