عدّلت محكمة الجنايات الكويتية وصف المتهمين في قضية تفجير مسجد الإمام الصادق (ع)، حيث وجهت للمتهمين من الأول حتى الحادي عشر تهم القتل العمد والانضمام إلى "داعش" وشروع بقتل المصابين والمساس بالكويت والوحدة الوطنية، وللمتهمين من 12 إلى 28 تهمة العلم بالجريمة والتستر عليها وإعانة المتهم الأول على الفرار وإتلاف الأدلة، حسبما نقلت صحيفة الراي الكويتية في عددها الصادر اليوم الأربعاء (19 أغسطس/ آب 2015).

وأجلت المحكمة التي عقدت جلستها أمس (الثلثاء) برئاسة المستشار محمد الدعيج، القضية إلى الثلثاء المقبل 25 الجاري للمرافعة الختامية بعد أن استمعت إلى مرافعة هيئة دفاع المدعين بالحق المدني.

وترافع المحامي عبدالمحسن القطان مدعيا بالحق المدني عن عدد من أهالي الضحايا، ودفع بتوافر أركان الجريمة بحق المتهمين، مؤكدا أن «الواضح من محاضر تحقيقات النيابة واقوال ضابط امن الدولة وما اقره المتهم الأول امام المحكمة وارتكابه للجريمة بشكل متعمد وبالاشتراك مع المتهم الذي قام بالتفجير بانه المتهم، ولقد قام بداية برصد المسجد وانه قد اختار هذا المسجد بالذات للقيام بالتفجير، وكذلك هو من قام بتسلم الحزام الناسف من المتهمين وقام بإخفائه في سيارته، وكذلك قام باستقبال القائم بالتفجير حال وصوله من السفر، وباستضافته في مسكنه ومعاونته على ارتداء الحزام الناسف وشراء البطاريات اللازمة لتفجير هذا الحزام. وقد قام بتوصيله يوم الواقعة إلى المسجد محل التفجير مع سبق الإصرار مع علمه بنيته في تفجير هذا المسجد، وما به من مصلين وان تقدير الادلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها، وانها حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها مادامت تقيمه على اسباب سائغة فلها ان تطمئن إلى هذه الادلة بالنسبة إلى المتهم، حيث ان تحريات ضابط امن الدولة قد جاءت متناسقة مع اعترافات المتهمين ولاتشوبه اي شائبة وجاءت متسلسلة واوضح دور كل متهم في القضية».

وذكر القطان ان «تقرير الطبيب الشرعي أكد تعاطي الارهابي الانتحاري منفذ الجريمة فهد القباع مواد مخدرة، في حين أكد والي داعش امام المحكمة أن من طلبته أساتذة جامعة ورجال دين وفي حكم سابق في قضية اخرى خلصت المحكمة على أنه من يرشح الاسماء لداعش».

وحضر المحامي علي العلي عن المدعين بالحق المدني وقال ان المتهمين انتموا إلى فكر وتنظيم شيطاني يتبنى مبادئ وأفكاراً ما أنزل الله بها من سلطان، فكان الاعتداء منهم على الأبرياء السجد الركع في بيت من بيوت الله، وتمكنوا بذلك الفعل الشيطاني من قتل الأبرياء فلم يرحموا شيخاً ولا شاباً ولا طفلاً، كما قاموا بإلحاق الإصابات البالغة بعدد كبير تعدى 200 شخص، وجاءت التحقيقات لتكشف الستار عن نفوس هؤلاء المتهمين الضعيفة، حيث وصل بهم الفُجر بأن يعترفوا بجريمتهم النكراء ليس أمام النيابة العامة فقط أيضاً أمام ساحات القضاء معلنين انتماءهم وتأييدهم لذلك التنظيم الشيطاني الذي طل برأسه وأفعاله الخبيثة على بلادنا الآمنة.

وأضاف العلي ان «اصغر شهيد هو محمد الجعفر الذي رسم احلامه ومستقبله مع اسرته، ولكن يد الارهاب قتلت شبابه واحلامه. هذا الفكر الشيطاني الداعشي يريدون بالكويت بيع النساء بالاسواق وهتك الاعراض تحت اسم جهاد النكاح. لكن تلاحم قلوب الكويتيين أقوى سلاح لهزيمة ومواجهة أعداء الوطن من أي فئة ارهابية»،مؤكدا أن حضور سمو الامير لموقع الانفجار ومازالت النيران تشتعل والسقف يتساقط جعل التاريخ يقف احتراماً لسموه.

وأكد العلي أن«المدعين بالحق المدني ينضمون إلى النيابة العامة في طلب توقيع أقصى العقوبة على المتهمين مع إلزامهم متضامنين بأداء مبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المدني الموقت، وانه قد توافرت أركان المسؤولية التقصيرية في حق المتهمين بما يستحق معه المدعون بالحق المدني التعويض عما أصابهم من أضرار مادية وأدبية، ذلك لأنه ثبت ارتكاب المتهمين للخطأ الذي يتوافر به الركن الأول من أركان العمل غير المشروع وكان فعلهم هو السبب الطبيعي والمألوف لما لحق بالمدعين بالحق المدني من أضرار نتجت عن وفاة مورثهم».

وترافع المحامي شريان الشريان وطالب بإنزال أقصى عقوبة بجميع المتهمين ردعا لغيرهم. وقال المحامي عبدالمحسن القلاف ان عددا من المتهمات يجمعهن «قروب» وسبق ان أسمين هذا القروب اسم «البلابل» وقبل واقعة تفجير مسجد الصادق تحدثن عن امر خطير سيحدث في الكويت.

من جانبها، قالت صحيفة الوطن الكويتية إن المحامي فواز خالد الخطيـب أكد خلال مرافعته أن بعض رجال الأمن أهملوا في أداء عملهم وقصروا فيه، حيث ثبت استعمال المتهمين (التاسع والحادي عشر) الهاتف النقال (هاتفين) والإنترنت من داخل السجن للتواصل مع الداخل والخارج، وإجراء اتصالات محظورة مع أحد قياديي التنظيم الإرهابي.

واتهم المحامي الخطيب وزارتي "الداخلية" و"المالية" بالتقاعس عن مراقبة الحدود البرية، حيث تم إدخال حزام المُفرقعات من خلال منفذ النويصيب، وفق ما أفصحت عنه أوراق القضية، رغم وجود تشريعات رادعة في ذلك.

وأوضح الخطيب بأن هناك تشريعات حديثة صدرت في ذلك إلا أن الوزارتيّن تقاعستا عن أداء واجبهما وهو ما يؤكد مسئوليتهما، بإيقاع أقصى العقوبة على المتهمين مع إلزامهم بالتعويض متضامنين على سند من ثبوت الجرائم البَشِعَة غيّر المَسبوقة والتي ارتكبوها سواء القتل العمد التي نتج عنها إزهاق أرواح 29 شهيداً وكذا إصابة المجني عليهم وعددهم 203، ومنهم المدعون بالحق المدني في هذه الدعوى، وكذلك ثبوت جريمة الشروع في قتل المُصلين في المَسجد.