أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية، برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين إبراهيم البوفلاسة والسيد محمد عزت، وأمانة سر يوسف بوحردان، قضية 5 متهمين «أعمارهم 18 إلى 23 سنة» حتى 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 لندب محامٍ للأول والاطلاع والتصريح بصورة من الأوراق وإعادة إعلان المتهمين الثالث والرابع على المنطقة الأمنية والاستماع لشهود النفي مع استمرار حبس المتهمين.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنه في 4 يناير/ كانون الثاني 2015 أن المتهمين من 1 إلى 4 أشعلوا عمداً وآخرين مجهولين حريقاً في الإطارات كان من شأن ذلك تعريض حياة الناس وأموالهم إلى الخطر، وللمتهم الخامس أنه اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين أعلاه بإشعال حريق عمداً في الإطارات، وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ لمركز جنوب العاصمة بناءً على بلاغ من إدارة المباحث الجنائية، مفاده أن عدداً من الأشخاص المجهولين قاموا بحرق عدد أربعة إطارات بالقرب من أحد الكراجات في منطقة سند على شارع 77، فتم التحري عن مرتكبي الجريمة من قبل ملازم أول، والذي دلت تحرياته على اشتراك كل من المتهمين الثالث والرابع والخامس، حيث تم القبض على المتهم الخامس الذي أقر خلال التحقيق معه بمشاركة المتهم الأول في ارتكاب الواقعة، وأنكر ما نسب إليه، وقال إنه في بداية العام 2015، تحدث معه صديقه المتهم الأول عبر «الواتساب» وأبلغه الأول أنه بحاجة إلى «دبة» بترول فأرسل له هو إشارة بالموافقة وقام بأخذ «دبة» وتوجه لمحطة الوقود وعبأها بالبترول، ثم قام بتسليمها للمتهم الأول، وبعدها بيومين كرر الأول طلبه السابق فقام بشراء «دبة» جديدة وعبأها بالبترول ثم قام بوضعها بالقرب من البحر في منطقة سند، ثم استلم منه مبلغ 6 دنانير نظير تكاليف ذلك وأتعابه كما أنه قام بتلك الأفعال 3 مرات فقط، مرتين منها سلم الأول ما طلبه بالقرب من مسكنه والأخيرة بالقرب من الأشجار بجانب البحر خوفاً من مشاهدة الناس له، وذلك لحاجة المتهم الأول للبترول في عمليات الحرق التي يقومون بها في المنطقة، وعندما قرر أن يتزوج ترك مساعدته لهم، وأن سبب قيامه بمساعدته بتسليمه البترول هو لأن عمال المحطة لا يراودهم الشك فيه لأنه دائم المرور بهم كونه يملك باصاً ويعمل على توصيل الطلاب وأن المتهم الأول صديقه، وأن قيمة العبوة 700 فلس، ويملؤها بالبترول بمبلغ 1.200 ويتحصل هو على حوالي 4 دنانير فائدة. وقال إن المتهم الأول يدين له بمبلغ 100 دينار كان استلفها منه في وقت سابق، وأن هدف مساعدته له هو أن يسرع صديقه في دفع هذا المبلغ، فتم القبض على المتهم الأول وقرر أن المتهم الثاني شارك معه في ارتكاب الواقعة وتوصلت التحريات لمشاركة المتهمين الثالث والرابع.