قال رئيس مجلس أمانة العاصمة محمد الخزاعي، ردّاً على ما نشر في «الوسط» بشأن إنذار 15 محلاًّ لبيع مواد البناء بالنعيم: إن «ما جاء في الخبر جانب الحقيقة، ولابد من إبداء التوضيح اللازم، وهو أن محل مؤسسة البتيل التجارية لا تنطبق عليه شروط الأمن والسلامة، كما أن المحل يضم أدوات قابلة للاشتعال وهي عبارة عن أدوات خشبية ومواد بناء».
وبين أن مجلس أمانة العاصمة يقف على مسافة واحدة مع احتياجات أهالي المحافظة، والسرعة في تلبية طلباتهم ومساعدتهم في تذليل الصعوبات التي يواجهونها، كما أن المجلس لن يألو جهداً في الحفاظ على سلامة جميع المواطنين والمقيمين على حد سواء.
وأشار إلى أن «مالك المؤسسة لجأ إلى مجلس أمانة العاصمة من أجل مساعدته وتوقيف قرار النيابة القاضي بالإزالة، إلى جانب اعترافه بمخالفته لأنظمة البلدية، وقد سعينا من اجل إيقاف قرار النيابة العامة بشأن إخلاء المحل، وإعطائه مهلة للإخلاء»، منوها إلى أن «مجلس أمانة العاصمة كان له دور في إعطاء صاحب المؤسسة مهلة 10 أيام، ووقف قرار الازالة بعد أن أقدمت الأمانة برفقة الشرطة أمس (الاثنين) على إزالة بعض البضائع الموجودة في المحل».
وأوضح الخزاعي، في تفاصيل أكثر عن قرار الإزالة «كان هناك قرار سابق صادر عن المجلس البلدي السابق بضرورة الإزالة، على اعتبار أنه يشكل خطراً على المنطقة، فضلاً عن تحذير الدفاع المدني بخطورة المحل الذي لا يشتمل على أدنى شروط الأمن والسلامة، إذ إن محله عبارة عن مخزن للأدوات القابلة للاشتعال، بالإضافة إلى أن الحائط الموجود غير قانوني، وسبق أن تم منحه فرصاً كبيرة لتصحيح وضعه، إلا أنه كان يماطل بحجج كثيرة، فضلاً عن أن المحلات المجاورة تشكل أقل خطورة منه».
وبين «كما ان حديثه عن تلكؤ البلديات في إصدار رخص لتصحيح المخالفات، غير صحيح، إذ طلبت منه تزويدي برقم الطلب الخاص بالرخصة، من أجل التواصل مع المعنيين في إنهاء الإجراءات اللازمة، إلا أنه لم يقدم لي شيئاً».
وذكر الخزاعي «نحن لسنا ضد إعطاء رخص البناء لمعرض، إلا أن المخالفات الموجودة في المحل، تتطلب السرعة في إخلاء المحلات وتصحيح أوضاعها القانونية، قبل أن يحدث ما لا يحمد عقباه».
من جانبه، قال ضياء سعيد، وهو ابن مالك مؤسسة البتيل التجارية إحدى المؤسسات المنذرة بالإخلاء، «حضرت سيارة تابعة لأمانة العاصمة برفقة مجموعة من أفراد الشرطة، مساء أمس الإثنين وقد صادرت بعض البضاعة من محلنا، وابلغونا أنهم سيضعونها في مخازن الأمانة». وأشار « توجهنا إلى أمانة العاصمة لبحث هذا الأمر، وقد وعدتنا الأخيرة بمنحنا شهراً كاملاً لإخلاء المحل نهائيّاً، أو ستتم مصادرة البضاعة بشكل إلزامي، مضيفاً «توجهنا بعد ذلك إلى مجلس أمانة العاصمة، لعله يكون مدافعاً عن أصحاب المحلات، إلا أن المسئولين أبلغونا أنهم لا يستطيعون فعل شيء في هذه الجانب».
وكانت أمانة العاصمة أنذرت بإزالة 15 محلاًّ لبيع مواد البناء في منطقة النعيم، بحسب ما قال ملاك المحلات، مشيرين إلى «إن هذا القرار جاء بعد 4 أعوام من تلكؤ البلديات في إصدار رخص لتصحيح المخالفات التي تتذرع بها»، ومؤكدين أن «إخلاء المحلات يعني بقاء نحو 30 عائلة بحرينية من دون عمل»، ومطالبين وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني بتسوية الموضوع وحفظ أرزاقهم.
العدد 4729 - الثلثاء 18 أغسطس 2015م الموافق 04 ذي القعدة 1436هـ
هذه المحلات تبيع تراث
هي محلات فيها اشياء تراثيه والمفروض المحافطه عليها وهي اخشاب وكلشي قابل الاشتغال والمفروض يعطونكم مكافات على هل العمل ويشجون الشباب على هل العمل مو يقفلونهم
سوْال لوزير بلديات ليش دفان البحر كمناطق لشعب وتباع لفنادق
ليش تدفنون البحر وتباع الاراضي كفنادق وهي مخصص لاسكان لشعب وتحاربون ناس في ارزاقهم.
