أشعل نائب رئيس الوزراء وزير المالية الكويتي أنس الصالح «الضوء الأخضر» أمام الإدارة العامة للجمارك لشراء أجهزة الاتصال والكشف والطاقة الإشعاعية (البصمة) بما يسهل عملها في كافة المنافذ، حسبما نقلت صحيفة الراي الكويتية في عددها الصادر اليوم الأربعاء (19 أغسطس/ آب 2015).

وأعلنت لجنة المناقصات المركزية في خطابها إلى الإدارة العامة للجمارك موافقتها على طلب الأخيرة طرح ممارسة بين الشركات المتخصصة لتوريد هذه الأجهزة، بناء على كتاب الإدارة المرفوع إلى اللجنة في الخامس عشر من يوليو الماضي، وتمت الموافقة خلال اجتماع لجنة المناقصات في الخامس من أغسطس الجاري.

وبناء عليه أعلنت إدارة الجمارك عن طرح الممارسة بشأن توريد وتركيب وتشغيل وصيانة أجهزة الاتصال والكشف والطاقة الإشعاعية (البصمة) لحسابها، وفقا للشروط والمواصفات العامة والخاصة الواردة في وثائق الممارسة.

وأوضحت الإدارة إمكانية الحصول على الشروط من مكتب أمانة سر لجنة المشتريات في مقره بالإدارة العامة للجمارك خلال ساعات العمل الرسمية، مقابل خمسة وسبعين ديناراً غير قابلة للرد، معلنة أن آخر موعد لتسليم العطاءات سيكون الخميس العاشر من سبتمبر المقبل.

وكشفت الإدارة عن اجتماع تمهيدي للشركات المتقدمة إلى الممارسة في الأول من سبتمبر المقبل.

وستتيح الممارسة لإدارة الجمارك الحصول على أجهزة كانت محل طلب منذ فترة، بما يرفع من كفاءة وقدرة إمكاناتها على سد الثغرات في كافة المنافذ، ويعزز طاقاتها البشرية بأجهزة حديثة.

في السياق، عقدت الإدارة العامة للجمارك أول من أمس اجتماعا حضره مديرو ومراقبو المراكز الجمركية، أثمر توصيات عدة، من ضمنها الطلب من الشركة المستثمرة لتطوير خدمات الجمارك الإسراع في إحضار الأجهزة التي تم طلبها، والتي تساعد في الكشف عن المتفجرات والمخدرات، وتأكيد حضور الموظفين والتزامهم بالعمل، مع عرض لكثير من الضبطيات التي أطاحت بعشرات الكيلوغرامات من «الماريجوانا» ومئات الآلاف من حبوب «الكبتاغون».

وكشفت مصادر الاجتماع عن وجود تنسيق على أعلى مستوى مع وزارة الداخلية، تم من خلاله رفع جهوزية المنافذ وزيادة التدقيق والتفتيش على السيارات والبضائع باستخدام الأجهزة الحديثة وكلاب الأثر.