حمّل عضو مجلس المحرق البلدي يوسف الريس كلاً من وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الإسكان مسئولية تشكل 26 مستنقعاً مائياً مضراً بالبيئة في منطقة إسكان الساية.

وأشار إلى أنه قام بمخاطبة وزارة الأشغال مراراً وتكراراً وفي كل مرة، تتملص الوزارة من مسئولياتها من خلال رسالة (كوبي بيست) تفيد بأن وزارة الأشغال لم تستلم المنطقة من وزارة الإسكان، وذلك على الرقم من رغم مرور 7 سنوات على إنشاء المشروع وانتقال المستفيدين إليه.

وتابع الريس أن هناك خللا كبيرا في نظام المجاري ومصارف الأمطار في إسكان الساية، إذ تطفح مياه المجاري في بعض الأحيان، وأما مصارف المياه فلا يوجد لها بعد مصرف رئيسي بعد، مضيفاً «قامت وزارة الإسكان بعمل مصارف مؤقتة عبارة عن مستنقعات لتجمع مياه الأمطار تشبه البرك وتبلغ مساحتها 10 في 7 أمتار، ولكن الماء يبقى فيها ولا يجف بسرعة، مما يقود إلى مشاكل بيئية متمثلة في تجمع القوارض والحشرات».

وأوضح الرئيس أن ما يرفع من مستوى المشكلة أن هذه المستنقعات لا يقتصر وجودها على فصل الشتاء عند هطول المطر وحسب، بل تتكون في بقية أوقات السنة بسبب غسيل المنازل والسيارات. إضافة إلى تجمع المياه أمام المنازل حيث لا يمتلك الأهالي حيلة للتخلص منها.

وبين الرئيس أنه راسل وزارة الأشغال مراراً وتكراراً بطلب تسوية الأراضي، مضيفاً «وزارة الأشغال هي المعنية بالمجاري ومصارف الأمطار على مستوى المملكة ككل».

ووفقاً للمعلومات التي يمتلكها العضو الريس فإن وزارة الأشغال هي التي ترفض استلام المنطقة بحجة أن المشروع لم يُنجز بالشكل الصحيح وأن الوزارة «تخشى تحول المشاكل إلى وزارة الأشغال في حين أنها غير مستعدة لذلك».

ورداً على هذه الحجة قال الريس: «وزارة الأشغال هي المسئول عن إنجاز وتهيئة وصيانة البنية التحتية لمملكة البحرين وعلى وزارة الإسكان ألا تتخلى عن مسئولياتها في هذا الصدد، ويكفي ما تسببت فيه الوزارتان للأهالي طيلة هذه السنوات السبع العجاف».