حث منظموا منتدى التواصل الاقتصادي الخليجي الاردني رجال الاعمال والمستثمرين الاردنيين لاستفادة من الفرص والاتفاقيات الاقتصادية التي ستعلن خلال المنتدى واكدوا خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس الثلثاء (18 أغسطس / آب 2015) ان المنتدى الذي سيعقد في الثاني من الشهر المقبل سيشهد اطلاق مشروعات استثمارية اردنية بمختلف القطاعات الاقتصادية بحضور اكثر من 100 شخصية خليجية يمثلون كبرى الشركات والصنادق الاستثمار الحكومية.

وحسب رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي تتركز الفرص الاستثمارية التي سيتم طرحها امام المستثمرين الخليجيين والمشاركين بالمنتدى بقطاعات الخدمات والتعليم والمستلزمات الطبية والخدمات الزراعية والتعبئة والتغليف.

واكد الكباريتي خلال المؤتمر ان المشروعات والفرص التي سيتم طرحها ذات قيمة مضافة عالية وستوفر فرص عمل كبيرة للاردنيين وستوزع على مختلف المحافظات متوقعا ان يتجاوز عددها عشرة مشروعات.

وأكد أن المنتدى الذي ينظمه اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي بالتعوان مع غرفة تجارة الاردن يهدف الى رفع مستوى التعاون الأردني الخليجي والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الأردنية الخليجية ، التعرف على الفرص الاستثمارية في الأردن والخليج ، القوانين الخاصة بالاستثمار والتسهيلات الممنوحة لأصحاب الأعمال..

كما يسعى المنتدى لفتح آفاق وأسواق جديدة للتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين الجانبين ، وإتاحة الفرص لتبادل الخبرات والفرص المتاحة للتعاون المشترك في مجالات التجارة والمشاريع المشتركة، تعزيز العلاقات الاقتصادية الأردنية الخليجية من خلال اجتماعات مجالس الأعمال المشتركة بين الأردن وعدد من دول الخليج العربي المقرر عقدها في اليوم الأول من المنتدى.

ويناقش المنتدى اربعة محاور رئيسية تتناول افاق تطوير وتفعيل العلاقات الاقتصادية الخليجية الاردنية وهي " آفاق تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية الخليجية الاردنية - فرص وتحديات" ودورالصناديق الخليجية والعربية " تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الخليج والأردن" و " التعاون بين شباب ورواد الاعمال الخليجيين ونظرائهم الاردنيين " ، " تعزيز التواصل بين سيدات الاعمال الاردنيات والخليجيات " في بناء شراكة اقتصادية وتجارية مشتركة. ".

واضح الكباريتي ان المنتدى سيسليط الضوء على واقع ومستقبل الاستثمارات والعلاقات الاقتصادية بين الأردن ودول الخليج العربي، وعدد من المواضيع الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة المستجدات التي من شأنها أن ترتقي بالعلاقات الاقتصادية الأردنية الخليجية نحو المستقبل المأمول، مما يسهم في تفعيل حركة السوق التجارية بين الأردن ودول الخليج العربي.

واشار الى ان المنتدى يسعى لدفع عجلة التنمية الاقتصادية لكلا الطرفين، عبر فتح شراكات جديدة مع أصحاب الأعمال، وتوسيع مجالات التعاون معهم، والاتفاق على استثمارات متبادلة، الأمر الذي سينعكس إيجابا على اقتصادات الأردن ودول الخليج العربي، وينشّط حركة الاستيراد والتصدير ويسهم في تحقيق طموحاتها الاقتصادية من جهة، ودفع عجلة الاقتصاد العربي.

وتحدث الامين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي ، عن عمق العلاقات الاخوية التاريخية بين دول مجلس التعاون والمملكة الهاشمية الاردنية ، والتي تشكل ارضية صلبة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين لخدمة المصالح المشتركة . وتناول نقي الفرص الاستثمارية المتاحة في الجانبين والتي يجب استغلالها بشكل مناسب من قبل القطاعين في الجانبين .

