عبّر رئيس اللجنة النيابية الفنية المصغرة المنبثقة عن اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة لمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات النائب عادل العسومي عن ثقته بأن العمل المشترك بين الجانبين الحكومي والنيابي فيه من المرونة ما يجعلهم كأعضاء لجنة على يقين بقدرة الحكومة على اتخاذ قرار بتأجيل أو إعادة النظر في بعض القرارات والآليات التنفيذية لها متى ما دعت الحاجة إلى ذلك إما لضيق الوقت أو لعدم تكوين فكرة متكاملة بشأن موضوع ما أو أية اعتبارات أخرى.

وقال إنّ اللجنة لاتزال تطلب من الجانب الحكومي رفدها بمزيد من المعلومات، ولاسيما بشأن دعم المواد الغذائية، لافتاً، في هذا الصدد، إلى أن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة هو أكبر داعم للتوافق بين الجانبين؛ لتحقيق ما فيه خير وصالح المواطنين جميعاً، معرباً كذلك عن إشادته بما يبذله نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة من دور كبير لمساعدة اللجنة على القيام بدورها على أكمل وجه.

وقال العسومي: «إن العمل بين الجانبين في ملف إعادة توجيه الدعم الحكومي والعمل على ضمان وصوله إلى جميع المواطنين وفق آليات واضحة، يسير نحو تحقيق توافق تاريخي يفوق أية ملفات أخرى مشتركة تم إنجازها خلال الفترة الماضية، ذلك أن النواب أعضاء اللجنة المصغرة والرئيسية مدركون تماماً ومتفهمون لحقيقة ما تمر به البلاد والمنطقة من أوضاع مالية استثنائية وغير مستقرة ناتجة عن الانهيار المفاجئ في أسعار بيع النفط الذي وصل إلى أدنى مستوى له خلال الفترة الحالية إلى نحو ما يقارب 45 دولاراً، وهو ما يتطلب تكاتف الجميع للعمل على تحسين الوضع المالي بإجراء حزمة إصلاحات اقتصادية، ويأتي على رأسها إعادة توجيه الدعم الذي يستنزف الكثير من الموازنة العامة للدولة، إذ يتطلب إعادة النظر في السياسة الحالية لضمان حق المواطن.

وأوضح العسومي أن الجانب النيابي والحكومي متفقان تماماً على إعادة توجيه الدعم إلى المواطنين فقط، والعمل على وصوله إليهم جميعاً بأقل انعكاسات أو آثار سلبية، مع الحفاظ على الثروة الوطنية للبلد؛ من خلال توجيه الدعم للمواطنين فقط، وذلك عبر دراسة مختلف البدائل والخيارات المناسبة لما يتمتع به كل جانب من جوانب الدعم بخصوصية تختلف عن الأخرى.