أظهرت أحدث الأرقام الصادرة من مجلس التعليم العالي منذ نحو 4 أشهر أن عدد البرامج المعتمدة في الجامعات الخاصة والمسموح التسجيل فيها تصل إلى 92 برنامجا تتنوع ما بين برامج الدبلوم، البكالوريوس والماجستير وذلك ضمن 11 مؤسسة تعليمية خاصة في مملكة البحرين.

وبينت الأرقام أن من بين البرامج المعتمدة 10 برامج للماجستير و13 للدبلوم والبقية لبرامج البكالوريوس.

وأوضح مجلس التعليم العالي أنه يتم تحديث الأرقام إذا ما تم إصدار قرارات بشأن البرامج الأكاديمية بمؤسسات التعليم العالي الخاصة، منوها إلى أنه ووفقا لذلك لن تسري القرارات الجديدة على الطلبة المنتظمين بالدراسة، فيما أشار إلى أن الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي تقوم بالتصديق على المؤهلات العلمية الممنوحة من مؤسسات التعليم العالي الخاصة الواردة في القائمة، في حال استيفاء هذه المؤهلات للوائح الداخلية للمؤسسة واللوائح المنظمة لشئون التعليم العالي في مملكة البحرين، وعليه فإن أي طالب يحمل إفادة صادرة له من الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بمملكة البحرين بتصديق مؤهلاته، فإن هذه الإفادة تؤهله لاستكمال دراسته العليا.

وفي سياق ذي صلة، ذكر المجلس أن إدارة الاعتمادية والتراخيص التابعة لمكتب الأمين العام المساعد للتقييم والمتابعة في الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي، هي الإدارة المعنية بمتابعة شئون مؤسسات التعليم العالي ومراقبة برامجها والخدمات المساندة التي تقدمها وجودة أدائها ومخرجاتها، موضحا بأنها تتألف من 3 أقسام وهي: قسم التراخيص، قسم الاعتماد الأكاديمي وقسم معايير الاعتماد والتراخيص.

وبيّن أن إدارة الاعتمادية والتراخيص تضطلع بالعديد من المهام، وهي توجيه وإرشاد المستثمرين وتوفير المعلومات المطلوبة فيما يتعلق بمجال الاستثمار في مجال التعليم العالي، توفير المعلومات والبيانات الإحصائية واللوائح والأنظمة وتزويد مؤسسات التعليم العالي بها، دراسة طلبات الترخيص لإنشاء مؤسسات تعليم عالٍ جديدة، دراسة طلبات تعديل الترخيص، دراسة طلبات استحداث برامج أو تخصصات لم ترد بالترخيص، متابعة الأمور المالية المتعلقة بمؤسسات التعليم العالي، إنجاز ومتابعة كل ما يتعلق باستقدام، وتوظيف، وإعادة توظيف، وإلغاء توظيف أعضاء الهيئة الإدارية والأكاديمية والفنية لمؤسسات التعليم العالي، ومنح الترخيص لإعلانات مؤسسات التعليم العالي بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى توفير الدعم الإداري للجان التالية: لجنة الاعتماد الأكاديمي، اللجنة الهندسية ولجنة فحص طلبات إنشاء مؤسسات تعليم عالٍ خاصة ولجان الفحص العلمي. كما تقوم الإدارة بالتنسيق مع الإدارات والأقسام المختلفة في الأمانة العامة بهدف إنجاز المهام المكلفة بها، وتوفير قنوات الاتصال الفعّالة بين الإدارات والأقسام في القطاعات الأخرى.

جدير بالذكر أن مجلس التعليم العالي تشكل وفقاً للقانون رقم (3) لسنة 2005 برئاسة وزير التربية والتعليم وعدد من الأعضاء لا يقل عددهم عن 10 أعضاء من ذوي الخبرة والمكانة العلمية، ويعنى المجلس بشئون التعليم العالي والتي منها: إعداد السياسة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، اقتراح إنشاء مؤسسات التعليم العالي الحكومي في المملكة وإقرار حقول التخصص في مختلف المستويات التي تدرس فيها والتعديلات التي تطرأ عليها، وضع الأسس العامة المتعلقة بقبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي، بحث واقتراح تعديل قوانين وأنظمة التعليم العالي في ضوء تطور السياسات العامة في المملكة، النظر فيما يواجه التعليم العالي من صعوبات واقتراح الوسائل الكفيلة بتذليلها، وضع الشروط والمعايير للترخيص لمؤسسات التعليم العالي على مختلف اشكالها، إصدار اللوائح والقرارات المنظمة للشئون الأكاديمية والمالية والإدارية المتعلقة بالتعليم العالي والترخيص بإنشاء مؤسسات التعليم العالي الخاصة في إطار الخطة العامة للتعليم العالي وفق شروط الترخيص التي يضعها المجلس، إلى جانب التنسيق بين هيئات ومؤسسات التعليم العالي، وهيئات ومؤسسات البحث العلمي من ناحية، وبينها وبين مؤسسات التعليم العام من ناحية أخرى، والسعي لتحقيق المزيد من التكامل بينها والاطلاع على التقارير السنوية التي تصدرها مؤسسات التعليم العالي والجهات الحكومية المختصة حول أداء مؤسسات التعليم العالي، واتخاذ التوصيات المناسبة بشأن تقويم هذا الأداء وتطويره وإعداد تقارير سنوية لمجلس الوزراء عن أوضاع التعليم العالي والبحث العلمي، وتقديم التوصيات المناسبة في هذا الشأن، فضلا عن متابعة مؤسسات التعليم العالي ومراقبة برامجها والخدمات المساندة التي تقدمها وجودة أدائها ومخرجاتها وأوضاعها المالية وتشجيع الاستثمار الخاص في التعليم العالي.