وقدر الأمين العام للاتحاد خلال المؤتمر حجم الاستثمارات بين دول المجلس والاردن بحوالي 30% من اجمالي تجارة الاردن مع بقية دول العالم ، حيث تتصدر السعودية والكويت والامارات قائمة الاستثمارات الخليجية إلى الاردن في مختلف القطاعات الاقتصادية, وقد لعبت تلك الاستثمارات والودائع دورا هاما في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق اعلى درجات الاستقرار في بيئة الاعمال بالمملكة الاردنية الهاشمية.

وقال نقي: حسب إحصائيات فان حجم الاستثمارات الخليجية في الأردن يقدر بنحو 40 مليار دولار موزعة على كافة القطاعات الانتاجية والخدمية والصناعية والاستثمارية. وتركزت المشروعات التي يتم الاستثمار فيها قطاعات صناعة الانشاءات والخدمات الرياضية والتعبئة والتغليف والبلاستيك وخدمات السيارات والاسمنت ، علاوة على الخدمات السياحية والفنادق والمطاعم والاغذية ومواد البناء والاعلاف والصناديق الزراعية وخدمات التعليم والصحة والطلاب والمستلزمات الطبية ، والعقارات ، والصناعات التحويلية والهندسية والخلايا الشمسية ،وانتاج الفحم والنسيج ومحطات الوقود والصناعات الكهربائية.

وأشار نقي أن حجم المبادلات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي والأردن بلغت عام 2014 قرابة 4 مليار دينار أردني منها 3.5 مليار دينار أردني صادرات خليجية للأردن.

واضاف نقي ان هناك 150 الف اردني يعملون في دول الخليج هناك في مختلف المهن, يضخون في الاقتصاد الأردني سنويا ما يقارب 2.5 مليارات دولار كتحويلات مباشرة كان لها الأثر في استقرار سعر صرف الدينار الأردني.

من جانبه اكد رئيس غرفة تجارة عمان عيسى مراد ان الظروف الحالية تستعدي من الجانبين الاردني ودول الخليج العربي توحيد المواقف والجهود لتعزيز وتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بينهما.

وعبر مراد عن تقديره للاستثمارات الخليجية القائمة بالمملكة بقطاعات اقتصادية ذات قيمة مضافة وتشكل اكثر من نصف الاستثمارات الخارجية المقامة باللاردن مشددا على ضرورة تعزيز ها بخاصة في القطاعات الصناعية واشار الى دور الغرفة التجارية لدى الجانبين في تهيئة الظروف وتقديم المشواره وايجاد مشروعات استثمارية وطرحها امام اصحاب الاعمال والمستثمرين الاردنيين والخليجين

واوضح مراد ان الاردن يشهد حاليا استقرار في التشريعات الاقتصادية بعد الحزمة الجديدة التي اقرت اخيرا منها قانون الشركة والاستثمار وضريبة الدخل.

من جانبه أكد مدير عام غرفة قطر بالانابه صالح الشرقي على أهمية المنتدى كونه منصة مهمة تجمع العديد من الفرص للتفاعل والتواصل وذلك من خلال تواجد أصحاب الأعمال الأردنيين والخليجيين معاًفي مكان واحد وجهاً لوجه، وتوفير منصة للقاء أصحاب الأعمال وإقامة علاقات تجارية مع نظرائهم وبالأخص قطر وحول اهتمام دولة قطر بالتواجد من خلال مشاركة واسعة من كبرى الشركات ، كما أكد على اهمية تكثيف التعاون والشراكة بين القطاع الخاص في الأردن دول مجلس التعاون من خلال الاستمرار في التنسيق والتعاون بين اتحاد غرف مجلس التعاون وممثلي القطاع الخاص في الاردن ، وتشجيع الاستثمارات بين الجانبين وتحسين البيئة الاستثمارية والتعاون في العديد من النواحي الاقتصادية، وتشجيع الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأثنى على عمق العلاقة الأردنية القطرية من جميع النواحي السياسية والاقتصادية، متمنياً أن يتم على هامش المنتدى الإعلان عن توقيع اتفاقيات تعاون وانشاء مشاريع استثمارية.