قضت المحكمة الكبرى الجنائية الاستئنافية برئاسة القاضي إبراهيم سلطان الزايد وعضوية القاضيين د.إبراهيم البوفلاسة والسيد محمد عزت وأمانة السر يوسف بوحردان في ثلاثة استئنافات لمتهمين باكستانيين أدينوا في ثلاث سرقات لبرادات وبوتيك ومحال هواتف.

ورفضت المحكمة قبول استئنافين للتقرير بهما بعد الميعاد المقرر، وأيدت المحكمة حبس المتهمين 6 أشهر مع النفاذ في القضية الثالثة.

وأسندت النيابة للمتهمين أنهما في 27 سبتمبر/ أيلول 2014 سرقا المنقولات المبينة الوصف والنوع بالمحصر ولك بطريق الكسر من الخارج وقد خاب أثر الجريمة لسبب ليس لارادتهما دخل فيه وهو اكتشافهما قبل اتمام الجريمة.

كشف المتهمان اتبعا نفس الأسلوب في سرقة البرادات والمحال التجارية حيث كانا يستخدمان قطعة حديدية ومقص كبير في كسر القفل الخارجي للمحل ويقوم المتهم الثاني بمراقبة الأوضاع من الخارج فيما يكون المتهم الاول يسرق، واعترفوا انهم نحو 5 أو 6 مرات كرروا هذه السرقات.

وفي 27 سبتمبر 2014 تقدم عامل بنغالي في بوتيك ببلاغ مفاده أنه أثناء توجهه إلى مقر عمله وجد الشرطة متواجدة عند المحل وباب الشتر مكسورا والباب الداخلي مفتوح بطريقة سليمة ومسروق من المحل بطاقات شحن لمختلف الهواتف النقالة تقدر بنحو 8000 دينار كما سرق مبلغ 500 دينار نقدي ونحو 300 دينار خردة بالاضافة إلى ماكينة سداد الفواتير التي عثر عليها بجوار أحد مواقف السيارات القريبة من المحل دون أن تتلف.

ولأن المتهم الأول باكستاني 23 سنة موقوف على ذمة قضية مماثلة بمركز شرطة النعيم تم استدعاؤه واعترف بسرقة مجموعة من البرادات والمحال التجارية، لافتا إلى أنه في واقعة البوتيك وضع كل المسروقات داخل حقيبة ظهر وحملها بينما حمل صديقه ماكينة سداد الفواتير لكي يكسرها ويستخرج ما بها من نقود، ولكنه فوجئ بصديقه «المتهم الثاني» يصرخ عليه بأن هناك من شاهدهما وهو حارس السوق أو حارس مدينة الذهب، فلاذا بالفرار معا، ولأن الحقيبة كانت ثقيلة على ظهره وتعيق حركته فقد تخلص منها ورماها خلفه وتمكن من الفرار، كما أقر بأنه يرشد الشرطة حاليا على جميع المحلات التي سرقها.

وفي القضية الثانية قام المتهمان في 9 سبتمبر 2014 بسرقة برادة واستوليا على مبلغ 220 دينار من جهاز سداد الفواتير وأتلفا مجرين خاصين بالكاشير، وأصدرت محكمة أول درجة ضدهما حكما بالحبس 6 أشهر مع النفاذ والابعاد النهائي.

وفي قضية ثالثة بتاريخ 25 أغسطس/ اب 2014 قاما بسرقة محل لبيع الهواتف، حيث أبلغ هندي بوقوع الجريمة، وقال انهم سرقوا هواتف نقالة وساعات وأجهزة لوحية تقدر قيمتها بالف دينار، وهي عبارة عن 19 هاتفا و6 تابلت و2 لاب توب بعضهم جديد والآخر مستعمل

وافاد المتهمان خلال تحقيقات هذه القضية أنهما باعا الأجهزة المسروقة كلها بمبلغ 100 دينار وتقاسماها بالتساوي بعد أن تم ضبط المتهم الثاني في المنامة أثناء ما كان متوجها لشرب المسكرات، وأنكر علاقته بالقضية وقال إنه لا يعرف المتهم الأول ولكنه قال إنه كان يشاهد المتهم الاول فقط في محل الباصات في المحرق

وصدر ضدهما حكما بالحبس 6 شهور مع النفاذ، عن التهمة الأولى وحبس المتهم الأول 10 أيام عن الاقامة غير المشروعة مع النفاذ والابعاد عن البلاد نهائيا.