اختصر نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ محمد الخالد المشهد المحلي بعبارة «كفانا الله شر الفتنة».

ومن «القضية الأخيرة» التي كشفتها جهود رجال وزارة الداخلية، إلى التنويه بدعم مجلس الأمة وعلى رأسه مرزوق الغانم، أكد الخالد ان الوضع الاقليمي والعالمي «يغلي» مشددا على مسطرة وزارة الداخلية في التعامل مع «التراشق بالألفاظ وتصفية الحسابات» وهي القانون ثم القانون، وعلى ذلك تمت إحالة أبناء من الأسرة الحاكمة الى النيابة العامة، ومثمنا قرار النائب العام المستشار ضرار العسعوسي بحظر التداول في «القضية الأخيرة» وإلا «كانت فتنة»، حسبما نقلت صحيفة الراي الكويتية اليوم الأربعاء (19 أغسطس/ آب 2015).

ونوّه الخالد في بداية حديثه أمس «بالجمع الطيب» من مواطنين وجمعيات نفع عام ووكلاء الوزارة المتقاعدين والمحافظين الحاليين والسابقين الذين التقاهم في نادي الضباط، لافتا الى أن اللقاء كان مقررا في غبقة رمضانية، لكن الظروف التي حصلت (تفجير مسجد الامام الصادق) حالت دونه «والجايات أكثر».

واستهل الخالد الحديث بشكر سمو الأمير على دعمه الكبير لوزارة الداخلية وتأمين الإمكانات اللازمة للقيام بمهامها في حفظ أمن الوطن والمواطن، معلنا «شرّفني صاحب السمو أنا محمد الخالد ووكيل الوزارة الفريق سليمان الفهد والوكيل المساعد لشؤون جهاز أمن الدولة اللواء عصام النهام بتكريمه من خلال منحنا أوسمة، وأنا حبّيت يد سموه وقلت له يا سيدي هذه الأوسمة ليست على صدر محمد وسليمان وعصام، بل هي على صدور جميع منتسبي وزارة الداخلية، وعلى صدور وزراء الداخلية السابقين، هذه الأوسمة بالاضافة الى وقفة أهل الكويت معنا تحملنا مسؤولية كبيرة».

وأشار الخالد الى أننا «في وضع إقليمي وعالمي يغلي وقد يطول الأمد بهذا الوضع»، مشددا على أن الأعباء على وزارة الداخلية كبيرة وجسيمة «ومن هنا اوجه شكري الى كل عسكري يحرسنا الآن، في منفذ النويصيب أو منفذ السالمي، او في مهمة تفتيش ولهؤلاء جميعا كل الشكر».

وأكد الخالد إن «الأمن ليس عملية سهلة وهو يحتاج الى الهمة والعزيمة»، مقدرا لنواب الأمة «وعلى رأسهم الرئيس مرزوق الغانم، جزاه الله خيرا، ما قدموه من دعم لوزارة الداخلية، لا سيما لجهة إقرار القوانين التي تيسر مهمة رجال الوزارة»، متمنيا «ألا نخذل أهل الكويت ونعاهدهم ان نستمر في العطاء».

ورأى الخالد أن الفترة الماضية التي مرت بها البلاد كانت صعبة «وكانت الكويت على وشك فتنة عند تفجير مسجد الصادق الا ان الكويتيين اعطوا العالم درساً في الوحدة واخماد الفتنة».

وحيّا الخالد رجال وزارة الداخلية على جهودهم في «القضية الاخيرة» التي تمت متابعتها على مدى عام وخمسة أيام، كما شكر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي على حظره النشر والتداول في القضية «وإلا كانت فتنة بسبب التراشق بالألفاظ والتعديات التي حصلت».

وتطرق الخالد الى ما تم «من تراشق وهجوم وتصفية حسابات في الفترة السابقة، لكن مسطرة الوزارة كانت واحدة في التعامل مع الجميع وهي القانون ثم القانون وذلك جلي في ما فعلناه في السابق حيث أحلنا رجالا من الأسرة الحاكمة الى النيابة، وبالتالي فإننا سنفوت الفرصة على من يراهن على فرقتنا، والدليل على ذلك ان الكويتيين بالتفافهم حول شرعيتهم وبلدهم وتضامنهم بعضهم البعض فوتوا الفرصة على الغزو العراقي وكفانا الله شر الفتنة».

ووجه الخالد في ختام كلمته الشكر مجددا الى منتسبي وزارة الداخلية من عسكريين ومدنيين، منوها مجددا بتعاون أعضاء مجلس الأمة «الذين يدعموننا في ما نذهب اليه من قوانين، وقدرنا في وزارة الداخلية ان نكون مسؤولين عن حماية الأرواح والأعراض والممتلكات».