رسالة لوزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني
ان قرار ازالة المحلات سيتسبب في ارباك قرابة 30 عائلة
رسالة لوزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني
نحن في نفس المكان نزاول نفس النشاط التجاري بيع مواد بناء من ضمنها الاخساب ،نحن قرابة السنتان ونحن نطلب من البلدية اعطائنا رخصة بناء لتعديل محلاتنا ووضع انظمة اندار للحريق ولاكن تفاجائنا بالرد بالغاء سجلاتنا واوامر بازالة المحلات
الله اكبر
نحن هنا من قرابة 30 عام لم يحدث حريق لا سمح الله وليس ايقاف وشطب سجلاتهم ، صدق اللي قال هالديرة تمشي ريوس
النعيم مشهورة للسفن والقلافه ومحلات الأخشاب
نعيم منطقه سفن ونجاره وأخشاب وليست بنايات عمارات فنادق ليش تدفنوا تراث البلاد وتسون فنادق مانبي فنادق نبي ناس تترزق
الشعب تعبان ليش هلمضايقات مفروض تساعدونهم
مفروض تساعدونهم هي رزقهم وفي اصحاب محلات غير دلين بعد مضررين عادا ارحموا مافي الارض يرحمكم مافي سماء والنعيم اصلها منطقه قلافه مصنع سفن ونجارهواخشاب يعني وقفت علي جيل جديد نسوي اجدادهم
محطة البترول بها مواد قابلة للاشتعال
وبابكوا بها مواد قابلة للاشتعال ومخازن البلدية بها مواد قابلة للاشتعال.. ركزوا على الحلول يعني قولو لهم سووا 1 و 2 و 3 وحطوا اوقات معقولة للتنفيذ
الموضوع مو امن او سلامة
لو الموضوع امن وسلامة اكو معظم مخازن تجار الاخشاب تقع بمناطق مأهولة بالسكان مع العلم ان هذه المحلات تقع بمزارع بعيدة عن السكن.. والامن والسلامة مهم وليس ايقاف المحلات.. وما ادري ويش ان السور غير قانوني بس لهذا المحل اللي ذكرتونه مع ان كل المحلات نفس الطريقة ويمكن هذا سوره ارتب من البقية
مؤسسة سجلها مواد بناء واخشاب ومشكلتها ان بها اخشاب ومواد بناء؟؟؟
هذه المؤسسات لديها سجل رسمي على هذا العنوان حسب الرسالة اللي عرضتها الوسط امس.. وشغلتهم من سنين اخشاب ومواد بماء فما الجديد.. اذا في مخالفات تحدد وتوضع الاشتراطات بوضوح مع مراعات المقدرة المادية لتنفيذها.. ليش ما تدعمهم تمكين او توجد لهم للبلديات مكان يةفي الاشتراطات نفس ما صار للسوق الشعبي
يعني ليش ماتخلصىون موضوعهم وسون لهم حل بدال مو تتعاون علي شعب
وراء ألَّبا محلات احشاب سكراب تواير صوب انابيب بترول غاز ومصانع وستره مصانع غاز صوب سكن الشعب عيونكم مسكره وقفت علي محلات الأخشاب هي مهنتكم اي اخطر غاز لو خشب الغاز يخنق شعب ليل نهار خلكم واقعين وبسكم شعب تعب
امانة العاصمة فقط ديكور الى مضررت الناس
امانة العاصمة اين انتم من تعديل الحدائق
وبناء عين الراحة والحديقة
وعن عين عذاري و عين ام اشعوم
لماذا كم صيف مغلق هذا من المفترض
ان تتحركون عليهم يابلدية
محاربة
محاربة الناس فى ارزاقها واذا بجى حريق لو البنايات امحكمه ضد الحريق راح تحترق اذا الله اراد وليس الانسان اتركوا عنكم هادهى الحركات تريدون سرقة الارض هاده هو هدفكم الله اصبر شعب البحرين بسكم بسكم بسكم الشعب تعب منكم
حتى في البرادات مواد قابله للاشتعال!!!
بعد ما في مكان في العالم اخطر واخيس من قهاوي الشيشه ، مو بس قابله للاشتعال وحتى قابله للانفجار ومحوك من على الكره الارضيه!!!
لعبه
لعبه لا صحه لها..لو كانت المشكله هي وجود المواد القابله للإشتعال هي المشكله..لماذا لم يتم إعلام أصحاب المحلات بالمشكله سابقاً حتى يتسنى لهم حل المشكله..وتنتهي برضى الطرفين..الجواب هو بسبب أن من يريد إزالت المحلات يريد إزالتها لا أكثر ولا أقل ....