قال مصدر لـ «رويترز» إن شركة «بتروبراس» البرازيلية قد تضطر إلى دفع غرامات قياسية تبلغ قيمتها 1.6 مليار دولار أو يزيد لتسوية تحقيقات جنائية ومدنية أميركية بخصوص دورها في فضيحة فساد.

وأضاف المصدر الذي حصل على معلومات من المستشارين القانونيين للشركة في الآونة الأخيرة أن «بتروليو برازيليو» وهو الاسم الرسمي للشركة المملوكة للدولة تتوقع أن تتحمل أكبر غرامات تفرضها السلطات الأميركية في تحقيقات فساد خاصة بشركات.

وذكر المصدر، وهو على دراية مباشرة بطريقة تفكير الشركة، أن إجراءات التسوية قد تستغرق من عامين إلى ثلاثة أعوام.

وتتمثل أكبر تسوية لقضية فساد شركات توصلت إليها وزارة العدل الأميركية ولجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية حتى الآن في اتفاق مع شركة «سيمنس» عملاق الصناعة الألمانية العام 2008. وبموجب التسوية دفعت «سيمنس» 800 مليون دولار لتسوية اتهامات تتعلق بدورها في فضيحة رشى وسددت مبلغًا مماثلاً تقريبًا للسلطات الألمانية.

وقال المصدر لـ «رويترز»: إن المستشارين القانونيين يعتقدون أن «بتروبراس» ستتحمل غرامات مماثلة أو تزيد على المبلغ الذي دفعته «سيمنس» للسلطات الأميركية والألمانية معًا والبالغ 1.6 مليار دولار.

وقال مصدران آخران على اطلاع مباشر بخطط «بتروبراس» إن التسوية لن تتم قبل عدة أعوام، ومن المرجح أن تكون «كبيرة» لكنهما أحجما عن ذكر تقديرات محددة.

وطلبت المصادر الثلاثة عدم الكشف عن أسمائها، وحذرت من أن أي تقديرات لحجم الغرامات المحتملة هي مبدئية إلى حد بعيد. وأضافت المصادر أن الشركة لم تبدأ بعد في مفاوضات التسوية مع السلطات الأميركية التي يعتقد أن تحقيقاتها لاتزال في مرحلة مبكرة.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني أرسلت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية طلب استدعاء إلى بتروبراس وطلبت معلومات بشأن تحقيقات فساد واسعة النطاق طالت عددًا من كبار المسئولين التنفيذيين بالشركة ومتعاقدين معها من القطاع الخاص وبعض كبار الساسة في البرازيل.

وذكر أشخاص مطلعون على الأمر أن وزارة العدل التي من حقها توجيه اتهامات جنائية تجري تحقيقات بشأن الشركة أيضاً.

وقال مسئولو «بتروبراس» إن محاميها يؤكدون أنها كانت ضحية فساد وتلاعب في العطاءات من جانب شركات هندسة وموردين آخرين للشركة ومجموعة من العاملين السابقين تردد أنهم حصلوا على رشى أو رتبوا لذلك فضلاً عن ساسة برازيليين حصلوا على رشى من الموردين لـ «بتروبراس».

لكن المحامين يعتقدون أيضًا أن تحقيقات السلطات الأميركية ستسفر على الأرجح عن توجيه اتهامات إلى بتروبراس بانتهاك قانون ممارسات الفساد الخارجية الأميركي وقوانين الأوراق المالية بحسب المصدر الأول.

وفي شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي قال المدعي العام البرازيلي رودريغو جانوت إن المدعين البرازيلين يتعاونون مع المحققين من لجنة الأوراق المالية ووزارة العدل بشأن ما إذا كانت ممارسات الفساد أضرت بمصالح المستثمرين الأميركيين في أسهم «بتروبراس» المدرجة في نيويورك.

وفي رد عبر البريد الإلكتروني على أسئلة «رويترز» أحجمت «بتروبراس» عن التعليق على التحقيقات الأميركية أو أي تقديرات للتكلفة المحتملة للتسوية النهائية.

كما أحجمت وزارة العدل ولجنة الأوراق المالية والبورصات على التعليق.